• الانتهاك:  هدم   غرفة زراعية بحجة عدم  الترخيص.
• الموقع: بلدة بروقين الواقعة  الى الغرب من مدينة  سلفيت.
• تاريخ  الانتهاك:  04/02/2025.
• الجهة  المعتدية:  ما يسمى   مفتش البناء التابع للإدارة   المدنية  الإسرائيلية.
• الجهة  المتضررة:  المزارع عتبة عبد الرازق " علي أحمد.

تفاصيل الإنتهاك:

أقدم   جيش  الاحتلال  الإسرائيلي برفقة ما يسمى مفتش  البناء التابع للإدارة المدنية  الإسرائيلية ظهيرة  يوم  الثلاثاء   الرابع من شباط 2025  على  استهداف   بلدة بروقين  الواقعة  الى الغرب من مدينة سلفيت،  حيث   شرع الاحتلال الإسرائيلي وعبر   جرافة مدنية كانت  برفقتهم  بأعمال هدم   وتدمير طالت غرفة زراعية مكونة من جدران من الطوب  وسقف من الزينكو بمساحة 20م²،  بالإضافة الى بئر  صغير لجمع المياه سعة 4م³ تم  تدميره.

    وتقع  الغرفة  الزراعية   المستهدفة  على الطريق العام  الرابط بين بلدتي بروقين  وكفر الديك غرب المحافظة،  حيث تعود   في ملكيتها  الى المزارع عتبه عبد الرازق "  علي أحمد"  والمعيل   لأسرة مكونة  من (4) أفراد من بينهم (2) أطفال، وهناك أنثى واحدة  ضمن العائلة.

    وبحسب  إفادة  المزارع المتضرر،  فإنه تفاجأ   بأعمال الهدم التي  طالت الغرفة الزراعية والتي تضررت  بشكل  كبير،   حيث لم يتسلم  أي إخطار  سابق – بحسب أقواله-  وقد  أفاد  لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"   امتلك  قطعة أرض  زراعية ورثتها أباً عن جد،  حيث   قبل عام تقريباً قمت بإنشاء غرفة زراعية فيها  وكان هدفي   هو تعزيز وجودي  في أرضي  في ظل   محاولة سيطرة  المستعمرين عليها،  ولكن تفاجئت  بقيام   الاحتلال بتدمير كامل  الغرفة  حتى المقتنيات الشخصية لي  تم استهدافها   وتدميرها  بالكامل، ولم يترك  لي أي شيء"...

   هذا وقد  رصد  فريق البحث الميداني قيام  الاحتلال بتدمير  عدد من المنشآت والغرف الزراعية  بشكل كامل،   في بلدتي كفر  الديك وبروقين  ناهيك عن هدم ثلاثة  منازل سكنية منذ مطلع  العام الحالي   في اشارة  واضحة الى أن الاحتلال  يسعى الى تفريغ  المنطقة ومنع البناء في المنقطة "ج" لتصبح مخزوناً لصالح الاستيطان وخدماته.

  تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا 

روابط  ذات صلة:

• الاحتلال الإسرائيلي يهدم مسكناً مأهولاً ومنشآت زراعية في بلدة كفر الديك غرب سلفيت

• الاحتلال يهدم منزلاً ومزرعة لتربية الدواجن في بلدة كفر الديك غرب سلفيت

•   الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت زراعية في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت
• مستعمرون يحرقون غرفة زراعية في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت

• مستعمرون يدمرون 4 غرف زراعية مقامة في أراضي المواطنين في بلدة كفر الديك / محافظة سلفيت

•  مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" - GFFO

  Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

  إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين