الانتهاك: اقتلاع وسرقة 45 شجرة زيتون بعمر 8 سنوات.

تاريخ الانتهاك: 7+11/11/2024م.

الموقع: غزيوي – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: المواطن محمد موسى مخامرة.

 التفاصيل:

أقدم المستعمرون، على اقتلاع أشجار الزيتون وسرقتها من أراضي المواطن محمد موسى مخامرة، في منطقة غزيوي جنوب شرق بلدة يطا، جنوب الخليل.

وأشار المواطن المتضرر المقيم في المنطقة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" شاهدتُ في تاريخ 7/11/2024 ظهراً، ثلاثة مستعمرين يرعون الأبقار قرب أراضي المواطنين، وبعد أن تمكن أصحاب الأراضي من طردهم عن المكان، غادروا باتجاه البؤرة التي يقيمون فيها، وفي ساعات المساء تلقى اتصالاً من مجاورين للأرض بأن المستعمرين عادوا الى أرضه المزروعة بالزيتون ويقومون بتكسير الأشجار".

ويفيد مخامرة:

"حين توجهت لتفقد الأرض هرب المستعمرون عبر دراجة رباعية الدفع وهم يحملون أشجاراً قاموا باقتلاعها من أرضي، وكانوا قد اقتلعوا 20 شجرة يبلغ عمرها 8 سنوات، وكنت قبل أسبوع قد جنيت الثمار عنها، ولاحظت من الآثار بأنهم قاموا بالحفر حول ساق الشجرة ثم اقتلعوها من جذورها وسرقوها، ولربما لزراعتها في المستعمرة أو الأراضي التي يسيطرون عليها".

وأوضح مخامرة بأنه اتصل هاتفياً بشرطة الاحتلال وأبلغهم بالاعتداء فطلبت منه الشرطة التوجه لمركزها قرب الخليل لتقديم شكوى خطية هناك. 

ويضيف المواطن المتضرر:

" بتاريخ 11/11/2024 كنت في زيارة لوالدي في بلدة يطا، فتلقيت إتصالاً جديداً بأن المستعمرين قد خربوا الأسلاك الشائكة حول أرضي ويقومون باقتلاع الأشجار، فتوجهت مسرعاً الى الموقع، ففر المستعمرون من المكان كالمرة السابقة، ووجدت آثار اقتلاع الأشجار حول الأرض، وبدت آثار وطريقة الاعتداء كالمرة السابقة، حيث قام المستعمرون باقتحام الأرض بعد أن خربوا السياج وقاموا بالحفر حول الساق واجتثاث الشجرة وألقوها خارج السياج، كما خربوا شبكة الري، وسرقوا كمية من الأشجار وتركوا كمية أخرى في المكان، وحين أحصيت الخسائر وجدت بأنهم قد اقتلعوا 25 شجرة بعمر 8 سنوات أيضا".

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة غزيوي تقع على مقربة من الشارع الالتفافي رقم ( 317)، ويطل عليها من الشرق مستعمرة " أفيجال" ومن الجنوب مستعمرة سوسيا، وبؤرة استعمارية أخرى قرب قرية سوسيا العربية الاثرية، وقد تعرضت المنطقة لاعتداءات عدة نفذها المستعمرون ضد المزارعين وممتلكاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن مستعمراً وأسرته كان قد أقام قبل نحو عام حظيرة ومنشأة زراعية داخل خربة سوسيا العربية الأثرية التي يسيطر عليها الاحتلال، والتي تبعد عن منطقة غزيوي حوالي 1.5 كم ، ويربي في هذه الحظيرة عدد من رؤوس الابقار يقوم برعيها في أراضي المواطنين، كما يقوم مع أبناءه بالاعتداء على الأشجار وممتلكات المزارعين في محيط البؤرة.

الاعتداء على الأشجار ... شكل من أشكال الانتهاكات الاسرائيلية للبيئة الفلسطينية:

تتصاعد وتيرة هجمات المستعمرين والجيش على الأشجار الفلسطينية، حيث وبحسب فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي فإن الاحتلال استهدف منذ بداية عام 2024 حتى 31/10/2024 أكثر من 57,323 شجرة وغرسة - هي الأعلى منذ 10 سنوات ماضية-،  90% من هذه الأشجار أعدمت بالكامل وهو ما ينذر بكارثة بيئية حقيقية خاصة أنه عند فقدان الأشجار سواء بالقطع أو الحرق أو التسميم فإنه ينتج عن ذلك نقص في عدد الأشجار مما يعني تقلص مساحة الغطاء النباتي والتي تمد المنطقة بكميات كبيرة من الأوكسجين وتخلصها من غاز الكربون، كذلك عند فقدان الأشجار تصبح الحيوانات غير قادرة على العثور على أموى وغذاء وبالتالي تهدد بانقراض بعض الحيوانات بسبب تدمير موطنهم الطبيعي وهذا يضر بالتنوع الحيوي.

 التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى أي اعتداء آخر مثل استخدام الأرض كملكية له والعمل بها كيفما شاء وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي بتقطيعه للأشجار وسرقتها والاعتداء عليها أحدث تلوث بيئي في المكان وعليه فإنه يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي.ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

الصور المرفقة آثار الاعتداء على أراضي المواطن محمد مخامرة

•  مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

  Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

  إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين