مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: تدمير وتجريف خمسة دونمات زراعية.
• الموقع: ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.
• تاريخ الانتهاك: 25/03/2025.
• الجهة المعتدية:  ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المزارع مروان محمود أحمد يعقوب.

تفاصيل الانتهاك:

داهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وطواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الثلاثاء الموافق (25/3/2025)م، منطقة ضاحية شويكة الواقعة شمال مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

  وقد اصطحبت سلطات الاحتلال معها، ثلاث جرافات تابعة لشركة مدنية إسرائيلية، وشرعوا بتنفيذ أعمال تدمير وتجريف واسعة طالت قطعة أرض تبلغ مساحتها خمس دونمات تقع بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب المنطقة، حيث قامت الآليات بتجريف كامل تلك القطعة الزراعية بما تحويه من منشآت زراعية ومعدات، وقد طالت الأضرار ما يلي: 

• 24 دفيئة زراعية مزروعة بالبندورة والخيار والفاصولياء.
• تدمير شبكات ري بالكامل وهي مكونة من 7000م بقطر ربع انش، و120م بقطر انش واحد.
• تدمير 9 خلايا لتربية النحل.
• تدمير شبكات مياه للزراعة المائية على مساحة 400مترا بتمويل من وزارة الزراعة الفلسطينية.
• تدمير غرفة زراعية من الطوب وسقف زينكو 12م²، تستخدم مخزن.
• تدمير خزان مائي سعة 2م³.

  وتعود ملكية تلك المنشآت الى المزارع مروان محمود أحمد يعقوب المعيل لأسرة مكونة من (10) أفراد من بينهم (4) اناث وهناك (3) أطفال ضمن العائلة. 

  وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" امتلك أرض مزروعة بالخضار المتنوعة عبر الزراعة بواسطة الدفيئات الزراعية، حيث تعتبر الزراعة هي المصدر الوحيد للدخل لدي، علماً بأن الأرض امتلكها بموجب أوراق طابو فلسطينية".

    وأضاف القول: 

" في شهر أيلول من العام 2024م تسلمت إخطاراً بوقف العمل والبناء، حيث من خلال مركز القدس للمساعدة القانونية ومكتب محافظة طولكرم قمت بتجهيز ملف قانوني من أجل الترخيص، وكنت أتابع مع الجهات الرسمية أول بأول علماً بأن القضية لم تنتهي بعد في محاكم الاحتلال، وفي صبيحة يوم الثلاثاء الموافق (24/3) تفاجئت بتواجد مكثف لجيش الاحتلال، حيث مُنعت من الاقتراب، وحاولت التحدث مع قائد الفرقة إلا أن جيش الاحتلال قام بإطلاق النيران في الهواء، ومنعوني من الاقتراب وهدد قائد الفرقة من جيش الاحتلال باعتقالي، علماً بأنني لم أبلغ من أي جهة بقرار الهدم وأنا تفاجئت به، لقد كانت خسارتي كبيرة تقدر بنحو 200 ألف شيقل، وفوق هذا فإن المزرعة كانت تعيل ما لا يقل عن 8 أسر فلسطينية من العمال الذين كانوا يعملون في المزرعة بمعدل (56 فرداً من بينهم 22 اناث)."

  إخطارات بالجملة تشهدها ضاحية شويكة:

       يشار إلى أن ضاحية شويكة شمال غرب مدينة طولكرم شهدت على مدار السنوات العشرة الماضية حملة شرسة من قبل الاحتلال حيث تم إخطار ما يقارب من 25 منزل تقع بالقرب من السياج الفاصل بوقف البناء بحجة البناء دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، حيث تقع تلك المنازل بمحاذاة الجدار العنصري المقام على أراض الضاحية، مما يندر بكارثة إنسانية في المنطقة.

         بالإضافة الى ما تقدم فقدت ضاحية شويكة ما يقارب 35% من أراضيها الزراعية تحت الجدار وعزل مساحات واسعة من أراضيها خلف الجدار العنصري مما حرم السكان من مصدر دخلهم عبر استغلال تلك الاراضي.

      يذكر أن ضاحية شويكة تقع في الجهة الشمالية من مدينة طولكرم، وتعد من الناحية الإدارية تابعة لمدينة طولكرم، مع الإشارة إلى أن الجدار العنصري التهم مساحات واسعة من أراضي الضاحية.

     يشار الى أن ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، أقدم على مدار السنوات الثلاث الماضية على استهداف مساحات شاسعة من البيوت البلاستيكية ( الدفيئات) الزراعية وتم اخطارها بوقف العمل و البناء حيث تتركز تلك الدفيئات بالقرب من جدار الفصل العنصري شمال غرب مدينة طولكرم، اضافة الى هدم عدد اخر من الدفيئات خلال العام المنصرم. 

     تجدر الإشارة إلى أن ضاحية شويكة شمال غرب مدينة طولكرم يوجد بها عدد كبير من إخطارات وقف العمل والبناء، وتتركز تلك الإخطارات في الجهة الغربية من ضاحية شويكة، والقريبة من جدار الفصل العنصري، هذا الجدار الذي استولى على 35% من أراضي الضاحية لتصبح خلف الجدار العنصري، مع العلم أن تلك الأراضي المعزولة، هي أراض سهلية كانت تزرع بمختلف الأنواع من المحاصيل والخضار وكانت مصدر دخل عدد كبير من العائلات في المنطقة.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا 

 تقارير ذات صلة:

الاحتلال الإسرائيلي يهدم مشتلاً زراعياً في ضاحية شويكة شمال طولكرم