مركز أبحاث الأراضي

الانتهاك:  تخريب  جزئي يطال 15 شجرة زيتون.

الموقع:  بلدة قراوة  بني حسان شمال غرب  مدينة   سلفيت.

تاريخ  الانتهاك:   الخميس  الموافق (23/1/2025)م.

الجهة  المعتدية:   مستعمرة " نوفيم " .

الجهة  المتضررة: المزارع جمال  مصطفى  عاصي.

• تفاصيل الانتهاك: 

أقدمت مجموعة من المستعمرين ظهر يوم الخميس الموافق (23/1/2025) على استهداف عدد من أشجار الزيتون المثمرة في منطقة "خلة حسن"، الواقعة في الجهة الشرقية من بلدة قراوة بني حسان.

يُذكر أن مجموعة من المستعمرين من مستعمرة "نوفيم"، وأثناء مرورهم عبر شاحنة إسرائيلية في طرق زراعية قاموا بشقها بين حقول الزيتون التابعة لعدد من المزارعين في المنطقة، قام أحد المستعمرين بنشر أغصان الأشجار التي تعيق تحركاتهم بين الحقول، مما أدى إلى تضرر 15 شجرة زيتون بشكل جزئي، والتي تعود ملكيتها للمزارع جمال مصطفى عاصي، المعيل لأسرة مكونة من (7) أفراد، من بينهم (3) إناث، بالإضافة إلى (5) أطفال ضمن العائلة. 

وقد أفاد المزارع المتضرر بالقول:

"هناك اعتداءات متكررة على أراضينا، حيث قام المستعمرون في منطقة خلة حسن بشق طرق رابطة بين الأراضي الزراعية القريبة من مستعمرتي 'جفعات يائير' و'نوفيم'، وهم بشكل يومي يمررون مركباتهم بين حقول الزيتون، مما أدى إلى تكسير بعض أفرع الأشجار، بالإضافة إلى تخريب الأراضي الزراعية هناك بشكل متعمد".

يُذكر أن ما يقوم به المستعمرون على أرض الواقع أدى فعلياً إلى حرمان ما لا يقل عن 34 مزارعاً، يمتلكون ما لا يقل عن 60 دونماً في تلك المنطقة، من الوصول إلى أراضيهم بسبب مطاردة المستعمرين لهم ومحاولة الاعتداء عليهم بشكل دوري، مما أدى إلى إهمال تلك المنطقة، التي باتت مهددة بنشاطات أوسع للمستعمرين في وقت لاحق.

وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فإن الموقع المستهدف يقع على مسافة تقل عن 400 متر من مستعمرة "حفات يائير"، حيث تتعرض المنطقة بشكل دوري ومنظم لمضايقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وقد رصد الباحث الميداني في وقت سابق قيام الاحتلال بإعدام عدد كبير من الأشجار في الموقع ذاته.

بلدة قراوة بني حسان[1]:

   تقع  قرية قراوة بني حسان على بعد 12كم شمال غرب مدينة سلفيت  ويحدها من الشمال قرية دير إستيا  ومن الغرب قرية بديا ومن الشرق قريتي دير إستيا وحارس ومن الجنوب قرية صرطة.  

يبلغ عدد سكانها (5513) نسمة حتى عام ( 2017 )م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 9,443  دونم، منها 565   دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

ونهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (324) دونم ،

ونهبت الطرق الالتفافية ( 129) دونم، لصالح الطريق رقم  505.

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة "ب" 849 دونم.

–  مناطق مصنفة "ج"  8,594 دونم.

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.