تجريف 7 دونم من الأراضي الرعوية لصالح إنشاء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة عقربا / محافظة نابلس | LRC

2025-03-19

تجريف 7 دونم من الأراضي الرعوية لصالح إنشاء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة عقربا / محافظة نابلس

  • الانتهاك: إنشاء بؤرة  استعمارية  جديدة.
  • الموقع: بلدة  عقربا/ جنوب محافظة نابلس.
  • تاريخ  الانتهاك: 19/03/2025.
  • الجهة  المعتدية:   مجموعة  من   المستعمرين.
  • الجهة المتضررة: أهالي  بلدة عقربا.

تفاصيل الانتهاك:

شرعت مجموعة من المستعمرين صباح يوم الأربعاء الموافق (19/3/2025) بإنشاء بؤرة استعمارية جديدة في منطقة "الوجه القبلي" شرق بلدة عقربا، على مسافة لا تتعدى 200 متر من الطريق المنظم الرابط بين بلدة عقربا وقرية مجدل بني فضل.

وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فقد قام المستعمرون بتجريف ما لا يقل عن سبعة دونمات من الأراضي الرعوية، مع شق طريق استعمارية جديدة، بالإضافة إلى وضع خمس وحدات سكنية متنقلة في الموقع، في إشارة واضحة إلى إنشاء بؤرة سكنية جديدة تمهد للسيطرة الكاملة على المنطقة.

وبحسب السجلات في بلدية عقربا، فإن الموقع الذي تمت السيطرة عليه من قبل المستعمرين قد صُنّف من قبل الاحتلال على أنه "أراضي دولة"، علمًا بأنه تمت السيطرة على الموقع من قبل المستعمرين قبل عامين، حيث قاموا بوضع علم دولة الاحتلال عليه، واليوم يبدأ المستعمرون بتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية جديدة.

من جهته، أفاد السيد صلاح الدين بني جابر، رئيس بلدية عقربا، لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"نعاني نحن، أهالي بلدة عقربا، مما يقوم به الاحتلال والمستعمرون على أراضي البلدة، حيث إن خربة الطويل، الواقعة إلى الشرق من البلدة، تم هدم جميع منشآتها ثلاث مرات خلال أقل من ثلاثة شهور، واليوم يتم إنشاء بؤرة جديدة إلى الشرق من البلدة، ليضاف ذلك إلى رصيد البؤر السابقة، إن وجود هذه البؤرة سيكون له أثر كارثي كبير، حيث سيؤدي إلى تسريع وتيرة الاعتداءات على المزارعين ومنعهم لاحقًا من استغلال أراضيهم، التي تقدر مساحتها بـ 500 دونم مشجرة بالزيتون، ومن غير المستبعد أن يلجأ الاحتلال والمستعمرون إلى إغلاق الطريق الرابط بين عقربا ومجدل بني فضل مستقبلًا، مما سيشكل كارثة كبيرة ويؤدي إلى صعوبة تقديم الخدمات الإنسانية للبلدتين".

الجدير بالذكر أن فريق البحث الميداتي رصد قبل عدة أشهر قيام المستعمرين بإنشاء بؤرة رعوية جديدة شرق البلدة، بالقرب من مستعمرة "جيتيت"، مما يجعل هذه البؤرة الثانية التي يتم إنشاؤها خلال الأشهر الثمانية الماضية.

معلومات عامة عن بلدة عقربا:

    تعتبر بلدة عقربا الواقعة إلى الجنوب الشرقي من محافظة نابلس تحديداً على بعد 18كم عن مدينة نابلس مثالاً لمدى همجية وبشاعة الاحتلال الإسرائيلي،  حيث فقدت القرية حوالي 281 دونماً لصالح الاستيطان  من مساحتها الإجمالية التي تبلغ 34,660 دونماً، ولم يتبق من منها 1,350 دونماً مساحة مسطح البناء، ويبلغ عدد السكان في القرية 8,180 نسمة حسب إحصائيات عام 2007، ويوجد على أراضي البلدة مستعمرة   "جيتيت" التي أقيمت عنوة على حساب أراضي بلدة عقربا. " المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي".

    يوجد حول البلدة عدة عزب وقرى صغيرة تعتبر مكملة وامتداد للبلدة وهي: خربة العرمة، الكروم، خربة أبو الريسة، خربة الرجمان، خربة فراس الدين، خربة تل الخشبة، خلابة الطويل  حيث يبلغ مجموع عدد السكان في تلك الخرب حوالي 500 نسمة. كما يوجد في بلدة عقربا عدة عائلات وهي: بني جابر، الميادمة، بني جامع، بني فضل، الديلي.

رابط ذات صلة:

مستعمرون يقيمون بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة عقربا بمحافظة نابلس

 قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

  1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
  2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
  3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
  4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
  5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
  6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

مصادرة الأرض أيضاً مخالفة للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر استعمارية أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949:

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

منظر للبؤرة الاستعمارية على أراضي عقربا