مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك:  قطع  أشجار زيتون وإتلاف سياج معدني.
• الموقع:  قرية ظهر  العبد   جنوب غرب  مدينة جنين.
• تاريخ  الانتهاك: 21/02/2025.
• الجهة المعتدية:  البؤرة  الاستعمارية   المقامة في المنطقة.
• الجهة  المتضررة:   المزارعان جهاد عدنان غالب عمارنة، أحمد كامل ابراهيم عمارنة.

تفاصيل   الانتهاك:

  شهدت   قرية  ظهر  العبد الواقعة   الى الجنوب الغربي من مدينة جنين مساء يوم الجمعة  الموافق (21/2/2025)م وقع اعتداء  جديد   من قبل  المستعمرين انطلاقاً من البؤرة  الرعوية  الواقعة   في منطقة خربة   مسعود   المتاخمة  لأراضي القرية.

       يذكر أن مجموعة  من المستعمرين  من تلك البؤرة استغلوا  حالة   الهدوء  في المنطقة،   في تنفيذ   اعتداء  على قطع أراضي  قريبة من البؤرة الاستعمارية ضمن المنطقة  المعروفة باسم " سدر  الشرفة"  والتي تقع   على مسافة لا تتعدى 200متر  من تلك البؤرة الاستعمارية  الرعوية، وذلك في تنفيذ  اعتداء تخريبي  طال   عدد من الأشجار وسياج زراعي في المنطقة،   حيث وعبر أدوات حادة  كانت برفقتهم قاموا  بقص وتخريب 18 شجرة  زيتون   في المنطقة  وتخريب سياج  بطول 60مترا   هناك، وذلك قبل إينسحابهم من المنطقة.

• الجدول التالي يبين تفاصيل  الاضرار  في موقع الانتهاك:

  وقد أفاد المزارع أحمد  كامل عمارنة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

"  تعتبر   الزراعة  هي من  صلب حياتي   حيث أنني بشكل  يومي اتفقد أرضي  وأقوم بالاعتناء بها،  علماً بأن أرضي تقع  على أمتار قليلة  من البؤرة   الاستعمارية  الجاثمة في  المنطقة منذ   العام 2018م، ونحن نتعرض  بشكل مستمر الى مضايقات واعتداءات  من قبل  المستعمرين   والتي  طالت معظم أراضينا  الزراعية  وتم تخريب عدد كبير  من الأشجار   بل وشمل أيضاً تدمير  السياج وتجريف أكثر من قطعة أرض  خلال  الفترات   السابقة،  ونحن فعلياً نكافح من  أجل   البقاء  في أرضنا  رغم  كل ما نتعرض اليه”.

 يذكر  أن  فريق البحث الميداني  قد وثق   على مدار أكثر  من أربعة أعوام، عدة اعتداءات  قام  بها   المستعمرين انطلاقاً  من تلك البؤرة  في خربة مسعود  والتي  أدت الى تخريب  مساحات  شاسعة من الأراضي  الزراعية وتدمير كبير  للمحاصيل   الزراعية،  حيث  أن المزارعين   تقدموا  بعدد كبير من  الشكاوى   ولكن دون أي فائدة،  حيث أن شرطة  الاحتلال وجيش  الاحتلال يوفران  الغطاء   القانوني للمستعمرين  أثناء  تنفيذ   تلك الاعتداءات.

 خربة ظهر العبد:
 قرية صغيرة تقع إلى الغرب من مدينة جنين وتبعد عنها حوالي 26كم، يحدها من الشرق والشمال زبدة ومن الغرب عكابة ومن الجنوب قفين، وتبلغ المساحة الكلية للقرية حوالي 660 دونم، وأما مساحة مسطحات البناء حوالي 80 دونم، وجميع أراضي القرية تقع في المنطقة المصنفة (ج).

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

أبرز اعتداءات البؤر الاستعمارية المقامة على اراضي خربة مسعود على أهالي وممتلكات  قرية ظهر العبد خلال العام 2024:

في 22/12/2024 مستعمرون يهدمون غرفة زراعية في قرية ظهر العبد جنوب جنين.

في 07/07/2024 مستعمرون يحرقون غرفة زراعية في قرية ظهر العبد جنوب مدينة جنين.

في 23/06/2024 مستعمرون يهدمون غرفة زراعية في قرية ظهر العبد بمحافظة جنين.

في 17/06/204  مستعمرون يعتدون على قطعة أرض زراعية في قرية ظهر العبد بمحافظة جنين.

في 29/05/2024 مستعمرون يقطعون أشجار ويسرقون سياج في أراضي قرية ظهر العبد بمحافظة جنين.

في 02/05/2024 مستعمرون يخربون غرفة زراعية في قرية ظهر العبد جنوب مدينة جنين.

في 04/03/2024 مستعمرون يعتدون على أراضي وغرفة زراعية في قرية ظهر العبد بمحافظة جنين.

في 25/02/2024 مستعمرو البؤرة الاستعمارية على أراضي قرية ظهر العبد يعتدون على ممتلكات المواطنين الزراعية / محافظة جنين.

في 08/02/2024 مستعمرون يحرقون غرفة زراعية في قرية ظهر العبد بمحافظة جنين.

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

آثار  الاعتداء على الأشجار في قرية ظهر العبد