• الانتهاك: الاعتداء على منشآت زراعية تعود لجمعية زراعية صديقة للبيئة.
• الموقع: قرية بلعين الواقعة الى الغرب من مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 12/01/2025.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: جمعية مزرعة أم سليمان للزراعة العضوية.

تقديم:

جمعية مزرعة أم سليمان للزراعة العضوية هي تعاونية غير رسمية تقع في منطقة أبو ليمون غرب قرية بلعين، الواقعة إلى الغرب من محافظة رام الله والبيرة،  تأسست هذه المزرعة عام 2016 على أرض تعود ملكيتها للمواطن محمد منصور من قرية بلعين، وتبلغ مساحة المزرعة خمسة دونمات، وتحتوي على معرش خشبي بمساحة 20م² وغرفة من الزينكو بمساحة 12م². تتمحور فكرتها حول الزراعة البيئية العضوية، أي الزراعة الطبيعية دون استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية، حيث تُزرع الأرض بالخضروات المتنوعة بعيدًا عن المواد الكيميائية.

تقع المزرعة في منطقة "ج"، وتبعد عن جدار الضم ومستعمرة "كريات سافر" نحو 300 متر. يُذكر أن المزرعة والجدار يقعان إلى الغرب منها، عند إنشاء المزرعة، لم يقم الاحتلال الإسرائيلي بالاعتراض أو إصدار إخطارات هدم، على الرغم من أنها تضم مباني خشبية ومنشآت من الصفيح، بالإضافة إلى بركة ماء وجسر وسلاسل حجرية، وهي محاطة بسياج معدني وبوابة حديدية.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت المزرعة تصعيداً في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، حيث تقوم قوات الاحتلال بين الحين والآخر بمداهمة المزرعة والعبث بمحتوياتها بحجة أن أطفالاً يلقون الحجارة على الجنود في منطقة قريبة منها.

هذذا وأفادت السيدة أنغام منصور علي منصور، رئيسة الجمعية، لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

"في صباح يوم الأحد الموافق 12/1/2025م، وأثناء توجهنا إلى المزرعة عند حوالي الساعة الثامنة صباحاً، تفاجئنا بكسر باب المزرعة الحديدي. وعند دخولنا لاحظنا هدم المعرش الخشبي الذي تبلغ مساحته 20م²، حيث قُطعت أعمدته الخشبية باستخدام أدوات حادة.

نتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسؤوليته عن هذا الفعل، لأن المنطقة قريبة جداً من الجدار العنصري ولا يستطيع أحد الاقتراب منها ليلاً سوى قوات الاحتلال، هذا الأمر تسبب لنا بخوف على باقي منشآت المزرعة، وشعرنا بأنه يعتبر تهديد مباشر لها ولنا، بالإضافة إلى الخسائر المادية الناتجة عن هدم هذه العريشة."

وأضافت السيدة أنغام:

"في مساء اليوم التالي 13/01/2025، جاء مجموعة من الجنود في ساعات الظهيرة إلى المزرعة وهددونا بحرقها إذا استمر إلقاء الحجارة عليهم، رغم أننا حاولنا إقناعهم بأن لا علاقة لنا بما يجري. إلا أن جيش الاحتلال أصر على تهديداته. بالفعل، عند ساعات الليل الأولى، حوالي الساعة السادسة مساءً، تلقيت اتصالًا يُفيد باندلاع حريق في المزرعة. على الفور توجهت برفقة عدد من أهالي القرية إلى الموقع، ولاحظنا أن النيران قد أتت على "بركس" داخل المزرعة بالكامل. كان الحريق سريعاً، ولم نستطع فعل شيء بسبب ظروف المنطقة وتواجد قوات الاحتلال بالقرب منها. لقد أصبح عملنا في المزرعة مهددًا بالمخاطر، ولا نستطيع فعل شيء حيال ذلك. تكبدنا خسائر كبيرة."

خلفية عن المنطقة:

تُعتبر منطقة "محمية أبو ليمون" غرب بلعين، من المواقع التي تتعرض باستمرار للمضايقات الإسرائيلية. وثّق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي في وقت سابق قيام قوات الاحتلال بهدم عدد من المنشآت الزراعية في المنطقة، مبررة ذلك بعدم الترخيص.

الغرف الزراعية في دائرة الاستهداف الإسرائيلي:

إن استهداف جيش الاحتلال والمستعمرين للغرف الزراعية التي يبنيها المزارع الفلسطيني في أرضه بغرض حفظ العدد الزراعية التي يستخدمها في الاعتناء بأرضه، إضافة الى أنه يستخدم الغرفة للاستراحة بعد تعب عند قيامه بالعمليات الزراعية (حراثة، ري المزروعات، تعشيب الأرض، رشها بالمبيدات الحشرية ..الخ)، يهدف الاحتلال ومستعمريه من هذه الاعتداءات الى ثني المزارع الفلسطيني عن أرضه ودب الرعب فيه بأن وصوله للأرض يهدد حياته للخطر وبالتالي حرمان المزارع من الوصول الى أرضه بأمان.

هذا ووثق مركز أبحاث الأراضي هدم سلطات الاحتلال لـ 377 منشأة زراعية منذ بدء الحرب على قطاع غزة حتى نهاية عام 2024 منها 70 غرفة زراعية، كما أن المستعمرين اعتدوا بالحرق أو التخريب أو تدمير للمتلكات الزراعية لـ 452 منشأة زراعية منها 110 غرفة زراعية.

وعليه فإن جيش الاحتلال ومستعمروه يتبادلون الأدوار في الاعتداء على ما هو زراعي من منشآت وأراضي بهدف جعل تلك الاراضي فارغة يخشى الفلسطينيون على حياتهم عند الوصول اليها لتبقى مخزوناً استعمارياً.

 تعقيب قانوني: 

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن ومنشآت المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية: 

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• 4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

  قرية بلعين:[1]

   تقع قرية بلعين إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله، تحديداً على مسافة 12 كم غرباً ، حيث تتاخم مستعمرة ‘مودعين عيليت’ في الأراضي المحتلة عام 1948م. تبلغ المساحة الإجمالية لقرية بلعين قرابة 4000 دونم، عزل و دمر الجدار العنصري في عام 2005 حوالي 2300 دونماً حيث بلغ طول الجدار العنصري في ذلك الوقت 2كم، و كانت تعتبر الأراضي المعزولة مصدراً أساسياً للدخل لمعظم السكان الذين كانوا يستغلون قسم كبير منها في زراعة الحبوب والقمح.

   يبلغ عدد سكان قرية بلعين قرابة 1900 نسمة يعمل معظمهم في الوظائف الحكومية و الخاصة، في حين تعتبر الزراعة مصدر دخل تكميلي لمعظم سكان القرية. يوجد في قرية بلعين عدد من العائلات الرئيسة و التي من أبرزها: أبو رحمة، الخطيب، ياسين، غانم و بلناط. يذكر أن الجدار العنصري جرى تعديله في شهر تموز من العام الحالي ليبلغ طوله 1800م ويبقى 1200 دونماً معزولاً خلف الجدار العنصري.