مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: إخطارات بالهدم والإزالة 96 ساعة.
• الموقع: الاغوار  الشمالية   في  محافظة طوباس.
• تاريخ  الانتهاك: 19/02/2025.
• الجهة  المعتدية:  ما يسمى مقتش البناء  التابع للإدارة  المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة:  عدد من المزارعين.

تفاصيل  الانتهاك:

   شهدت  منطقة الأغوار  الفلسطينية   صباح يوم  الأربعاء  الموافق (19/2/2025)م  وقع  اعتداء جديد  من قبل  ما   يسمى  مفتش  البناء والتنظيم  التابع للإدارة  المدنية   الإسرائيلية، 

    ففي صباح ذلك اليوم،  استهدف  الاحتلال   الإسرائيلي  منطقة الرأس  الأحمر شرق قرية عاطوف  وتم  استهداف عدد من الخيام السكنية والزراعية بإخطار   يتضمن  الإخلاء  الفوري خلال 96ساعة،  حيث تعود   ملكية  تلك المنشآت الى المزارع فائق عبد الله حسن  بشارات.

   في السياق ذاته،  فقد استهدف الاحتلال بركة  مياه  معدنية   تبلغ سعتها  500متر مكعب  في منطقة التياسير،  والتي جرى تنفيذها من خلال  مؤسسة   الهيدرولوجيين  لمجموعة  من المزارعين   هناك،  والتي تستخدم في توفير  مياه الري لنحو 45 دونماً  من الأراضي   المزروعة بالخضار  المختلفة، حيث تم إخطار  البركة  بالهدم الفوري مدة 96 ساعة استناداً للإخطار  الذي جاء تحت عنوان  ازالة مبنى حديث.

الجدول   التالي يبين  تفاصيل  الأضرار:

 من جهته أفاد المزارع رائد حمدان دراغمة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"   تعتبر البركة  المائية  المستهدفة   مصدر لتزويد 45 دونماً مزروعة بالخضار المكشوفة  7 دونم مزروعة بالدفيئات  بمياه الري،   حيث أن مشروع  البركة منفذ  حديثاً من قبل مجموعة الهيدرولوجيين  الفلسطينيين، ويخدم ما لا يقل عن 9 عائلات زراعية عبر توفير مياه الري للأراضي الزراعية المملوكة  لهم،  علماً  بأن تكلفة  شراء المياه باهظة جداً تزيد عن 3 شواقل للمتر  المكعب الواحد،  ووجود هذه البركة هي بارقة أمل لأهالي الأغوار، والتياسير  وهي السبب الرئيسي في تشجيع  العمل الزراعي في ظل شح  الموارد المائية في  الأغوار". 

ومن الناحية الفعلية،  فإن   الاحتلال  الإسرائيلي  يلجأ   الى مثل  هذا  النوع   من تلك  الإخطارات  والتي تتضمن تنفيذ  الهدم خلال 96ساعة   كوسيلة   الى منع البناء  في المنطقة "ج"  وتسريع  عملية   الهدم في الأغوار،  حيث رصد  الباحث   الميداني  عدد كبير  من   المنشآت  التي تم  استهدافها   من هذا  النوع من الإخطارات،  وهي وسيلة متبعة  وأساسية   في  الحد  من البناء   وأيضاً تساهم في منع  أي مزارع  متضرر   من مجرد تقديم  أي ملف  للترخيص   مما يسرع  في   تنفيذ   عجلة  الهدم  و تشريد   المواطنين.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
• مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

  Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

  إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين