مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك:  الإعلان عن مصادرة 2.79 دونم.
• الموقع:  قرية حارس   الواقعة  الى الغرب من مدينة سلفيت.
• تاريخ  الانتهاك:  05/02/2025.
• الجهة المعتدية:  ما يسمى   قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية.
• الجهة  المتضررة: أهالي قرية حارس.

تفاصيل الانتهاك:

  أصدر ما يسمى  بقائد جيش  الاحتلال   الإسرائيلي  في الضفة الغربية المدعو " ياكي دولف"  صباح  يوم  الأربعاء الموافق (5/2/2025)م  أمراً  عسكرياً   مستعجلاً،  جاء تحت عنوان "أمر  بشأن وضع اليد على أراضي رقم 25/1/ فوري ومستعجل، والمتضمن الاستيلاء  على 2700متراً  من أراضي قرية   حارس، الواقعة ضمن الحوض الطبيعي   رقم (3) منطقة واد عواد   تحت أسباب  يدعي  أنها" أمنية  ومستعجلة"، علماً  بأن   تلك الأراضي  مملوكة الى  عدد من المزارعين وهم ورثة أحمد علي صوف وورثة علي  شملاوي .

        وبحسب الإخطار  العسكري  المرفق مع خارطة توضح موقع وحدود الأراضي المستهدفة، فإن  الاحتلال  الإسرائيلي   يستهدف قطعة  أرض مشجرة بالزيتون  تقع   بمحاذاة  الطريق  الالتفافي رقم "505"  وملاصقة تماماً  لبيوت القرية   من الجهة الجنوبية،  حيث  على – ما يبدو-   فإن   الاحتلال  الإسرائيلي  يسعى  الى إنشاء  منطقة عازلة  بين بيوت   القرية  و الطريق  الالتفافي، رقم " 505"  على حساب   أراضي  القرية  المشجرة.

     وقد أفاد   المزارع  هادي  أحمد صوف   لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

"   نعاني  بشكل  كبير   وملحوظ  من استهداف  المستعمرين وجيش  الاحتلال لأراضينا،  حيث لا يوجد   أي موقع  زراعي  في القرية إلا وبات مستهدف  بشكل كبير، حيث  أن القرية تقع   أراضيها على طرق التفافية  وأيضاً عدة مستعمرات إسرائيلية، وكافة الأراضي المملوكة لمزارعين  هناك باتت محط استهداف المستعمرين، يحاولون  السيطرة  عليها وتجريفها، واليوم قطعة الأرض  المملوكة لنا   في أطراف القرية  باتت مستهدفة عبر هذا الإخطار الذي يعني  عدم السماح لنا  بالتصرف  بها أو حتى الاستفادة من الأرض وهذا  يضيف   نكبة  جديدة لنا  فقد أصبحت كافة اراضينا مهددة  بالكامل".

   يذكر أن قرية  حارس  تعتبر   محط  استهداف  الاحتلال   الإسرائيلي،  حيث  أن القرية باتت توصف  بأنها منكوبة في ظل  احتدام   الصراع على الأرض ومحاولة   المستعمرين  تهويد المنطقة  ككل، حيث أن الطرق الالتفافية والمستعمرات والقواعد  العسكرية تسيطر في مجملها  على معظم أراضي  القرية. 

قرية حارس ⁽¹⁾:

تقع قرية حارس إلى الغرب من مدينة سلفيت على بعد 6كم عن المدينة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية 8,450 دونم، ويبلغ مسطح القرية نحو 320 دونم، وتحيط بها من الشمال قرية دير استيا، ومن الشرق كفل حارس، وبروقين وكفر الديك من الجنوب الغربي، ومن الغرب قراوة بني حسان.  

ويبلغ عدد سكان القرية حوالي (4,137) نسمة حسب إحصاءات دائرة الإحصاء المركزي الفلسطيني لعام (2017) يعيشون داخل القرية، أما العائلات التي ينتمي إليها سكان القرية فهي: أبو عطا، داود، سلامة، سلطان، شحادة، وصوف، عواد، فزع، قاسم، كليب.

يذكر أن قرية حارس تعد شاهداً حياً لمدى مرارة وبشاعة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقيم طريق رقم 505 الاستعماري على أراضيها الزراعية الخصبة بطول 4كم والرابط ما بين الخط الأخضر وقلب الضفة الغربية المحتلة.

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية:

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949:

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

مرفق الأمر العسكري