مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: الشروع باقامة  بؤرة  استعمارية جديدة.
• الموقع: بلدة قصرة جنوب  مدينة  نابلس.
• تاريخ الانتهاك: شهر كانون  الثاني 2025م.
• الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة "مجدوليم".
• الجهة المتضررة:  أهالي بلدة قصرة.

تفاصيل الانتهاك: 

أقدمت مجموعة من المستعمرين في مطلع شهر كانون الثاني من عام 2025م على إنشاء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة قصرة، تحديدًا بالقرب من مستعمرة "مجداليم" غربًا وعلى مسافة 100 متر فقط.

يشار إلى أن مجموعة من المستعمرين قامت بإحضار ما لا يقل عن تسع وحدات سكنية متنقلة على مساحة دُونمين من الأراضي الرعوية، والتي يصنّفها الاحتلال بأنها "أراضي دولة."

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي، وفي إطار تعزيز الاستيطان في المنطقة، قام بتعبيد طريق بطول 700 متر وعرض 12 مترًا، تمهيدًا لإنشاء بنية تحتية لتلك البؤرة الجديدة، والتي من المتوقع أن تصبح لاحقًا حيًّا استعماريًا جديدًا تابعًا لمستعمرة "مجداليم."

الصورة أعلاه منظر للبؤرة الاستعمارية الجديدة

من جهته، أكد السيد فؤاد حسن الوادي، أحد النشطاء في بلدة قصرة، بقوله:
 "إن ما يحصل هو جزء من مخطط يهدف إلى التهام ما تبقى من أراضي البلدة من الجهتين الشرقية والشمالية وتحويلها نحو الاستيطان، حيث يسعى الاحتلال إلى فرض سيطرته على كامل المنطقة وتغيير معالمها بالكامل."

نبذة عن بلدة قصرة[1]:

تقع بلدة قصرة على بعد 23 كم جنوب مدينة نابلس، ويحدّها من الشمال قرية جوريش، ومن الغرب قرية تلفيت، ومن الشرق قرية مجدل بني فضل، ومن الجنوب مستعمرة "متسبيه راحيل."
 يبلغ عدد سكانها 5,418 نسمة حتى عام 2017م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 8,886 دونمًا، منها 775 دونمًا عبارة عن مسطح بناء للبلدة.

صادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 223 دونمًا، وفيما يلي التوضيح:

• نهبت مستعمرة "مجداليم" 155 دونمًا منذ تأسيسها عام 1984م، ويقطنها 348 مستعمرًا حسب إحصائيات عام 2018م.
• استولت الطريق الالتفافية (508) على مساحة 68 دونمًا.

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية:

• إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949:

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.