مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: إنشاء بؤرة استعمارية جديدة.
• الموقع: قرية المغير الواقعة الى الشمال الشرقي من مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: شهر شباط من العام 2025م.
• الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.
• الجهة المتضررة: المزارعون في قرية المغير.

تفاصيل الانتهاك:

 تشهد قرية المغير الواقعة الى الشمال الشرقي من مدينة رام الله منذ مطلع شهر شباط من العام الحالي 2025م، إنشاء بؤرة استعمارية جديدة في منطقة " جبعيت" لتضاف الى عدد من البؤر الاستعمارية الجاثمة على أراضي القرية تحديداً من الجهة الغربية.

  يذكر أن البؤرة الرعوية الجديدة تعتبر الثانية من نوعها في منطقة جبعيت شرق الطريق الالتفافي " طريق الون" ، حيث أن المستعمرين سيطروا  حديثاً على قطعة أرض جديدة تبلغ مساحتها أربعة دونمات من الأراضي الرعوية التي تصنف على كونها أراضي دولة، وقاموا  بوضع أربع وحدات سكنية وأيضاً حظيرة أغنام عليها تمهيداً للسيطرة التامة على المنطقة ككل.

  جدير بالذكر فإن تلك البؤرة الجديدة تقع على مسافة حوالي 900 مترا عن البؤرة الأولى في خربة جبعيت المقامة بالأصل على أنقاض معسكر  لجيش الاحتلال، جرى إخلاءه وتسليمه للمستعمرين في العام 2022م.

     من جهته أفاد السيد خميس أبو عليا عضو المجلس القروي في قرية المغير بالقول: 

" نعاني في قرية المغير بشكل كبير جراء تلك البؤر التي أقيمت، حيث أن كافة أراضي قرية المغير الواقعة الى الشرق من طريق الون الالتفافي هي مغلقة بالكامل ولا يستطيع أي مزارع الوصول اليها بما فيها منطقة " جبعيت"، أي بمعنى هناك ما لا يقل عن 7000 دونم باتت مغلقة أمام المزارعين والتي كانت قبل نحو عامين كانت تستغل كمراعي أما اليوم باتت مستغلة من قبل المستعمرين هناك".

وبحسب متابعات فريق البحث الميداني في مركز ابحاث الأراضي، فإن منطقة جبعيت حتى الفترة التي سبقت الحرب على غزة كان يقطنها عدد من العائلات الزراعية، وكانت تستغل في الزراعة وفي المراعي لأهالي القرية والذين هجروا بالكامل بالتزامن مع إعلان حالة الطوارىء في الضفة بعد حرب غزة.

ومنذ إنشاء البؤرة عام 2022، بدأت المعاناة للمزارعين، وبدأت الاعتداءات عليهم، وحديثاً – خلال شهر شباط 2025 - أقيمت البؤرة الثانية هناك غرب البؤرة الأولى بعد تهجير كامل المزارعين وسكان تجمع " جبعيت" وبالتالي فإن الاحتلال ومستعمريه سيطرو بهذه الحالة على كامل المنطقة خاصة أراضي جبعيت التي منذ عقود طويلة تستغل وتزرع من قبل الفلسطينيين، واليوم فقط نقول أن تلك المنطقة تم تهويدها بالكامل  لتضاف الى منطقة عين الرشاش القريبة والتي هجر أيضاً السكان البدو منها. 

  قرية المغير[1]: 

تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 30 كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكان القرية حوالي 2872 نسمة حتى عام 2017م – حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2017م، وتقع معظم أراضي قرية المغير في الجهة الشرقية من القرية وتصل حتى حدود نهر الأردن، وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,055 دونم منها 501 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافي رقم 458 أكثر من 37 دونماً. هذا وتشكل المناطق المصنفة C حسب اتفاق أوسلو للقرية 95% تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، بينما 5% فقط تشكل منطقة مصنفة “ب “، وتبلغ مساحتها:

• مناطق مصنفة “ب “: 1,695 دونماً.
• مناطق مصنفة “ج”: 31،360 دونماً.

تعقيب قانوني:

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية، والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

• القرار رقم 242 لسنة 1967: والذي يدعو الى إنسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967، ويؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979: ويدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
• القرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
• القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن.