• الانتهاك: هدم منشآت زراعية بدعوى عدم الترخيص.
• الموقع: قرية الفندق الواقعة الى الشرق من مدينة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 16/01/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المزارعه خاتمة عبد الكريم تيم.

تفاصيل الانتهاك:

 اقتحم جيش الاحتلال وما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية عصر يوم الخميس الموافق (16/1/2025)م، قرية الفندق الواقعة الشرق من مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة.

  يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي وعبر جرافة مدنية كانت برفقتهم شرعوا في هدم منشآت زراعية بدعوى البناء دون ترخيص ضمن ما يسمى بالمناطق " ج" من اتفاق اوسلو.

 وبحسب المتابعة الميدانية فقد طالت الأضرار ما يلي:

• هدم بركس معدني كان مخصص لتربية دواجن اللاحم بمساحة إجمالية 180م² مبني من ألواح الصفيح المثبت على أرضية باطون.
• هدم دفيئة زراعية بمساحة 1 دونم وكانت مستغلة في زراعة الخضار (البندورة والخيار).
• تخريب خزان مائي بسعة 1م³.
• تخريب شبكات ري تابعة للدفيئة.

 وتعود ملكية المنشآت الزراعية المتضررة الى المزارعة خاتمة عبد الكريم تيم والمعيلة لأسرة مكونة من (4) أفراد بالغين من بينهم (3) إناث، حيث أفادت لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

" اعتمد على الزراعة في مصدر دخلي الوحيد، حيث أعيل أسرتي بعد وفاة زوجي، وقبل ثلاث أعوام تسلمت أمراً بوقف العمل والبناء من قبل الاحتلال بدعوى عدم الترخيص، حيث أنني قمت بتجهيز كامل الأوراق علماً بأن الأرض هي مستأجرة وقمت بفتح ملف قانوني، ولكن رغم أتنني كنت حريصة على استكمال ملف الترخيص الا أن النتيجة هو هدم الاحتلال لكل شيء أملكه وليس لدي القدرة مجدداً على فتح أي مشروع جديد في ظل ارتفاع الاسعار وعدم ملكيتي للمال وأنا الآن لا أعرف أين اذهب ولا امتلك أي شيء".

 يذكر ان الاحتلال و في تاريخ (13/1/2025)م اقدم على هدم منشاتين في قرية الفندق تحت نفس الاسباب، حيث تعاني القرية من استهداف الاحتلال لها بشكل يومي، و هذا الاستهداف تعزز بعد عملية اطلاق النار صوب مجموعة من المستعمرين اثناء مرورهم داخل القرية، مما ادى الى مصرع اثنين منهم.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية استهداف المنشآت الخاصة بالفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، وتعتبر عملية الاستهداف والهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بافراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

الصور المرفقة لركام المنشآت التي هدمها الاحتلال