• الانتهاك: إخطارين بمصادرة أراضي.
• الموقع: بلدة حبلة جنوب مدينة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: مطلع شهر كانون الثاني 2025م.
• الجهة المعتدية: قائد قوات جيش الاحتلال.
• الجهة المتضررة: أهالي بلدة حبلة. 

تفاصيل الانتهاك:

 شهد مطلع العام الحالي 2025م، قيام ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية بإصدار أمرين عسكريين، تتضمن أوامر باستملاك ما مجموعه 67 دونماً من أراضي بلدة حبلة الواقعة الى الجنوب من مدينة قلقيلية، بهدف توسعة مقطع من الطريق الالتفافي رقم "55"  بدءا من حاجز "ايال" العسكري باتجاه ما يسمى بالخط الأخضر.

  يشار الى أن تلك الأوامر والموقعة من قبل ما يسمى " هليل روط" نائب مدير الإدارة المدنية الإسرائيلية قد تم إصدارها في مطلع شهر تشرين الثاني الماضي وجرى تسليمها في مطلع كانون الثاني الحالي، حيث حدد الاحتلال مدة 60 يوماً من تاريخ الإصدار من أجل تقديم الاعتراض على هذا المخطط الجديد.

الجدول التالي يتضمن تفاصيل الاخطارين:

وبحسب مؤشرات البحث الميداني المباشر، فإن الاحتلال الإسرائيلي يخطط نحو توسعة مسارب هذا المقطع من الطريق الالتفافي بطول 1200متر طولي على جانبي المقطع على حساب أراضي البلدة، حيث أن هذه التوسعة تخدم فقط سيارات المستعمرين المتوجه نحو المستعمرات الاسرائيلية الواقعة على اراضي المحافظة تحديداً تجمع مستعمرات " شمرون" بالإضافة الى مستعمرة " كدوميم" ومستعمرة " الفيه مناشيه"، حيث أن هذا يصب ضمن ما أعلن عنه وزير البنى التحتية الإسرائيلية في تطوير الخدمات وشبكات الطرق في المستعمرات الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية. 

مقاطع من شارع 55 الاستعماري

   السيد محمود ابو الشيخ الناشط في منطقة قلقيلية افاد بالقول: 

" يعتبر هذا المقطع الذي يخطط الاحتلال الى تنفيذه واحد من سلسلة مواقع يجري ايضا تنفيذ اوامر استملاك عليها على نفس الطريق رقم 55، حيث من بينها المقطع عند قرية الفندق الذي يخطط لتنفيذه و ايضا ما نفذ سابقا عند قرية النبي الياس و اليوم يشرع الاحتلال في توسعة المقطع عند اطراف بلدة حبله، و هي تصب بشكل اساسي و واضح نحو خلق بنية تحتية جديدة  تتماشى مع النشاطات الاستيطانية التي تجري على اراضي المحافظة، و بالتالي ما يحدث هو تطوير شبكة الطرق و الخدمات المقدمة للمستعمرات الاسرائيلية على اراضي المحافظة".

    يشار في السياق نفسه، و بحسب المتابعات الميدانية فان هناك ما لا يقل عن اربعة مشاتل زراعية هي تقع على اطراف هذا المقطع المستهدف و تشكل مصدر دخل لعدد من العائلات من منطقة قلقيلية و هي عرضة للاستهداف الاسرائيلي اثناء توسعة هذا المقطع من الطريق الالتفافي بصفتها قائمة على جانبي هذا المقطع.

   بالإضافة الى ما تقدم، فان الاحتلال الاسرائيلي قد اعلن في وقت سابق علن استملاك مساحات اخرى من الاراضي في العام 2023م من قرى جينصافوط و الفندق و اماتين بهدف اقامة توسعة لمقطع اخر من الطريق ذاته، بهدف خدمة البنية التحية للمستعمرات الجاثمة هناك.

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

 مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

• مرفق الأوامر الاستملاك العسكرية التي أصدرها الاحتلال