الاحتلال يجرف أراضي ويقتلع أشجار في بلدة بيت أولا غرب الخليل

الانتهاك: تجريف أراضي واقتلاع أشجار.

تاريخ الانتهاك: 5 حزيران+25 أيلول/2024م.

الموقع: أراضي بلدة بيت أولا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: مواطنون من بلدة بيت أولا ومدينة الخليل.

التفاصيل:

جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساحات من أراضي المواطنين واقتلعت الأشجار منها، في بلدة بيت أولا غرب محافظة الخليل،  وعلى مرتين خلال هذا العام 2024م.

ففي كل مرة كانت تقتحم البلدة قوة من جيش الاحتلال وطواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية، ويُعتقد بأنهم يتبعون لما يسمى بدائرة المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة، وكانت تستقدم معها الجرافات والحفارات، وتقوم بتجريف أراضي المواطينن وتدميرها في الجهة الغربية من البلدة.

ثم تقوم الآليات بهدم السناسل والجدران الحجرية والأسلاك الشائكة والبوابات المعدنية، ثم تدخل الى قطعة الأرض وتقوم باقتلاع الأشجار وهدم ما بُني فيها من مباني زراعية أو آبار مياه وتدمير الخزانات البلاستيكية المعدة للري، في عملية تسميها سلطات الاحتلال (عملية إخلاء من أراضي دولة)، أي أنها تقوم بإخلاء المزارعين والمزروعات من هذه الأراضي وإعادتها الى سابق وضعها، بحجة أن هذه الأراضي تمت مصادرتها (وفقاً لأوامر عسكرية ومن منظور الاحتلال) وإحالتها لسلطات الاحتلال، ويالتالي حظرت على مالكيها استخدامها أو العمل فيها. 

ومنذ مطلع عام 2024 نفذت سلطات الاحتلال عمليتي تجريف في أراضي بلدة بيت أولا، ووفقاً لبلدية بيت أولا، فإن عمليتي التجريف جاءت على النحو التالي وطالت المزارعين والممتلكات المدرجة فيما يلي:

أولا: عملية التجريف بتاريخ 5/6/2024م، والتي طالت أراضي المواطنين في مناطق ( واد الرقاطي، ظهر الخرج، الميخذ) غرب البلدة، واستهدفت أراضي وممتلكات المواطنين المدرجة في الجدول التالي:

ثاينا: عملية الهدم والتجريف بتاريخ 25/9/2024 والتي طالت أراضي المواطنين وممتلكاتهم في منطقتي ( الزردوم والميخذ) كما هو موضح في الجدول التالي وفقا لبلدية بيت أولا:

 آثار عملية التجريف الأخيرة ( شهر أيلول) في أراضي بيت أولا

وأفاد المواطن المتضرر، وائل أحمد عبد ربه أبو حبتين، والذي يشغل منصب عضو في بلدية بيت أولا، بالتالي:

" أملك قطعة مساحتها 2 دونم في منطقة الميخذ غرب البلدة، ويبعد عنها جدار الضم والتوسع حوالي 1 كم هوائي، وأمتلك وثائق ملكيتي لهذه القطعة، وكنت قبل نحو سبع سنوات قد عملت على استصلاحها وتهيئتها للزراعة، وزرعتها بأشجار متنوعة منها( 50 شتلة زيتون، 50 شتلة عنب، 10 لوزيات)، كما قمت بإحاطة القطعة بالسناسل الحجرية والاسلاك الشائكة، لتصبح بستاناً ومصدراً للفواكة لأسرتي المكونة من 8 أفراد، من بينهم 6 أطفال، وعدد الإناث في أسرتي ثلاث، وبعد أن أصبح عمر الأشجار يقارب 6 سنوات؛ قامت سلطات الاحتلال وجرافاتها بهدم وتجريف ما تم بناءه، واقتلعت الأشجار وطمرتها بالاتربة".

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه الأراضي بإخطارات مكتوبة بعنوان " إخطارات بوجوب الإخلاء" صادرة عن ما يسمى " المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة"، بتاريخ (26/6/2023) تطالب فيها المواطنين بهدم ما تم بناؤه وارجاع الأراضي الى سابق عهدها بحجة انها مصنفة " أراضي دولة" وضمن صلاحيات مستعمرة " تيلم" المقامة الى الشرق من الموقع وعلى بعد حوالي (7 كم هوائي)!. 

أوامر إخلاء أصدرها الاحتلال في أراضي بيت أولا بتاريخ 26/6/2023

تعريف ببلدة بيت أولا ⁽¹⁾

تقع بيت أولا على بعد 12كم شمال غربي مدينة الخليل وهي من القرى الحدودية المحاذية لحدود الخط الفاصل بين احتلال سنة 1948 والضفة الغربية، وقد فقدت بيت أولا حوالي 9000 دونماً من أراضيها خلال احتلال سنة 1948، وبقي لها حوالي 24000 دونماً، قضم الجدار منها حوالي 2000 دونماً، والكسارة حوالي 50 دونماً، ويعتدي الجيش الإسرائيلي وينتهك بين الفينة والأخرى على حوالي (4000) دونماً من الأراضي الزراعية الواقعة غربي البلدة. يبلغ عدد أهالي بيت أولا حوالي 14,537 نسمة حتى عام 2017.

يدير البلدة مجلس بلدي، ولديها شبكة طرق وشبكة كهرباء وشبكة مياه – ومن الجدير ذكره أن المخطط الهيكلي لبلدية بيت أولا تبلغ مساحته حوالي 5000 دونماً. تشتهر البلدة بالزراعة لا سيما الزيتون واللوزيات والخضراوات وبالذات البامية والزراعة الحقلية.كما تشتهر بتربية الأغنام وتحوي حوالي 5000 رأس غنم وبعض مزارع الأبقار الصغيرة وعدد من مزارع الدجاج البياض واللاحم وللبلدة سوق تجاري متوسط.

وكما تشتهر ببعض الصناعات المتميزة مثل أبواب الأمان ومصانع الحديد ومعامل الطوب والبلاط. فالبلدة تحوي 8 مدارس حكومية وخاصة ووكالة غوث لكافة المراحل الأساسية والثانوية و عيادة صحية حكومية وبعض العيادات الخاصة.أهالي البلدة نشطاء في العمل المؤسسي حيث تحوي حوالي 12 مؤسسة أهلية ناشطة ثقافية ورياضية وخيرية واجتماعية ونسائية. 

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

  مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.