• الانتهاك: إخطارات بوقف العمل والبناء.
• الموقع: خربة الرأس الأحمر / محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 14/01/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: أربع عاـئلات من الخربة.

تفاصيل الانتهاك:

 اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية صباح يوم الثلاثاء الموافق (14/1/2025)م منطقة الرأس الأحمر الواقعة في الشمال من منطقة سهل البقيعة شرق بلدة طمون، وشرع بتسليم عدد من المواطنين هناك، إخطارات عسكرية تتضمن أوامر بوقف العمل في مساكن ومنشآت بحجة بناءها دون ترخيص.

يذكر انه تم  استهداف أربعة  عائلات تقطن في تلك المنطقة، تمتلك 16 منشأة ما بين زراعية وأخرى سكنية، حيث وبحسب ما ورد في تلك الإخطارات فقد حدد الاحتلال تاريخ (12/2/2025)م موعداً لانعقاد جلسة لجنة البناء والتنظيم والتي تتخذ من مستعمرة "بيت ايل" مقراً لها وذلك لبحث ما أسمته " هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة". 

الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار في موقع الانتهاك:

 من المساكن والمنشآت التي أخطرها الاحتلال

   يشار الى أن العائلات المتضررة تقطن في المنطقة، ويمتلك بعضها عقود مزارعة واستئجار للأرض، والتي تصنف بأنها أراض طابو، حيث يعتمد هؤلاء المواطنين في معيشتهم على تربية الأغنام كمصدر أساسي للدخل لها، حيث وخلال السنوات الخمس الماضية جرى استهدافهم أكثر من أربع مرات بعمليات الهدم والتنكيل والترحيل، هذا بالاضافة الى التعمد من قبل الاحتلال على مصادرة الآليات الزراعية التي يمتلكونها بحجة الدخول الى منطقة يصنفها الاحتلال بأنها عسكرية مغلقة.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يدعي أن خربة الرأس الأحمر تعتبر ضمن المناطق التي يصنفها الاحتلال بأنها مناطق مغلقة عسكرياً، لذلك يقوم جيش الاحتلال بتنفيذ أعمال هدم في تلك الخربة دون سابق أي إنذار استناداً على ذلك القرار العسكري، حيث تعتبر خربة الرأس الأحمر مثالاً لعدة خرب بدوية منتشرة على طول الأغوار الفلسطينية ممن باتت ضحية لمخططات الاحتلال الإسرائيلي. يشار إلى أن منطقة الرأس الأحمر يقطنها ما لا يقل عن 18عائلة ينحدرون بالأصل من بلدة طمون القريبة، تحديداً من عائلتي بشارات وبني عودة.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO