2024-05-29
هدم مسكن عائلة سمرات قيد الإنشاء في منطقة الديوك التحتا جنوب مدينة أريحا
- الانتهاك: هدم مسكن قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص.
- الموقع: منطقة الديوك التحتا/ محافظة أريحا.
- تاريخ الانتهاك: 29/05/2024.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطن محمد أحمد عبد الوالي سمرات.
تفاصيل الانتهاك:
شهدت منطقة الديوك التحتا الواقعة الى الجنوب من مدينة أريحا، صباح يوم الأربعاء الموافق ( 29/5/2024)م استهدافاً نفذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية التابعة له.
فقد فرض جيش الاحتلال طوقاً عسكرياً في المنطقة قبل الشروع بهدم منزل سكني في مرحلة البناء (الأساسات) بمساحة 120م2، حيث يعود المنزل للمواطن محمد أحمد عبد الوالي سمرات، والمعيل لأسرة مكونة من (4) أفراد من ضمنهم (2) أطفال وهناك انثى واحدة ضمن العائلة.
يذكر أن المسكن المستهدف تم الشروع ببناءه في مطلع شهر شباط الماضي، حيث تم إخطاره بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص في منتصف شهر آذار الماضي، فتقدم المواطن بملف ترخيص، لكن سلطات الاحتلال التي تتذرع بحجج واهية قامت برفض طلبه ونفذت عملية الهدم.
يشار الى ان منطقة الديوك التحتا، شهدت على مدار السنوات الثلاثة الماضية هدم ما يزيد عن سبعة منازل سكنية فيها معظمها كان مأهولاً.
تعتبر ضاحية الديوك التحتا إحدى الضواحي التي تم ضمها حديثاً إلى بلدية أريحا، حيث تقع في الجهة الجنوبية من المدينة، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 940 نسمة حسب معطيات بلدية أريحا ثلثهم ينحدرون من مناطق القدس والخليل وما تبقى من سكان ينتمون إلى ثلاث عائلات وهي: سمرات، فهيدات وجعمان وهم من سكان المنطقة الأصليين، و تبلغ المساحة الإجمالية لتجمع عرب الديوك في محافظة أريحا 2300 دونم ولا يوجد رقم دقيق حول مساحة ضاحية الديوك التحتا.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة الديوك التحتا تشتهر بوفرة الينابيع المائية حيث يوجد نبعة السطيح و التي تضخ بقوة 13 كوب / ساعة حيث تساهم في سد جزء من حاجة السكان من المياه للشرب والزراعة. يشار إلى أن منطقة الديوك تشتهر أيضاً بوفرة الآثار الدينية و التاريخية حيث توصف بأنها منطقة أثرية ذات طابع خاص من نوعه لوفرة الآثار في تلك المنطقة.
هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
