الانتهاك: إخطار وأوامر هدم.

تاريخ الانتهاك: 14/10/2024م.

الموقع: بلدة الرماضين – الظاهرية /  محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: جميل زغارنة وسليمان الرماضين.

 التفاصيل:

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين بتاريخ 14/10/2024، بوقف العمل في مسكن مواطن، وبهدم منشآت أخرى، بحجة بناءها دون ترخيص في بلدة الرماضين جنوب الخليل. 

وأفاد المواطنون المتضررون بأن مركبة مدنية تابعة لدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية " التابعة لسلطات الاحتلال وبرفقتها مركبة أخرى عسكرية قد اقتحمت البلدة، وقام ما يسمى بمفتش البناء بكتابة الاخطارات والصاقها على المباني المهددة.

وجات اخطارات الاحتلال على نوعين كالتالي:

1. إعطاء فرصة للاعتراض على أمر هدم: استهدفت منشآت زراعية يملكها المواطن جميل إبراهيم زغارنة، كان قد أقامها في قطعة أرض يملكها في الطرف الغربي من البلدة، وجاء في إخطار الاحتلال بأنه " تم منحه 3 أيام أيام للاعتراض على أمر هدم قد صدر بتاريخ 26/4/2022 ،في منشآته، وأنه سيتم هدمها بعد مرور 3 أيام من هذه المدة – المهلة".

الاخطارات رقم 83/22، 84/22 – التي تستهدف منشآت المواطن الزغارنة

 منشآت المواطن زغارنة التي يتهددها الهدم

وقد استهدفت الإخطارات المنشآت الزراعية التالية:

 وكانت سلطات الاحتلال قد نفذت بتاريخ (2/8/2022) عملية هدم طالت منزلاً ومنشأة يملكها المواطن زغارنة بالقرب من المنشآت المخطرة حالياً، وعادة مرة أخرى لتهدد بهدم المنشآت الأخرى التي أقامها في أرضه.

1. إخطار وقف عمل رقم 531365: استهدف منزل المواطن سليمان شحدة الرماضين، الذي لا يزال في مرحلة الانشاء، قد بوشر على انشاءه في العام 2023، من جوانب طوب وغير مسقوف، وتبلغ مساحته ( 120 م²)، ومن المقرر ان تقطنه أسرة مكونة من خمسة افراد من بينهم 3 أطفال.

إخطار وقف العمل رقم 531365 الذي استهدف منزل المواطن الرماضين

 منظر للمنزل المهدد

وطالبت سلطات الاحتلال في إخطارها بالتوقف فوراً عن أعمال البناء في المنزل، بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص منها، وبحجة أن المنزل يقع في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها، كما حددت تاريخ ( 6/11/2024) موعدا لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة " بيت ايل" وستبحث فيها ما أسمته " هدم البناء او ارجاع المكان الى حالته السابقة". 

وتجدر الإشارة هنا الى ان سلطات الاحتلال لا تمنح تراخيص (تصاريح بناء) للإنشاءات التي يشيدها المواطنون الفلسطينيون في المنطقة المصنفة "ج"، رغم تقدم المواطنون بمئات الطلبات في كل عام، وتتذرع بحجج واهية لرفض هذه الطلبات.