• الانتهاك:  قطع  وتخريب 400 شجرة  زيتون   بشكل جزئي.
• الموقع:  قرية  جالود   جنوب  مدينة  نابلس.
• تاريخ  الانتهاك: 12/03/2025.
• الجهة  المعتدية:   مستعرون من مستعمرة "  يش كودش".
• الجهة  المتضررة:   8 مزارعين من عائلة حج محمد.

تفا صيل   الانتهاك:

شهدت قرية جالود، الواقعة إلى الجنوب من مدينة نابلس، ظهر يوم الأربعاء الموافق 12/3/2025، اعتداءً من قِبل مجموعة من المستعمرين انطلاقًا من البؤرة الاستعمارية "يش كودش"، حيث استهدفوا منطقة "المزرعة" – حوض 15 – الواقعة ضمن أراضي قرية جالود الجنوبية الشرقية.

تجدر الإشارة إلى أن تلك المنطقة تبعد مسافة لا تتعدى 250 متراً هوائياً عن البؤرة الاستعمارية المذكورة، ولا يستطيع أي من المزارعين الدخول إليها منذ اندلاع الحرب التي تعصف بقطاع غزة.

وبحسب سجلات المجلس القروي، فقد طالت الأضرار عدداً من المزارعين، من خلال قطع عدد من أشجار الزيتون المثمر، ووفقاً لسجلات مديرية زراعة محافظة نابلس، فقد بلغ عدد الأشجار المتضررة نحو 406 شجرات زيتون، يبلغ عمرها 35 عاماً، وقد تضررت معظمها بشكل جزئي.

      وقد  طالت   الاضرار  مايلي بحسب  سجلات   مديرية زراعة  محافظة نابلس .

   وقد  أفاد أحد المزارعين المتضررين وهو المزارع  محمد فوزي   حج محمد  لباحث المركز بالتالي: 

"تُعتبر منطقة المزرعة من المناطق التي شهدت عدداً كبيراً من اعتداءات المستعمرين خلال الأعوام الماضية. ومنذ إعلان حالة الحرب على غزة، لم نتمكن من فلاحة أراضينا أو حتى الدخول إليها، ناهيك عن جني ثمار الزيتون، فبمجرد اقترابنا من المنطقة يتم إطلاق النار علينا، رغم ذلك، حاولنا التواصل مع عدة جهات رسمية، من بينها الارتباط المدني الفلسطيني، من أجل الدخول إلى أراضينا وجني ثمار الزيتون خلال موسم الزيتون الماضي 2024، لكننا لم نتمكن حتى من مجرد الدخول إلى الأرض. علماً بأن تلك القطع المستهدفة تحتوي على أشجار مثمرة ومعمرة، وكانت مصدراً رئيسياً لزيت الزيتون لأهالي القرية على مدى سنوات طويلة."

وأضاف قائلًا:

"ما حدث مؤخرًا أن أكثر من 25 مستعمرًا، مزودين بأدوات كهربائية حادة، قاموا بنشر أغصان الأشجار وإلحاق أضرار بالغة بها، لم نتمكن من التقدم خطوة واحدة، بسبب أن جيش الاحتلال كان يوفر الحماية الكاملة للمستعمرين، قمنا بإبلاغ الارتباط المدني وشرطة الاحتلال، لكن وحتى هذه اللحظة لم يُسمح لنا بالدخول إلى الأرض، بسبب رفض جيش الاحتلال، إن خسائرنا فادحة وكبيرة للغاية."

يذكر أن   ما يقوم  المستعمرون هو  جريمة   كبيرة  بحق  الأراضي   الزراعية، وهدفها  هو إفراغ  كامل   تلك  الأراضي  على امتداد   200دونم  والقريبة  من البؤر   الاستعمارية،  بهدف  تسهيل   السيطرة  عليها بشكل  كامل، والتمهيد نحو الزحف  الاستعماري   صوب  تلك  الأراضي   الزراعية. في  وقت لاحق، وهذا يشكل خطراً بيئياً حقيقياً.

       يشار  الى ان قرية جالود   تعاني   من وجود   سبعة مستعمرات  وبؤر   استعمارية على أراضيها  والتي حولت حياة المواطنين إلى جحيم، حيث يطارد   المستعمرين أهالي القرية ويعتدون عليهم، وقد وجدت تلك  التجمعات   الاستعمارية  من أجل تضييق الخناق على الأهالي وحاربتهم في لقمة عيشهم، حيث انعدمت الأراضي الزراعية، وحتى تلك التي يحاول الأهالي زراعتها يحرقها المستعمرون  تارة ويقتلعون أشجارها تارة أخرى.

   وقد وثق  الباحث  الميداني عدد كبير  من الانتهاكات   التي قام بها  المستعمرون  على مدار   سنوات  عديدة ماضية،  تركزت   تلك الاعتداءات حول حرق  الأراضي وتدمير الأشجار واتلاف  المحاصيل  الحقلية   المختلفة. 

تعريف بقرية جالود[1[1]]:

تقع قرية جالود على بعد 29كم من الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال الشرقي قرية قصرة، ومن الغرب قرية قريوت، ويقع على أراضي من الجهة الشرقية البؤرتين الاستعماريتين "يش كودش، أحيا"، ويقع على أراضي القرية من الجهة الجنوبية "مستعمرة شيلو – متسبيه راحيل".

يبلغ عدد سكانها 598 نسمة حتى عام 2014م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 22,473 دونماً منها 80 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 2227 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرة "شيلو" والتي تأسست عام 1978م وصادرت من أراضي القرية 640 دونماً ويقطنها 1810  مستعمراً، إضافة إلى مستعمرة "متسبيه راحيل" التي تأسست عام 1992م، وتقام ايضاً على أراضي القرية مستعمرات : (أحيا، عادي عاد، عيلي، ايلي، كيدا، متسبيه راحيل، يشك ودش).

هذا ونهبت الطرق الاستعمارية أكثر من 436 دونماً .

  هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B (25%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (75%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:

• مناطق مصنفة B (5541) دونم.
• مناطق مصنفة C (16,932) دونم.

•  التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين