الانتهاك:  إخطارات بإعطاء قفرصة لتقديم اعتراض على أمر الهدم لثلاثة منشآت.

الموقع:  قرية خربثا بني حارث / محافظة رام الله.

تاريخ   الانتهاك:  04/04/2024.

الجهة   المعتدية: ما تسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية.

الجهة   المتضررة:  ثلاث   عائلات  من القرية.

تفاصيل الانتهاك:

هددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس بتاريخ (4/4/2024)م، بهدم سكنية وزراعية، بحجة البناء دون ترخيص في قرية خربثا  بني حارث  الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله.

فقد سلمت " الإدارة المدنية – دائرة التنظيم والبناء" المواطنين إخطارات بعنوان " إعطاء  فرصة إضافية للاعتراض على أوامر هدم"  ادعت سلطات الاحتلال بأنها أصدرتها لهدم هذه المساكن في وقت سابق.

وجاء في الإخطارات الأخيرة بأن سلطات الاحتلال " منحت مهلة 3 أيام" للتقدم باعتراض قانوني على هذه الاخطارات.

وتعود المنشآت لكل من:

وبالنظر الى مواقع المنشآت المهددة فإنه بطبيعة الحال المنشآت بعيدة عن المستوطنات المحيطة بالقرية وهي متلاصقة من حدود "ب" ومن مناطق البناء أيضاً، وهذا يدل بأن الامور في الحقيقة لا تتمحور لا تتمحور حول البناء الفلسطيني غير المرخص بقدر إصرار سلطات الاحتلال على جعل الأراضي المحيطة في قرية خربثا بني حارث ومحيطها  فارغة لمنع أي عملية بناء فلسطينية ولجعلها مخزوناً استيطانياً في حال تطلب الأمر ذلك  يوجد في محيطها مساحات واسعة من الاراضي التي يمنع الاحتلال الفلسطينيين من التمدد فيها أو البناء عليها أو حتى استغلالها واستصلاحها، وعليه فإن الاحتلال يمنع التمدد الفلسطيني الطبيعي لهذه القرية، رغمأن المواطنين بنوا مساكنهم ومنشآتهم على أراضيهم التي ورثوها أباً عن جد.

  تجدر الإشارة الى أن قرية خربثا بني حارث تقع على مسافة 17 كيلومتر شمال غرب محافظة رام الله، حيث يبلغ عدد سكان القرية قرابة 3500 نسمة.

  وتبلغ المساحة الإجمالية حسب معطيات مجلس قروي خربثا بني حارث حوالي 7200دونم، منها 300دونم عبارة عن المخطط الهيكلي للقرية، وهناك 1500 دونم تم مصادرة تحت وخلف الجدار العنصري.

 ويحيط بالقرية من الجهة الشمالية قريتي دير عمار وجمالا، ومن الجنوب قرية كفر نعمة وبلعين، ومن الشرق قرية رأس كركر، ومن الغرب قرية دير قديس.

هذا ويرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

•  مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

• مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

• مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 "