مركز أبحاث الأراضي

الانتهاك: هدم مسكن ومنشأة زراعية.

تاريخ الانتهاك: 18/2/2025م.

الموقع: شعب البطم – يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: زياد ومحمد جبارين.

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق 18/2/2025م، على هدم مسكن ومنشأة زراعية، بحجة بناءها دون ترخيص في قرية شعب البطم بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل. 

فقد اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال برفقة طواقم الهدم في " الإدارة المدنية" مصطحبة معها جرافة وحفار وعمال من شركة مدنية إسرائيلية، وتوجهوا صوب الجهة الشرقية من القرية، ونفذوا عملية الهدم التي طالت المنشآت التالية:

أولا: مسكن المواطن زياد يوسف جبارين: المبني من جوانب طوب ومسقوف بألواح الصفيح منذ العام الماضي، وتبلغ مساحته (60م²)، ويقطنه أسرة المواطن المكونة من (5 أفراد) منهم ثلاثة أطفال، وعدد الإناث في الأسرة إثنتان. 

وكانت مؤسسة مساعدات إنسانية قد ساهمت في بناء هذا المسكن، بعد أن هدم الاحتلال مسكن المواطن في وقت سابق ( تموز 2024)، فقامت هذه المرة بهدمه للمرة الثانية دون سابق إنذار، فوفقاً لقوانين الاحتلال فإن أمر الهدم السابق يبقى ساريًا على أي مبنى يقيمه المواطنون، وتتم عملية الهدم لأي مبنى يُشيد مكان الهدم السابق ودون إخطار جديد.

ثانياً: منشأة زراعية يملكها المواطن محمد يوسف جبارين: وهي عبارة عن خيمة من الشادر مقامة على أقواس معدنية، ويحيط بها سياج معدني و جدار من حجارة، وتبلغ مساحتها الكلية ( 150م²) وكانت تستخدم لتربية المواشي ( 50 رأس) تقريباً.

فقد قام العمال المرافقين لسلطات الاحتلال بإخراج المواشي من الحظيرة وأطلقوها في الخارج، ثم قامت الآليات بعملية الهدم.

قرية شعب البطم[1]

تقع قرية شعب البطم في مسافر يطا، ويحدها من الشرق خلة الضبع، ومن الغرب الشارع الالتفافي رقم 317، ومن الشمال قريتي التواني والمفقرة، ومن الجنوب يحدها قرية قواويس ومستعمرة سوسيا، كما تطل مستعمرة” أفيجال” على القرية من الجهة الشمالية، وتبلغ مساحة البناء في القرية حوالي 110 دونم.

ويوجد في القرية مدرسة أساسية من الصفيح، مهددة بالهدم بعد أن تلقت إخطارا في العام 2016، كما يوجد في القرية عيادة صحية وهي مهددة بالهدم أيضا.

وتعتبر كافة مساكن ومنشآت القرية الزراعية مهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي

آثار عملية الهدم في قرية شعب البطم