• الانتهاك: سرقة  خلايا نحل   وتخريب شبكات للري.
• الموقع: قرية النزلة الشرقية شمال مدينة طولكرم.
• تاريخ الانتهاك: 01/04/2025.
• الجهة المعتدية: البؤرة الاستعمارية  الرعوية المقامة على أراضي القرية.
• الجهة  المتضررة: ثلاثة أسر من عائلة كتانة من القرية.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت منطقة "المغراقة"، الواقعة على أراضي قرية النزلة الشرقية من الجهة الشمالية الشرقية، اعتداءً جديداً من قبل المستعمرين، انطلاقاً من البؤرة الاستعمارية الرعوية الجاثمة على أراضي القرية في نفس الموقع المستهدف.

يُذكر أن مجموعة من المستعمرين، انطلاقاً من تلك البؤرة الاستعمارية، نفذوا صباح يوم الثلاثاء الموافق (1/4/2025) اعتداءً جديداً على المزارعين هناك، حيث تمثّل الاعتداء بسرقة وتخريب خلايا نحل والمعدات التابعة لها، بل وذهب المستعمرون إلى استهداف قطعة أرض زراعية بمساحة خمسة دونمات، حيث قاموا بتقطيع وتخريب شبكات الري بشكل كلي في تلك القطعة، مما ألحق خسائر كبيرة بالمزارعين.

فيما يلي أسماء أصحاب الممتلكات الزراعية المتضررة من اعتداءات المستعمرين

من جهته، أفاد المزارع المتضرر وائل طاهر كتانة لباحث المركز بالتالي:

"إن الأراضي التي تم الاعتداء عليها تُفلَح وتُزرَع منذ أعوام طويلة، وتقع شمال شرق القرية، ولكن منذ إقامة تلك البؤرة الاستعمارية على مسافة 200 متر من الموقع، والمزارعون هناك يعانون من مشاكل عديدة في الوصول إلى الأرض وحتى فلاحتها، حيث قام الاحتلال بوضع بوابة حديدية في الموقع خلال موسم الزيتون الماضي، ومنذ ذلك الحين ونحن نواجه مشاكل كبيرة في الوصول إلى الأراضي".

وأضاف قائلًا: 

"في يوم الثلاثاء، قام المستعمرون باستخدام طائرة درون لمطاردة المزارعين وإرهابهم في الموقع، مما دفعهم إلى المغادرة، بعد ذلك، وعلى الفور، قام المستعمرون بسرقة خلايا نحل وتخريب جزء كبير منها، بالإضافة إلى تقطيع كامل شبكات الري في أرضي، التي تبلغ مساحتها خمسة دونمات، والتي كنت أقوم بتجهيزها للزراعة هناك، وعندما عاد المزارعون إلى الأرض، كان الوضع كارثياص، والتخريب متعمداً بشكل كامل، والهدف هو منعنا من العودة مجدداً إلى الأرض".

      يذكر أن قرية  النزلة  الشرقية منذ السابع  من اكتوبر من العام 2023م وحتى الآن  وهي تعاني   من تصعيد  للمستعمرين على أراضيها الزراعية،  ومحاولة  للاستيلاء   عليها،  فهناك  مساحات   شاسعة من الأراضي تم إغلاقها بل وهناك مناطق أخرى كانت تستغل بالزراعات الحقلية باتت الآن تحت سيطرة  المستعمرين، وعلى الرغم  من مناشدات المجلس القروي والمزارعين  للمنظمات الدولية بالتدخل،  الا أنه على أرض الواقع  لا نتائح حتى الآن.

   هذا  وقد  وثق   الباحث  الميداني  في وقت   سابق  قيام  المستعمرين بشق طريق استعماري  وتوسعة نطاق   الأراضي  التي تسيطر عليها تلك  البؤرة   الاستعمارية. 

النَزْلَة الشرقية  : 

   تقع  في  الجهة الشمالية  من   محافظة طولكرم،  و يبلغ عدد سكانها حوالي 1,623 نسمة حسب التعداد العام للسكان عام 2017، وتبلغ مساحتها 4840 دونم ،  حيث   تصادر  مستعمرة " حرميش"  جزء اساسي  من اراضي   القرية.

  يحد قرية النزلة الشرقية من الشرق أراضي بلدات كفر راعي ويعبد، أما من الشمال فيحدها أراضي قرية خربة فراسين، ومن الغرب النزلة الوسطى، أما من الجنوب فيحدها أراضي قرية صيدا. 

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

روابط ذات صلة: 

شق طريق استعماري على أراضي قرية النزلة الشرقية وإغلاق أراضي زراعية / محافظة طولكرم.

المستعمرون ينصبون أعمدة إنارة بعد أن أغلقوا أراضي زراعية في قرية النزلة الشرقية بمحافظة طولكرم.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين