الإنتهاك: هدم مسكنين وديوان عام بذريعة عدم الترخيص.

تاريخ الانتهاك: 16/04/2024.

الموقع: بلدة اذنا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: مواطنون من بلدة إذنا.

التفاصيل:

نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء 16 نيسان 2024 عملية هدم واسعة في بلدة إذنا غرب الخليل، طالت مسكنين مأهولين ومبنى ديوان عام لعشيرة الجياوي في البلدة، بحجة البناء بدون ترخيص. 

فمنذ ساعات صباح ذاك اليوم، اقتحمت البلدة من الجهة الغربية قوة كبيرة من شرطة"حرس الحدود"التابعة للاحتلال، وطواقم تابعة لدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية"، ومعهم مركبات تقل عمالاً من شركة مدنية إسرائيلية، وأربع آليات ثقيلة ( جرافة من نوع فولفو، وحفارين من نوع هونداي، وحفار من نوع كوماتسو)، ونفذت عملية الهدم التي استمرت حتى ساعات العصر، وطالت المباني التالية:

أولا: في البداية توجهت سلطات الاحتلال بآلياتها وطواقمها نحو منطقة ( واد ريشة) جنوب غرب البلدة، مستهدفين مسكن المواطن محمود يوسف رشيد أبو جحيشة، حيث انتشر جنود الاحتلال في محيط المسكن، ومنعوا المواطنين من الوصول اليه، وبعد أن أخرجوا ساكنيه منه وأبعدوهم عنه، قام العمال المرافقين لسلطات الاحتلال بفصل التيار الكهربائي عن المنزل، ثم قاموا بإخراج بعض المقتنيات والموجودات منه، مع الإبقاء على العديد من المقتنيات كالمغاسل والمطابخ والأدوات الصحية والابواب والنوافذ، ثم باشرت الحفارات بعملية الهدم.

 ركام منزل المواطن محمود أبو جحيشة – بلدة اذنا

فقد هدمت سلطات الاحتلال المنزل المبني منذ العام 2021 من الحجر والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته ( 130 م²)، وكان يقطنه أسرة مكونة من ( 7 أفراد) من بينهم (5 أطفال) وعدد الاناث في الأسرة أربعة.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المنزل في تاريخ ( 12/5/2022) بإخطار بوقف العمل والبناء فيه، بحجة الشروع ببناءه دون ترخيص نظراً لوقوعه في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها، فقام المواطن حينها بإعداد ملف الترخيص المطلوب، وتقدم به الى الجهة التي أخطرته، كما قام بتوكيل محامي لمتابعة الملف وتولي الاعتراض على الإخطار.

إخطار وقف العمل رقم 31168 الصادر في منزل المواطن محمود يوسف أبو جحيشة – اذنا

لكن سلطات الاحتلال رفضت طلب الترخيص كالعادة، وتذرعت بحجج واهية لرفضه، وأصدرت أمرا بهدم المنزل، فقام محامي الملف بالاعتراض القانوني على امر الهدم، الى أن وصلت القضية الى المحكمة المركزية، حيث تقدم المحامي بالتماس لإلغاء أمر الهدم، لكن المحكمة صدقت على أمر الهدم وتم تنفيذه.

ثانياً: هدم مسكن المواطنة لبنى رضوان محمد أبو زلطة: وبعد أن فرغت سلطات الاحتلال من هدم منزل عائلة أبو جحيشة، توجهت غرباً الى منطقة ( خلة إبراهيم)، مستهدفة منزل المواطنة ( الأرملة) أبو زلطة.

وبعد أن انتشر الجنود في محيط المنزل، قام العمال المرافقين لهم بإخراج بعض الموجودات والقاءها في العراء، كما قامت الاليات بعملية هدم المنزل، وسط اطلاق قنابل الغاز والدخان على المواطنين الذين تجمهروا على مقربة من مكان الهدم.

ركام منزل المواطنة لبنى أبو زلطة – بلدة اذنا

فقد هدمت آليات الاحتلال المنزل المبني منذ العام ( 2017) من الحجر والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته ( 120م²)، وكانت تقيم فيه المواطنة مع أطفالها، بعد أن فقدت زوجها في حادثة عمل بالداخل المحتل عام 2018م، حيث كان يقيم في المنزل ( 7 أفراد) من بينهم ( طفلان) وعدد الاناث ثلاثة.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت المنزل بتاريخ ( 22/6/2017) بإخطار بوقف العمل والبناء فيه، يحمل الرقم ( 161232) طالبت فيه بالتوقف عن أعمال البناء بحجة عدم الترخيص، وألحقته في تاريخ ( 30/9/2017) بأمر هدم نهائي، لكن المواطنة كانت قد تقدمت بطلب ترخيص وتوكيل محامي لمتابعة الملف الذي رفضته سلطات الاحتلال، وحتى المحكمة المركزية قد ردت الالتماس المقدم لتجميد أمر الهدم، ونفذت هدم المنزل.

أمر الهدم رقم 504177 الذي استهدف منزل المواطنة أبو زلطة – بلدة اذنا

ثالثا: هدم ديوان عشيرة آل الجياوي: ثم توجهت آليات الاحتلال صوب ديوان عائلة الجياوي، في المنطقة الغربية من بلدة إذنا، وقامت بهدم الديوان المبني من الحجر والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته ( 450م²).

ويقصد بمبنى الديوان في ثقافة الشعب الفلسطيني ذاك المبنى العام الذي يملكه كافة أبناء العشيرة الواحدة، يجتمعون فيه في مختلف المناسبات، ويعتبر عنوانا وملتقى للترابط والتآلف والتعاون بين أبناء العشيرة الواحدة.

 منظر لديوان ال الجياوي قبل فترة من عملية الهدم

وكان أبناء عشيرة آل الجياوي قد أقاموا ديوانهم على قطعة أرض تبرع بها أحد أبناء العشيرة، وباشروا بأعمال البناء الجماعي في العام 2021، وأتموا بناءه وتبدؤوا باستخدامه منذ حوالي عام.

لكن سلطات الاحتلال كانت قد استهدفت مبنى الديوان بإخطار بوقف العمل والبناء فيه صادر بتاريخ (22/11/2022) يحمل الرقم ( 41026)، طالبت فيه بالتوقف عن أعمال البناء بحجة الشروع فيها دون ترخيص، فقام احد أبناء العشيرة الذي يملك الوثائق الثبوتية في قطعة الأرض بالتقدم بطلب الترخيص وتوكيل محامي للدفاع عن المبنى ومتابعة الملف.

لكن سلطات الاحتلال رفضت الطلب، وأصدرت بتاريخ ( 16/1/2023) أمرا نهائيا بهدم المبنى خلال 7 أيام، كما رفضت الاعتراض القانوني المقدم على أمر الهدم والالتماس المقدم للمحكمة أيضا، ونفذت علمية الهدم.

أمر الهدم النهائي رقم 623579 الذي استهدف ديوان عشيرة آل الجياوي

 نبذة عن بلدة إذنا[1] :

تقع بلدة اذنا على بعد 18 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 26,152 دونما منها 2653 دونم عبارة عن مساحة مسطح بناء للقرية. هذا وبلغ عدد سكان البلدة 26,009 نسمة حتى عام 2017م. صادر الاحتلال من أراضيها لصالح الجدار العنصري 107 دونماً والتي دمرت تحت مساره، كما عزل خلفه 3,511 دونماً. هذا وإن الطريق الالتفافية رقم 35 والبالغ طولها على أراضي بلدة إذنا (4,674م) نهبت من أراضي بلدة إذنا 467 دونماً.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي