تفاصيل الانتهاك:
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الخميس الموافق (10/10/2024)م، قرية الجلمة الواقعة الى الشمال من مدينة جنين، ونفذ عملية هدم طالت منشآت زراعية.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي وعبر جرافة مدنية خاصة استهدف الجهة الشمالية الشرقية من القرية، والقريبة من جدار الفصل العنصري، حيث استهدف الاحتلال بركتين لتجميع المياه تستخدمان في توفير مياه الري للأراضي الزراعية في المنطقة، وعملية الهدم طالت البرك بشكل كامل.
وتذرعت سلطات الاحتلال بهدم البرك بحجة عدم الترخيص ضمن ما يسمى بالمناطق " ج" من اتفاق أوسلو، علماً بأن الاحتلال قبل نحو عام قام بتسليم المتضررين إخطارات عسكرية تتضمن أوامر بوقف العمل والبناء، وقد قام المتضررين بفتح ملف للترخيص وتقديمه الى الجهة التي أخطرته، طالباً منحه ترخيص لمنشآته.
فيما يلي أسماء أصحاب البرك المهدومة ومعلومات عنها:
المزارع المتضرر | أفراد العائلة | عدد الاناث | عدد الأطفال | سعة البركة المستهدفة م3 | مساحة الأراضي المروية |
محمد سليمان امين غنيم | 7 | 4 | 3 | 120 | 1 دونم مزروعة سبانخ. 2 دونم منها 1 دونم مزروعة خس و1 دونم عليه دفيئات زراعية.
|
عبد الله عرفات انيس فراحنة | 9 | 3 | 4 | 250 | 5 دونم عليها دفيئات زراعية 3 دونم مزروعة خضروات مكشوفة. |
المجموع | 16 | 7 | 7 | 370 |
|
من جهته أفاد المزارع المتضرر محمد سليمان غنيم لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" منذ أن تسلمنا إخطاراً بوقف العمل والبناء قمنا بتكليف محامي من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للمتابعة وقمنا بتجهيز كافة ما يلزم، على أمل حماية البرك، لأن الزراعة هي فعلياً مصدر دخلنا الوحيد الذي نعتاش عليه، فقرية الجلمة ومحافظة جنين منطقة منكوبة بلا عمل وبلا مصالح، وبعد هدم البرك المعدنية التي قمنا بإنشائها بتمويل ذاتي، أصبحنا نعتمد الآن على شراء الماء ووهو بتكلفة باهضة ومكلفة وسوف نتكبد خسائر كبيرة وديون جديدة علينا".
قرية الجَلَمَة:
تقع قرية الجلمة إلى الشمال من مدينة جنين تحديداً على بعد 7كم شمال المدينة، ويحدها من الشمال الخط الأخضر – الأراضي المحتلة عام 1948-، ومن الغرب قرية اليامون ومن الشرق قرية عربونة ومن الجنوب قرية عرانة. ويبلغ عدد سكانها (2268) نسمة حتى عام (2017) م.
وتعتبر قرية الجلمة ضمن حدود المجلس البلدي لبلدة مرج بني عامر البالغة مساحتها 65,656 دونم، منها 265 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة. ويضم المجلس البلدي التجمعات الفلسطينية التالية: ((الجلمة، الجميلات، أم قابوب، برغشة، بيت قاد، جلبون، خربة أبو عنقر، دير أبو ضعيف، دير غزالة، عرانة، عربونة، فقوعة، مشروع بيت قاد، وادي الضبع)).
كانت تتميز قرية الجلمة بوجود 4 آبار ارتوازية تعتبر مصدر مياه الري والشرب للقرية وهي آبار تعود للمواطنين: سليم أبو فرحة، جمال عبد الهادي، ياسين صبح، وشركة أبو عيسى، وكانت تضخ حسب معطيات المجلس القروي بطاقة إنتاجية تقدر بـ 100كوب/ ساعة عن كل بئر، إلا أن الاحتلال لم يكتفي بمصادرة الأراضي بل عمل على سرقة الآبار عبر تجفيف تلك الآبار الارتوازية وتحويل السكان إلى الاعتماد على شراء الماء عبر تنكات خاصة ترهق كاهلهم بمزيد من المصاريف فوق حالهم المتردي وارتفاع نسبة الفقر لديهم.
يذكر أن معظم أراضي قرية الجلمة تستغل في الزراعة الحقلية البعلية مع وجود 400 دونم تستغل في الزراعة المحمية وهناك 300 دونم تزرع بالزيتون و350 دونم تزرع بالزراعة المروية المكشوفة، وذلك حسب معطيات المجلس القروي في الجلمة. يشار إلى أن قرية الجلمة وبلدتي صندلة والمقيبلة المحتلتين منذ عام 1948، كانت تربط بينهما روابط اجتماعية واقتصادية بالإضافة إلى روابط عائلية قوية، حيث كانت تعتبر البلدات عبارة عن وحدة واحدة تشترك بالعائلات المكونة لتلك التجمعات الفلسطينية وهي عائلات: العمري، أبو فرحة، ساحوري، شعبان، أبو عيسى، راضي، بالإضافة إلى أنها كانت تشترك بالمدرسة الوحيدة التي كان يدرس بها أبناء التجمعات الفلسطينية الثلاث بالإضافة إلى المسجد الوحيد لتلك التجمعات، حيث يشار إلى أن العائلات التي تشكل تلك القرى كانت ومازالت تنحدر من أصل واحد، إلى أن جاء الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، ليشتت أواصل التواصل ما بين تلك التجمعات الفلسطينية ويقطع العلاقات ما بين تلك التجمعات.
هذا وصادر الاحتلال 400 دونم من أراضي القرية، حيث نهب الطريق الالتفافي رقم 60 ما مساحته 100 دونم، ونهب الجدار العنصري تحت مساره حوالي 300 دونم، وعزل خلفه 100 دونم، ويبلغ طول الجدار المقام على أراضي القرية 3500 متراً.
وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى ما يلي:
– مناطق مصنفة B ( 250) دونم.
– مناطق مصنفة C ( 65,406) دونم.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين