مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: هدم منشآت زراعية.
• الموقع: خربة الطويل - بلدة عقربا / محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 06/03/2025.
• الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال
• الجهة المتضررة: عدد من العائلات في التجمع.

تفاصيل الانتهاك:

 في صباح يوم الخميس الموافق 6/3/2025م، أقدم ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية على مداهمة منطقة " تل الخشبة" في خربة الطويل، شرق بلدة عقربا، حيث شرع الاحتلال وعبر ثلاث جرافات مدنية كانت برفقته بتنفيذ أعمال هدم واسعة طالت مجموعة من الخيام السكنية وأخرى زراعية، قد تبرعت بها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وقسم آخر مقدم من الصليب الأحمر الدولي بهدف إغاثة تلك العائلات القاطنة هناك في ظل احتدام أعمال الهدم والتدمير الذي يشنه جيش الاحتلال والهادف الى تهجير السكان بشكل قسري.

وتعتبر عملية الهدم في منطقة " تل الخشبة" هي الثالثة منذ أقل من ثلاثة شهور؛ والثانية منذ مطلع العام الحالي 2025م.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

هذا وأفاد   المتضرر  يوسف عطا فهمي  بني منية لباحث مركز أبحاث الأراضي:

"   إن ما جرى هو كارثة كبرى ألحقت   الضرر  بنا وتسببت  لنا خسائر   كبيرة،  ناهيك  عن معنوياتنا   انهارت   بشكل كبير،  لقد هدم الاحتلال لنا ثلاث مرات متتالية  خلال الأربع   شهور الماضية،  هذا أثر  على الأغنام الصغيرة والتي نفقت بسبب برودة الطقس، ناهيك عن أطفالنا  تعرضوا  الى نزلات   البرد  بسبب برودة الطقس  وعدم توفير   المسكن الملائم،  مما انعكس سلبياً على حالنا  وانعكس على موسم ولادت  الأغنام   الذي  تأثر  وأدى الهدم الى نفوق القطعان الصغيرة ناهيك عن خسارة ما نملك  من مساكن  وحظائر للأغنام ".

من جهته أفاد الناشط الميداني في بلدة عقربا يوسف ديرية لباحثر مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

" إن ما يقوم به الاحتلال هو تهجير فعلي للسكان، حيث هدم الاحتلال التجمع ثلاث مرات متتالية وهجّر السكان، ولكن هناك نوع من الترابط بين الأرض وبين المواطنين، وهم يرفضون التهجير كون القسم الأكبر منهم هم مواليد خربة الطويل ولكن رغم ذلك  فإن الاحتلال وقطعان المستعمرين من البؤر الرعوية المحيطة يلاحقون السكان ويحاولون تهجيرهم، وهو ما ينذر بكارثة كبرى و مشكلة كبيرة ".

   خربة الطويل:

   تحتضن الخربة حوالي 30,000 دونماً من الأراضي الزراعية والرعوية، منها حوالي 8,000 دونماً أراضي رملية جبلية لا تصلح للزراعة، وهناك 15,000 دونم تستخدم للزراعة الحقلية والمراعي و 7,000 دونماً تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الذي يقيم عليها مستعمراته وخدمةً للاستيطان ايضاً. ( المصدر: مجلس بلدي عقربا). 

     قسم قليل من هذه الأراضي تابع إلى ما يسمى بمنطقة B والقسم الأكبر تابع إلى منطقة C ويوجد جزءاً من هذه الاراضي مقام عليه مستعمرات إسرائيلية مثل مستعمرة "جيتيت" (تأسست عام 1973، عدد المستعمرين لغاية عام 2005م 191مستعمر، المساحة الإجمالية 1720 دونم، البعد عن الخط الأخضر 37كم ) ومستعمرة "معالي أفريم" ( تأسست عام 1970، عدد المستعمرين لغاية عام 2005م هو 1423مستعمر، المساحة الإجمالية 4778دونم) وامتداد مستعمرة "ايتمار" ( تأسست عام 1984م، عدد المستعمرين لغاية عام 2005م هو 651 مستعمر، المساحة الإجمالية 7189 دونم، البعد عن الخط الأخضر 28كم).

 يذكر ان العائلات في خربة الطويل تعتمد بشكل اساسي على الزراعة و تربية الثروة الحيوانية، و عدد السكان هو متغير، بسبب ان الكثير من العائلات تقيم هناك بشكل موسمي ، ففي فصل الصيف و الربيع  يقيمون في خربة الطويل ، و في فصل الشتاء ينتقلون الى العيش داخل بلدة عقربا، مع ابقاء مساكنهم و بركساتهم في المنطقة بهدف العودة مجددا الى هناك. 

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا 

روابط ذات صلة:

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت زراعية في خربة الطويل بمحافظة نابلس

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشات زراعية في خربة الطويل بمحافظة نابلس

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين