مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: قص وتخريب 120 شجرة زيتون مثمرة و35 شجرة تين.
• الموقع: قرية ياسوف الواقعة الى الشرق من مدينة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 07/02/2025.
• الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين من مستعمرة " رحاليم".
• الجهة المتضررة:  عائلتان زراعيتان من المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

 شهدت قرية ياسوف في ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة الموافق (7/2/2025)م اعتداء جديد من قبل مجموعة من المستعمرين، الذين يعتقد أنهم من مستعمرة " رحاليم" الجاثمة على أجزاء من أراضي القرية، حيث تم استهداف قطعة أرض مشجرة بالزيتون المعمّر تقع شرق القرية والمحاذية للطريق الالتفافي رقم "60"، والمعروفة باسم " خلة واصل".

  يذكر أن المستعمرين استغلوا حالة عدم قدرة المزارعين من الوصول الى تلك المنطقة بصفتها قريبة على مسافة لا تتعدى 500 متراً عن مستعمرة "رحاليم"، وذلك  في قص وتخريب 120 شجرة زيتون معمرة عبر قصها من سيقانها بعمر 45 عام مما أدى الى إتلافها، بالإضافة الى إتلاف 35 شجرة تين بشكل كلي.

   وتعود ملكية الأشجار الى العائلات التالية:

    من جهته أفاد المزارع المتضرر طارق عطياني لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

" امتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها تسعة دونمات، وهي مشجرة بالزيتون المثمر، منذ العام 1981م، وتلك الأرض كانت توفر للعائلة ما لا يقل عن 20 تنكة زيت زيتون في كل موسم في السنة الماسية، ولكن ما حدث بالضبط أننا منذ أحداث الحرب على غزة ونحن لا نستطيع الدخول الى أرضنا بسبب اعتداءات المستعمرين ومعهم جيش الاحتلال، حيث لم نتمكن منذ عامين من جني ثمار الزيتون، ولا حتى الدخول الى الأرض القريبة من مستعمرة "رحاليم "، وقبل أيام قصيرة  تحديداً مع ساعات الفجر قام المستعمرون وعبر مناشير كهربائية كانت معهم بنشر كامل الأشجار ولم يتبقى ولا شجرة واحدة هناك، حيث أن هذا يمهد نحو استيلاء المستعمرين على الأرض هناك بعد تفريغها من الأشجار".

    وبحسب المتابعات الميدانية لطاقم مركز أبحاث الاراضي، فإن كافة الأراضي الواقعة في الجهة الشرقية من قرية ياسوف بالإضافة تلك القريبة من مستعمرة "تفوح"، تعرضت الى عدد كبير من الاعتداءات على مدار السنوات الماضية وتركزت طبيعة الاعتداءات في تجريف الأراضي وقطع أشجار الزيتون، هذا بالإضافة الى سرقة ثمار الزيتون والاعتداء على المزارعين هناك. 

تعريف بقرية ياسوف[1]:

تقع قرية ياسوف على بعد 16كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس ويحدها من الشمال بلدتي حواره وجماعين، ومن الغرب قرية مردا ومن الشرق قرية يتما ومن الجنوب قرية اسكاكا. ويبلغ عدد سكانها 2093 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 6037 دونم، منها 330 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وصادر الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها ما مساحته 814 دونماً وذلك لصالح: 

1- المستعمرات الإسرائيلية: حيث نهبت من أراضي القرية 659 دونماً منها لصالح مستعمرتي، الأولى ” كفار تبواح” والتي تأسست عام 1978م ونهبت 649 دونماً ويقطنها 523 مستعمراً. في حين صادرة المستعمرة الثانية ” ريخاليم – شفوت” 10 دونمات والتي تأسست عام 1991م.

2- الطرق الالتفافية: نهب الطريق رقم 508 الالتفافي ما يزيد عن 155 دونماً.

بالإضافة إلى ذلك فإن قرية ياسوف تقع معظم أراضيها ضمن المناطق المصنفة C أي تحت السيطرة الكاملة للاحتلال لذلك فهي مستهدفة بشكل شبه يومي، وحسب اتفاق أوسلو فان قرية ياسوف مقسّمة إلى مناطق B ( 1427) دونم بينما مناطق C تشكل النسبة الأكبر من مساحة القرية الإجمالية ( 4609) دونم.

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

روابط ذات صلة:

مستعمرون يخربون بئر مياه ويقطعون 15 شجرة زيتون في قرية ياسوف جنوب سلفيت

مستعمرون يقطعون ويخربون 10 أشجار زيتون في قرية ياسوف شرق سلفيت

جيش الاحتلال يصدر أمراً عسكرياً بوضع اليد على 13 دونم من أراضي قرية ياسوف / محافظة سلفيت