مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: اقتلاع 400 شجرة  مثمرة  وتخريب أراضي.
• الموقع:  قرية  بيت اكسا   شمال  غرب  القدس.
• تاريخ  الانتهاك: 26/02/2025.
• الجهة  المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة  المتضررة: المزارع فراس أكرم محمد صلاح.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت قرية بيت إكسا، الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة القدس، صباح يوم الأربعاء الموافق (26/2/2024)، استهدافاً من قبل ما يُسمّى مفتش الأملاك الحكومية التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

يُذكر أن الاحتلال، بمرافقة ثلاث جرافات خاصة، استهدف منطقة "الوطاوط" غرب القرية، حيث شرع في أعمال هدم وتجريف طالت قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها 22 دونماً، والتي يمتلكها المزارع فراس أكرم محمد صلاح، وهو من سكان مدينة القدس، ويُعيل أسرة مكوّنة من سبعة أفراد، من بينهم وخمسة أطفال وعدد الإناث اثنتان.

كما قامت آليات الاحتلال بتدمير واقتلاع 400 شجرة، من ضمنها 150 شجرة زيتون بعمر ثماني سنوات، إضافة إلى 20 شجرة زيتون معمّرة، وما تبقّى كان أشجار لوزيات بعمر ثماني سنوات. هذا بالإضافة إلى تدمير 2000 متر من شبكات الريّ التي كانت تُستخدم لريّ الأشجار، وتدمير مغارة قديمة كانت داخل قطعة الأرض، إضافة إلى هدم وحدة صحية مبنية من الطوب وسقفها من القرميد، واقتلاع السياج الذي كان يحيط بقطعة الأرض، وتخريب أربعة خزانات مياه سعة كل منها متر مكعب.

وقد أفاد المزارع المتضرر قائلًا:

"اشتريت قبل ست سنوات قطعة أرض مساحتها 22 دونم – أراضي بور بداخلها مغارة-  في منطقة بيت إكسا، والتي تُصنَّف ضمن المنطقة (ج) حسب اتفاقية أوسلو. كان الهدف زراعياً واستثمارياً، حيث كانت الأرض تحوي نحو 20 شجرة زيتون معمّرة، بما في ذلك أشجار زيتون روماني. قمتُ بإضافة مئات الأشجار الأخرى، منها الزيتون والحمضيات واللوزيات والعنب، وذلك بعد تسوية الأرض وإصلاحها وإعادة تأهيل السلاسل الحجرية المحيطة بها، كما قمتُ بوضع سياج معدني حولها. بالإضافة إلى ذلك، مددت أنابيب مياه بطول نحو ألف متر، حيث تمّ ريّ كل شجرة عبر عملية التنقيط. كما قمتُ بمدّ أسلاك كهرباء وإنارة، حيث حصلتُ على الماء والكهرباء من الجيران. كذلك، قمتُ باستصلاح مغارة قديمة تبلغ مساحتها نحو 18 متر مربع، استخدمتها كمكان للجلوس، وبجانبها أقمتُ حماماً صغيراً من الحجر بمساحة متر ونصف في متر ونصف. يُقدّر ما أنفقته على استصلاح الأرض بنحو 300 ألف شيقل."

وأضاف:

"في عام 2021، حضرت الإدارة المدنية بحماية جنود الاحتلال وقامت بتعليق إخطار يُطالب "بإعادة الأرض إلى وضعها السابق"، زاعمين أنها "أراضي دولة"، مع إمكانية تقديم اعتراض على القرار. بالفعل، توجهتُ إلى محامي هيئة شؤون الجدار والاستيطان، وتم تقديم اعتراض إلى الإدارة المدنية مرفقًا بالأوراق الثبوتية التي تُثبت ملكية الأرض. عُقدت جلسة في محكمة عوفر العسكرية، وفي شهر 11/2024، أبلغني المحامي بأن المحكمة رفضت الاعتراض بحجة أن الأرض تمت مصادرتها في الثمانينيات بزعم أنها "أرض موات". على الفور، قدّمتُ التماساً للمحكمة العليا بهذا الشأن، وبقي الأمر كما هو حتى جاء الاحتلال صباح الأربعاء 26/2 وهدم كل ما في الأرض."

إن عملية تخريب  الأراضي هذه تدل على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي  تدير الظهر لكافة القوانين المواثيق الإنسانية الدولية، وتمارس إجراءات عنصرية بحق الفلسطينيين، وتجردهم من ملكيتهم سواء كان البناء أو الأرض، وتعتبر سياسة الاحتلال هذه خطيئة كبيرة يرتكبها الاحتلال ومخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية التي نصت على ما يلي:

• اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: "يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي."
• اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة)  بتاريخ الثلاثين من شهر نيسان من العام 2003 التي دعت فيها حكومة إسرائيل إلى تجميد جميع أعمال البناء في المستوطنات: "على حكومة إسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وأيضا على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003."
• قرار مجلس الأمن رقم 446 لعام 1979 "دعا إسرائيل إلى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
• وجاء أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد وأعلن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل رقم  217 أ (3) والصادر بتاريخ العاشر من كانون الأول لعام 1948، والذي نص على" لا يجوز لأي أحد أن يحرم آخر وبشكل استبدادي من ممتلكاته"، والذي يعني أنه لا يجوز لإسرائيل تدمير أو مصادرة أملاك الفلسطينيين تحت أي ادعاء."

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

 آثار تجريف أراضي المواطنين في قرية بيت إكسا