• الانتهاك:  هدم مسكن بحجة عدم الترخيص.
• الموقع:  بلدة دير   بلوط الواقعة  الغرب  من مدينة سلفيت.
• تاريخ  الانتهاك: 07/11/2024.
• الجهة  المعتدية:  ما يسمى   مفتش  البناء التابع للإدارة  المدنية الإسرائيلية.
• الجهة  المتضررة:  المواطن محمد   عيسى أحمد  عبد الله.

تفاصيل  الانتهاك:

  أقدم ما  يسمى   مفتش  البناء  التابع   للادارة  المدنية  الإسرائيلية   ظهيرة يوم  الخميس  الموافق (7/11/2024)م على مداهمة الحي الغربي من بلدة دير بلوط، حيث استهدف  الاحتلال  الإسرائيلي   منزل سكني في  مرحلة الأساسات.

    يذكر أن  الاحتلال  الاسرائيلي وعبر جرافة  خاصة كانت برفقتهم،  أقدم على هدم   المنزل وتسويته بالكامل، حيث يعود في ملكيته  الى المواطن   محمد عيسى أحمد عبد الله، وهو أعزب.

    وقد  أفاد  المواطن   المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"   لقد  تسلمت  إخطاراً   بوقف  العمل والبناء  في شهر تموز   من العام 2023م،  حيث ومنذ ذلك الوقت،  قمت  بقتح   ملف  قانوني من خلال مركز  القدس للمتابعة  القانونية،   وقمت  بتحضير كل ما طلب  مني من أوراق،   علماً بأن المنزل يقع  في محيط تجمع  سكاني  ولا يبعد عن المخطط الهيكلي سوى 120مترا  فقط،   حيث تفاجئت بقيام  الاحتلال برفض طلب  الترخيص،  وقيامهم   بأعمال الهدم بشكل مباشر".

     يشار الى أن بلدة دير بلوط تعاني من ضائقة كبيرة في المساحات المخصصة للبناء، مما دفع عشرات الأسر في البلدة إلى البناء في أراضيهم المصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو وهي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وبالتالي فإن معظم المنازل والمنشآت في تلك المنطقة هي مخطرة بوقف البناء وقسم مخطر بالهدم.

وبحسب سجلات  المجلس البلدي في بلدة دير بلوط  هناك  يزيد عن60 منشأة ما بين سكنية وزراعية وصناعية وحتى خزانات المياه المستخدمة لأغراض الزراعة لم تسلم هي أيضاً من إخطارات وقف البناء، حيث ان ضيق مساحة المخطط الهيكلي للبلدة البالغة 743.5 دونماً من مجمل أراضي البلدة البالغ مساحتها 18,000 دونم”.

تعريف ببلدة دير بلوط:[1]

تقع قرية دير بلوط على بعد  24كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت، ويحدها من الشم القرية  رافات ومن الغرب الخط الأخضر – الأراضي المحتلة عام 1948- ومن الشرق قرية كفر الديك ومن الجنوب قرية اللبن الغربي.

يبلغ عدد سكانها (3,873) نسمة حتى عام (2017)م، حيث ينتسب سكان البلدة إلى 9 عائلات هي: تفاحة، خير، عبد الله ، قاسم، قرعوش، مسحل، مصطفى، موسى وهدروس.

تبلغ مساحتها الإجمالية 11,399 دونم، منها 503 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

  هذا ويقام على أراضيها من الجهة الشرقية ( مستوطنة هار إيلي زهاف ومستوطنة بدوائيل)، حيث صادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (436 ) دونم وفيما يلي التوضيح:

1. نهبت مستعمرة “هار ايلي زهاف” 190 دونماً من أراضي القرية، حيث تأسست عام 1983، ويسكنها 3119 مستعمر حسب إحصائيات : وزارة الداخلية الإسرائيلية – 3 كانون ثاني 2019
2. نهبت الطريق الالتفافية رقم 446 ما مساحته 127 دونم.
3. هذا ويقام الجدار العنصري على أراضي القرية حيث ينهب تحت مساره ( 119) دونم، ويعزل (895) دونم. ويبلغ طوله ( 1,189) متراً. وفي حال استكمال الجدار المخطط على أراضي القرية سينهب تحت مساره ( 670 ) دونم ، وسيعزل (2,613) دونم. وسيبلغ طوله ( 6,695 ) متراً)

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:

– مناطق مصنفة B (689) دونم.

– مناطق مصنفة C (10,710) دونم. 

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.