مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: إنشاء  بؤرة رعوية استعمارية جديدة.
• الموقع:  منطقة  واد   الفاو  / محافظة طوباس.
• تاريخ  الانتهاك:   شهر  شباط   من العام 2025م.
• الجهة  المعتدية:   مجموعة  من  المستعمرين.
• الجهة  المتضررة:  سكان التجمع  البدوي   والذي هجر  حديثاً.
• تفاصيل  الانتهاك:

أقدمت مجموعة من المستعمرين، بدعم وحماية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مطلع شهر شباط 2025م على إنشاء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي منطقة "الفاو"، الجاثمة على أراضي الأغوار الشمالية ضمن منطقة وادي المالح.

يُشار إلى أن السكان البدو القاطنين في المنطقة تفاجأوا صباحاً بقيام المستعمرين بالاستيلاء على تلة جبلية عالية، غرب الطريق الالتفافي المعروف بطريق "ألون" الاستعماري.

وفي اليوم التالي، قام المستعمرون بنصب خيمتين في الموقع، تبع ذلك تأهيل طريق زراعي يربط الطريق الالتفافي "ألون" بالبؤرة الاستعمارية، بالإضافة إلى إقامة مبنى ثابت فيها، ما أدى إلى سيطرتهم على مساحة تُقدَّر بنحو ستة دونمات من الأراضي الرعوية، التي تُصنَّف ضمن الأراضي المصنفة كـ"أراضي دولة".

الصورة أعلاه منظر للبؤرة التي أقامها المستعمرون على أراضي واد الفاو

وتقع البؤرة الجديدة فعلياً على مسافة لا تتعدى 300 متر من بؤرة رعوية أخرى أقيمت في منطقة وادي الفاو قبل نحو ستة أعوام، كما تبعد أمتاراً قليلة عن تجمع بدوي يتكون من ثلاث عائلات بدوية من عائلة أبو عرام.

موقع البؤرة المقامة في عام 2019

ويؤكد السيد مهدي دراغمة، رئيس تجمع بدوي المالح، أن ما يقوم به المستعمرون هو جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، وإغلاقها بالكامل في محاولة لتهجير التجمعات البدوية المتبقية في الأغوار.

 وأضاف دراغمة:

"هناك هجمة شرسة تتجه نحو الاستيلاء على أراضي الأغوار. فما جرى هو تهديد حقيقي للسكان البدو القاطنين هناك، بل هو وسيلة لسرقة الأراضي الزراعية وتهويدها وتغيير معالمها بالكامل. وإذا استمر هذا الحال، فستُخلى المنطقة بالكامل من السكان البدو."

 وتعاني منطقة الأغوار الفلسطينية من سياسات الاحتلال التي تهدف إلى تهويد مساحات واسعة من الأراضي عبر إقامة البؤر الاستعمارية، والتضييق على السكان، في محاولة لتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين. الأمر الذي يدق ناقوس الخطر ويهدد بتطبيق مخطط "ضم الأغوار"، الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى السيطرة الكاملة على الأغوار وفرض واقع استعماري جديد.

 قرارات   الجمعية   العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين