• الانتهاك: أوامر بشأن أخذ حق التصرف لمصادرة أراضي.
• الموقع: محافظة نابلس (جماعين، حوارة) و محافظة سلفيت ( كفل حارس، مردا، ياسوف).
• تاريخ إصدار المخطط: 13/10/2024.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين والعائلات في المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

أصدر ما يسمى بنائب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المدعو" هليل روط" خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي 2024م، أمرين عسكريين بمصادرة ما مجموعه (546 دونما ) من أراضي قرى وبلدات كفل حارس، ومردا وجماعين وياسوف وحوارة، بهدف توسعة الشارع الاستعماري رقم 505، ولإقامة مسارب جديدة للسيارات، امتداداً من مفترق مستعمرة "ارائيل" وإنتهاءً بمنطقة زعترة، بطول 12كم، مروراً بأراضي المواطنين الخاصة في القرى والبلدات سابقة الذكر.

     وقد جاءت الإخطارات (الأوامر العسكرية) مرفقة بخرائط توضح الأراضي التي سيتم مصادرتها، وبحجة الاستملاك للمصلحة العامة، على النحو التالي:

- الاخطار الأول: جاء تحت عنوان (قرار بشان أخذ حق التصرف توسعة شارع رقم 505 من مفرق ارائيل – طرق مفترق تفوح) ، امر مصادرة رقم: ه/77/4، ه/79/15، ه/82/38، ه/92/1، ه/97/1، ه/98/5، ه/7/2) و الذي تضمن مصادرة 379.2 دونما على طول المقطع.

- الاخطار الثاني: جاء تحت عنوان (قرار بشأن اخذ حق التصرف توسعة شارع رقم 505 من مفرق ارائيل – طرق مفترق تفوح) ، امر مصادرة رقم ه/24/4. والذي تضمن مصادرة 166.7 دونما على طول المقطع.

 يذكر أن مجموع الأراضي التي سوف يتم مصادرتها لتوسعة الشارع تبلغ ( 546 دونماً) على جانبي المقطع المقام أصلاً منذ سنوات، ليصبح مجموع مساحات الأراضي المصادرة لصالح هذا المقطع – قديماً وحديثاً- نحو ( 1220 دونم) من أراضي المواطنين الزراعية الخاصة، مما يعني تدمير مساحات شاسعة من الأراضي هناك ومن ثم تغير معالمها بشكل كلي.

أي أن عملية المصادرة التي تجري اليوم  هي لـ 166 دونم وفق أمر الاستملاك الجديد، وما تبقى من المساحة وهي تقريباً 379 دونم جرت عملية استملاكها في السبعينات والثمانينات والتسعينات و2007 ولكن لم تنفد، اليوم تم تفعيلها وفق ما يطلق عليه بأخد حق التصرف.

وبحسب التفاصيل الواردة في الإخطارات العسكرية، فإن الأراضي المصادرة تقع في القرى والبلدات والمواقع التالية: 

1. كفل حارس: حوض رقم (6) في مناطق خلة ابن أحمد، الخربة، الوجه القبلي، الرأس، والدوير.
2. مردة: حوض رقم (3) في مواقع خلة الكبرة، خلة اللحم، كفايف عصفور، واد قاسم، كفايف العبهر؛ وحوض رقم (4) في موقع الملعب.
3. جماعين: حوض رقم (2) في موقع شعب الحريق.
4. واد مردة: حوض رقم (3) في موقعي حريق العويل والخلة.
5. حوارة: حوض رقم (2) في موقع خلة الفولة.
6. ياسوف: حوض رقم (2) في منطقة زعترة، حوض رقم (12) في موقع جبل أبو السويد، وحوض رقم (14) في موقع الجفري.

السيد محمد عبد الفتاح عبيد رئيس اللجنة الزراعية في قرية ياسوف أفاد بالقول: 

" وفق المخططات المرفقة، فإن مصادرة تلك الأراضي هي فعلياً ضم حقيقي لأراضي محافظة سلفيت، حيث أن حرم الطريق المقترح سوف يزيد عن 36 متراً على جنب الطريق وبالتالي التهام كبير لأراضي المحافظة، عدى عن أن الاحتلال يمنع البناء على جانبي الطريق مسافة 100مترا، مما يعني تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتخريبها بالكامل بل ومنع المزارعين من استغلالها بشكل كبير، حيث أن العشرات بل المئات من الأشجار سوف يتم اقتلاعها بالكامل من تلك المنطقة، عدى عن الطريق يعتبر خدمة للنشاط التوسعي الاستعماري المخيف في المنطقة والذي بات يهدد كامل أراضي المحافظة".

الأوامر العسكرية والخرائط التي توضح موقع مصادرة الأراضي لصالح طريق استعماري

ويرى نصفت حسن  الخفش الناشط في محافظة سلفيت ورئيس مجلس قروي مردا السابق أن ما يجري هو تدمير للوجود الفلسطيني في المنطقة، حيث أن الطريق يسير على أطراف قرية مردا الشمالية، ويحول القرية الى قرية منكوبة، حيث أن مستعمرة "ارائيل" تحاصرها من الجهة الغربية والجنوبية، ومستعمرة "تفوح" تحاصرها من الجهة الشرقية، وأيضاً الطريق الالتفافي من الجهة الشمالية، وفي حال تنفيذ هذا المخطط سوف يتم ابتلاع مساحات شاسعة من الأراضي في القرية، عدى عن الخطر الأعظم والمتمثل في انه لا يقل عن 70 منزل من القرية هو مهدد بشكل وبآخر نتيجة قربه من هذا الطريق بعد التوسعة.

وفي الختام:

   ان ما يجري هو فعلياً بمثابة خطر حقيقي بات يهدد حياة المواطنين في المنطقة، فقبل العام 2000م بدأ الاحتلال بتوسعة هذا الطريق ابتداءً من مدينة كفر قاسم المحتلة عام 1948م وحتى مفترق بلدة كفر حارس والآن يستكمل الاحتلال المقطع الثاني و حتى مفرق منطقة زعتره، و هذا يعتبر خطير حقيقي يخدم المستعمرات فقط.

تستخدم دولة الاحتلال الإسرائيلي الأوامر العسكرية بأشكالها المختلفة  كوسيلة لمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وشرقي القدس، وذلك تحت ذرائع مختلفة وذلك لبناء المستعمرات الإسرائيلية والبؤر الاستعمارية ، شق الطرق الالتفافية والفرعية، لأغراض عسكرية أو أمنية، وإقامة مناطق صناعية أو خدمات لما يسمى بالمصلحة العامة وهي تكون لصالح المستعمري، أو تخصيص أراضي كمحمية طبيعية، أو الغاء صفة اراضي من محمية طبيعية لصالح التوسع الاستعماري، كل ضمن سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال بهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستعمرات والبؤر الاستعمارية بالرغم من أن نزع الملكية من الفلسطينيين لخدمة الاستيطان والمستعمرين يعتبر تحايلاً على تاريخ ملكية واستخدام الأراضي في فلسطين والتفافاً على القانون العثماني كما يعتبر تحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن مصادرة الأراضي تعد خرقاً واضحاً وجسيماً لاتفاقية جنيف الثانية عام 1949م، وأيضاً اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها أو إجراء تغييرات دائمة فيها. كما تُعد مصادرة الأراضي واستخدامها لأغراض المستوطنات انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وفيما يلي أبرز النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

- لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17:

- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

•  مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

  Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

  إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين