• الانتهاك: قص وتخريب 160 شجرة  زيتون.
• الموقع: قرية  ياسوف الواقعة   الى  الشرق  من مدينة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك:  17/01/2025.
• الجهة المعتدية:  مستعمرة " نفيه نحمياه".
• الجهة  المتضررة: المزارعان احمد صالح مصطفى  العبد،  زهير جميل رزق   رزق الله.  

تفاصيل الانتهاك: 

أقدمت مجموعة من المستعمرين، انطلاقاً من مستعمرة "نفيه نحمياه" الجاثمة على أراضي قريتي إسكاكا وياسوف شرق مدينة سلفيت، في ظهيرة يوم الجمعة الموافق (17/1/2025م)، على استهداف منطقة "السرب" الواقعة إلى الجنوب الشرقي من قرية ياسوف، حيث استهدفوا قطعة أرض مزروعة بأشجار الزيتون المعمّرة، وعلى بعد عدة أمتار قليلة من الموقع، تقع مستعمرة "نفيه نحمياه".

يُشار إلى أن المستعمرين، وعبر أدوات حادة كانت بحوزتهم، قاموا بقطع وتخريب ما لا يقل عن 160 شجرة زيتون معمّرة بعمر أربعين عاماً. وقد استخدم المستعمرون مناشير كهربائية في قص أغصان الأشجار وكذلك سيقان بعضها بطريقة وحشية، بهدف إلحاق الضرر بها بشكل ملحوظ وكبير.

   وتعود  ملكية   الأشجار  المتضررة  الى كل من:

وقد أفاد أحد المتضررين، وهو المزارع أحمد صالح العبد، لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"تعتبر الأرض المستهدفة من أفضل مواقع القرية من حيث إنتاج زيت الزيتون، حيث كانت تنتج لي الأرض ما لا يقل عن 35 تنكة زيت زيتون سنوياً، ولكن منذ إقامة تلك المستعمرة قبل عدة أعوام، فرض علينا الاحتلال الإسرائيلي الحصول على تنسيق مسبق للدخول إلى أراضينا، حيث نتعرض دائماً لمضايقات من قِبل المستعمرين أثناء تواجدنا في أرضنا، بل إن هناك قطعاً من الأراضي المجاورة لنا تم استهدافها سابقاً عبر قص أشجار الزيتون بواسطة أدوات حادة من قِبل المستعمرين، وبالتالي، فإن المستعمرين هم أصحاب السوابق في الاعتداءات هناك. ومنذ الحرب على غزة، لم نتمكن من دخول تلك المنطقة أو حتى جني ثمار الزيتون منها بسبب تهديد المستعمرين لنا ومنعنا من قِبل جيش الاحتلال، ما حصل حديثاً هو أنه في ساعات الصباح من يوم الجمعة الموافق (17/1/2025م)، سمعت من منزلي أصوات مناشير كهربائية، حينها توجهت إلى أرضي، حيث كان لديّ هاجس بأن التقطيع يتم من جهة أرضي التي تبعد مسافة كيلومتر واحد عن منزلي. توجهت برفقة عدد من المزارعين إلى الأرض، حيث شاهدت مجموعة من المستعمرين يقومون بقص الأشجار من سيقانها بواسطة مناشير الكهرباء بهدف إلحاق الضرر بها"

وأضاف: 

"كان هناك تواجد لجيش الاحتلال، علمًا بأن هناك برجًا لجيش الاحتلال على مسافة قريبة من أرضي، وكان الجيش يراقب ما يقوم به المستعمرون دون أي تدخل يُذكر. لم أتمكن من حصر الأشجار، ولكن حسب معرفتي بالأرض، فإن الأشجار المتضررة هي 100 شجرة من أرضي و60 شجرة من أرض جاري المزارع زهير رزق الله، و لم أستطع البقاء في الأرض بسبب تهديد جيش الاحتلال والمستعمرين لي، حيث قاموا بطردنا. عدنا حينها باتجاه القرية، وقمت بإبلاغ الارتباط المدني للتنسيق لتقديم شكوى ضد المستعمرين، علمًا بأن الأرض مملوكة لي بواسطة أوراق رسمية وواضحة."

اعتداءات سابقة:

يُشار إلى أن المزارعين المذكورين أعلاه قد تعرضوا سابقًا لاعتداء على نفس القطعة التي يمتلكونها في منطقة "السرب"، تحديدًا على مسافة لا تتعدى 60 مترًا من الموقع المستهدف حديثًا. كان ذلك الاعتداء في شهر آب من العام 2024م، حيث قام المستعمرون بتجريف 60 شجرة لكل واحد منهما باستخدام جرافة مدنية، مما أدى إلى إلحاق ضرر كلي بالأشجار عبر اقتلاعها من جذورها وإلقائها في الأرض.

ومع هذا الاعتداء الجديد، يبلغ مجموع الأشجار المتضررة كليًا 280 شجرة زيتون تم استهدافها للمزارعين في نفس المنطقة ونفس الموقع.

يُذكر أن جميع أراضي قريتي إسكاكا وياسوف القريبة من مستعمرة "نفيه نحمياه" تتعرض بشكل دوري لاعتداءات من قِبل المستعمرين. وقد رصد الباحث الميداني عدة اعتداءات في تلك المنطقة وبنفس الآلية. بل إن الاحتلال ذهب إلى إغلاق كامل المنطقة منذ إعلان الحرب على غزة في أكتوبر من العام 2023م، ولا يزال الاحتلال حتى اليوم يمنع المزارعين هناك من دخول أراضيهم على مساحة 190 دونمًا.

هذا الأمر ساهم في تمكين المستعمرين من مواصلة وتيرة الاعتداءات هناك، بل وتوسيع عمليات تجريف مساحات أخرى لصالح التوسع الاستعماري في المنطقة.

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

 مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

آثار الاعتداء القديم على الأشجار