مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: إخطارات بإخلاء قطع أراضي بحجة أنها أملاك حكومية.
• الموقع: قرية شقبا الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 19/01/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في القرية – مذكورين في الجدول.

تفاصيل الانتهاك:

 أقدم ما يسمى بمفتش الأملاك الحكومية  التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية في سلطة الاحتلال، صباح يوم الأحد الموافق (19/1/2025)م على مداهمة  قرية شقبا الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله، حيث استهدف الاحتلال الجهة الغربية من القرية، وذلك عبر توجيه عدد من الإخطارات التي تتضمن أوامر بالإخلاء  وإعادة الأرض الى سابق عهدها في مدة لا تتعدى 45 يوماً من تاريخ الإخطار، بحجة الاعتداء على الأراضي الحكومية بحسب وصف الاحتلال الاسرائيلي.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تلك المنطقة والتي تشهد نهضة زراعية كبيرة عبر استصلاح الأراضي فيها وإعادة زراعتها بعدما كان الاحتلال يفرض قيود تحول دون الاستثمار فيها.

    الجدول التالي يبين تفاصيل حول الأراضي المستهدفة بحسب سجلات المجلس القروي:

من جهته أفاد المزارع وائل ثابت لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

" قبل عدة شهور قمت بتأهيل قطعة أرض مملوكة لي وهي ورثتها أباً عن جد، حيث تقع الأرض على مسافة لا تتعدى 400 مترا عن منازل القرية، وكان الهدف الأساسي منها هو إقامة متنفس للعائلة وأيضاً حماية أرضي في ظل الهجوم الواسع للمستعمرين بشكل كبير وملف للانتباه، وما حدث لم يكن متوقعاً في تلك الإخطارات، حيث أن هذا فعلياً يقضي على الآمال بشكل كبير باستغلال مساحات شاسعة من أراضينا التي هي بالأساس المكان الوحيد الذي كنا نتوجه اليه في ظل انحصار أراضي القرية بفعل عمليات الهدم المستمرة هناك.

     يذكر أن قرية شقبا تتعرض باستمرار الى اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي أخطر عشرات المنازل بالقرية بالهدم، بالإضافة الى تدمير الغرف الزراعية و تجريف مساحات شاسعة من الاراضي و فرض حقائق كثيرة تمهيد نحو السيطرة على مساحات شاسعة من اراضي القرية، 

قرية شُقبْاَ[1]: 

تقع قرية شقبا على بعد 34 كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال عابود ومن الغرب القبيبة والخط الأخضر ومن الشرق دير أبو مشعل ومن الجنوب شبتين، ويبلغ عدد سكانها (5,459) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالي 13,495 دونم، منها 979 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

وصادر الاحتلال من أراضي القرية 613 دونم وذلك لصالح:

1. الطرق الالتفافية حيث نهبت ما مساحته )335) دونم لصالح الطريق رقم 446.
2. الجدار العنصري : نهب الجدار العنصري القائم تحت مساره ( 278 ) دونم ، وعزل (1390) دونم، ويبلغ طوله ( 2780) متراً.

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة B ( 1208) دونم.

– مناطق مصنفة C ( 12,287) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات إخلاء للأراضي وتجريف وهدم البنية الزراعية بها يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.