الانتهاك: هدم منزلاً ومنشآت زراعية.

تاريخ الانتهاك: 10/10/2024م.

الموقع: شيوخ العروب/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: 3 مواطنون من شيوخ العروب.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس الموافق 10/10/2024م، منزلا ومنشآت زراعية، بحجة بناءها دون ترخيص في قرية شيوخ العروب، شمال شرق محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، اقتحمت منطقة (البص) غرب القرية؛ قوة من جيش الاحتلال وطواقم الهدم التابعة لما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية، مدعومة بحفارين من نوع " هونداي" ونفذت عملية الهدم التي طالت التالي:

1- منزل المواطن خالد محمد خليل خنة: المبني من مادة الطوب والاسمنت المسلح، ومؤلف من طابقين، وتبلغ مساحته الاجمالية ( 250م²)، كانت تقطنه أسرة مكونة من (7 أفراد) من بينهم (3 أطفال) وعدد الإناث في الأسرة اثنتان.

 ركام منزل المواطن خالد خنة

 المنزل قبل الهدم - تموز 2023

ويعتبر هذا الهدم هو الثاني الذي طال منزل المواطن خنة، فقد كانت سلطات الاحتلال قد هدمت منزله ومنزل شقيقه للمرة الأولى بتاريخ (19/11/2019)، فقام المواطن بإعادة بناء منزل لأسرته، فقامت سلطات الاحتلال بتاريخ ( 18/6/2023) بتوجيه إخطار بوقف العمل والبناء في المنزل، يحمل الرقم ( 501765) طالبت فيه بالتوقف عن أعمال البناء بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص منها.

إخطار رقم 501765 –بوقف العمل في منزل المواطن خنة

وبعد ذلك؛ قام المواطن بإعداد ملف الترخيص، والمخططات الهندسية اللازمة، وارفقها بوثائق ملكيته لقطعة الأرض المقام عليها المنزل، وتقدم بطلبه للجهة التي اخطرته، وقام بتوكيل محامي لتولي الاعتراض على الاخطار ومتابعة ملف الترخيص.

لكن سلطات الاحتلال لا تمنح تراخيص بناء للمباني التي يشيدها المواطنون في المنطقة المصنفة "ج"، وتتذرع بحجة واهية لرفض طلب الترخيص، فادعت بأن منزل المواطن خنه مقام على أراض مصنفة " أراضي دولة"، أي أنه مقام على أراض تمت مصادرتها وفقا لقوانين الاحتلال وأوامره العسكرية، وبالتالي يحظر على المواطنين البناء عليها، فرفضت طلب الترخيص المقدم، وأصدرت امرا نهائيا بهدم المنزل.

فقد أصدرت أمر الهدم النهائي الذي يحمل الرقم ( 624149) بتاريخ ( 14/9/2023) طالبت فيه بهدم المنزل خلال (7 أيام)، فقام المحامي الموكل بالقضية بالتقدم باعتراض قانوني على الامر، واستنفذ كل الإجراءات القانونية، حتى تقدم بالتماس الى محكمة الاحتلال المركزية لتجميد امر الهدم، لكن المحكمة ردت الالتماس وصدت أمر الهدم، ونفذته سلطات الاحتلال والجهات التنفيذية فيما بعد.

أمر الهدم رقم ( 624149) الذي استهدف منزل المواطن خالد خنه

2- غرفة زراعية يملكها المواطن غسان محمد حسن أبو خيران: مبنية من الطوب ومسقوفة بألواح الصفيح، وتبلغ مساحتها ( 25 م²)،كان المواطن قد أقامها منذ العام 2022 في قطعة ارض يملكها.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه الغرفة بإخطار بوقف العمل والبناء صادر بتاريخ (18/6/2023)، وتقدم المواطن في حينها بطلب ترخيص، وتم رفضه، وأصدر الاحتلال بتاريخ (31/12/2023) أمرا نهائيا بهدم الغرفة، وتم الاعتراض على أمر الهدم لكن الاعتراض جوبه بالرفض أيضا.

إخطار وقف العمل رقم 501763 الذي استهدف الغرفة الزراعية

أمر الهدم رقم 624204 الذي صدر في غرقة المواطن أبو خيران

 ركام الغرفة الزراعية التي هدمها الاحتلال

 3- بئر مياه يملكه المواطن هشام إسماعيل عودة الراعي: تبلغ سعته ( 100 م³) كان المواطن قد أقامه في قطعة أرض يملكها، على أمل أن يبني بيته عليها، لكن سلطات قامت بتاريخ ( 18/6/2023) بتوجيه إخطار بوقف العمل في البئر بحجة بناءه دون ترخيص، فقام المواطن بإعداد ملف الترخيص وتوكيل محامي لمتابعته، لكن سلطات الاحتلال رفضت الطلب كباقي الطلبات التي يتقدم بها المواطنون، وأصدرت بتاريخ ( 31/12/2023) أمرا نهائيا بهدم البئر.

إخطار وقف العمل رقم 501767 الذي استهدف البئر

أمر الهدم رقم 624205 الذي صدر في البئر

وتجدر الإشارة الى أن سلطات الاحتلال قد صعدت من استهدافها قرية شيوخ العروب، وبشكل ملحوظ، وخاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، فتكاد قد أخطرت كافة المنازل والمنشآت الواقعة في منطقة " البص" غرب القرية، كما أخطرت بإزالة الأشجار والمزروعات في تلك المنطقة، ونفذت العديد من عمليات الاخلاء التي طالت الأراضي الزراعية والأشجار والسناسل الحجرية والجدران الاستنادية، وكذلك المنازل السكنية والغرف الزراعية والمنشآت، بادعاء أن هذه الأراضي مصنفة " أراضي دولة".

كما يمر مقطع الشارع الالتفافي ( الاستيطاني) الجديد ( رقم 60) بمحاذاة منطقة البص، وجاء على مساحات من أراضي المواطنين، وبالتالي صعدت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم والتجريف في هذه المنطقة خدمة للشارع الاستيطاني، ووفقا لمنظور أمني ( من وجهة نظر الاحتلال) تطبقه سلطات الاحتلال بمحاذاة الشوارع الالتفافية في كافة انحاء الضفة الغربية المحتلة.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

• Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

  إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي