الانتهاك: إحراق حظيرة مواشي.

تاريخ الانتهاك: 30/03/2025.

الموقع: واد السمسم – بلدة الظاهرية/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: المزارع سامر مخارزة.

التفاصيل:

قال المزارع سامر جمال عبد العزيز مخارزة ( 25 عاماً) بأن المستعمرين أضرموا النيران في حظيرة مواشيه بخربة واد السمسم جنوب بلدة الظاهرية، جنوب محافظة الخليل.

وأفاد المزارع المتضرر في حديثه لباحث المركز بالتالي:

" أقطن مع عائلتي في خربة واد السمسم منذ القدم، وكنا نقيم في غرف مبنية من الطوب والاسمنت، لكن الاحتلال قام بهدمها في العام الماضي 2024، ولا زلنا نقيم على أراضينا في الخربة، ونعمل في تربية المواشي وزراعة أراضينا، ورعي مواشينا فيها، وقبالة الخربة تقع مستعمرة "تينة"، ويقوم المستعمرون بتنفيذ جولات استفزازية في الخربة، عبر دراجات رباعية الدفع، ويوجهون لنا عبارات نابية وشتائم، ويطالبوننا بالرحيل عن الخربة والتوجه الى بلدة الظاهرية، وفي ساعات عصر يوم الأحد 30/3/2025، والذي صادف يوم عيد الفطر المبارك، شاهدت حوالي 8 مستعمرين يركبون ثلاث دراجات زراعية رباعية الدفع، وكان منهم اثنين ملثمين، وقد نفذوا جولات استفزازية في محيط مسكننا وحول حظائر المواشي، وحين كانوا على مقربة من إحدى الحظائر في طرف التجمع، سمعت صوتاً يشبه الانفجار، فإذا بالنيران تشتعل في الحظيرة المبنية من الواح الصفيح وحولها شادر وبلاستيك، حيث اشتعلت النيران فيها بسرعة، ويبدو أن المستعمرين القوا مادة سريعة الاشتعال على الحظيرة، فاشتعلت النيران بسرعة وتصاعدت أعمدة الدخان، وكانت الأغنام وصغارها داحل الحظيرة، فهرعت أنا وأشقائي لإطفاء النيران، فقمنا بإبعاد الجزء المحترق حتى لا تمتد النار لباقي الشادر، او قد تشتعل الأرضية ومخلفات الأغنام".

وعن الأضرار التي لحقت بالمزارع مخارزة، أوضح بأن الأغنام التي كانت في الحظيرة قامت بالدوس على بعضها وعلى صغارها خوفاً من اللهب وصوت الحريق، حيث نفق 3 رؤوس من صغار الأغنام، كما ظهرت الأعراض على الأغنام الأمهات كالسعال والتعب والهزال جراء لهب النار والدخان الذي ملأ الحظيرة.

وأشار مخارزة إلى أنه يقوم بمتابعة وعلاج مواشيه عبر التواصل مع أطباء بيطريين، وأن هذه العلاجات تكلفه نفقات باهظة، ويخشى من نفوق مزيد من الأغنام جراء هذا الاعتداء.

تجدر الإشارة إلى أن خربة واد السمسم وخربة الرهوة الملاصقة لها، تقعان في جنوب بلدة الظاهرية، تعتبران من تجمعانها السكانية، ويعيش في التجمعين حوالي ( 150 نسمة) يعملون في تربية المواشي و فلاحة أراضيهم، وعلى مقربة من هذه التجمعات مستعمرة " تينة" وبؤرة استعمارية رعوية مقامة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، ويقوم هؤلاء المستعمرون بالاعتداء على المزارعين وممتلكاتهم.

أبرز ما تعرضت له عائلة مخارزة:

• في تشرين أول 2024 مستعمرون يعتدون على مسكن وممتلكات مزارع في خربة الرهوة جنوب الظاهرية بمحافظة الخليل.

• في حزيران 2024 الاحتلال يهدم 4 مساكن في خربة الرهوة جنوب الظاهرية بمحافظة الخليل

حرق المنشآت الزراعية يؤدي إلى انتشار عدة ملوثات في الهواء:

إن الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه يستمرون في سياستهم القديمة الجديدة باستهداف المراعي والثروة الحيوانية، حيث استخدم الاحتلال عدة وسائل في محاربة قطاع الثروة الحيوانية الفلسطينية منها: سرقة للأغنام، ورش المراعي بالسموم والمواد الكيميائية، وإطلاق النار والدهس والقتل للرعاة ومواشيهم، إضافة الى هدم وتهديد البركسات التي تأوي الأغنام أو مخازن حفظ طعام الماشية وصولاً الى حرمان المواشي من الوصول الى ينابيع المياه وقطع  أنابيب وشبكات المياه عن التجمعات مما تسبب بحالة عطش شديد بفعل منع الاحتلال الرعاة  من الوصول الى مصادر المياه، حيث يفرض قيوداً مشددة من الوصول الى المراعي إضافة الى منع الوصول الى آبار المياه ومنع حفرها ومصادرة حتى الصهاريج الصغيرة، واتلاف خطوط المياه وتخريبها، كما أنه يسمم آبار المياه، ويستولي على الينابيع .. إلى أن وصل بهم الحد إلى حرق حظائر الأغنام بما فيها من مواشي - أي حرق الأغنام وهي على قيد الحياة !!!- كل ذلك بهدف ضرب الثروة الحيوانية غير آبهين بما يتسببون به من ضرر خطير للبيئة، حيث بات قطاع الثروة الحيوانية على وشك الانهيار التام بفعل إجراءات الاحتلال والمستعمرين.

ويعتمد سكان التجمعات البدوية أو السكانية  على تربية الثروة الحيوانية كمصدر دخل أساسي إضافة الى اكتفاء ذاتي للأسر الفلسطينية، إلا أنها أصبحت هي وكل المنشآت الزراعية في الآونة الأخيرة هدفاً للاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه، فعدا عن عمليات الهدم والتهديد من قبل الاحتلال الاسرائيلي، أصبحت أيضاً محط استهداف رسمي للمستعمرين، حيث أصبح المستعمرون يقدمون على حرقها كما في حالة عائلة مخارزة التي حرق المستعمرون حظيرتها مما أدى الى نفوق عدد من الاغنام وتضرر أخرى، وعليه فإن المستعمرين يرتكبون ضرراً كبيراً في البيئة الفلسطينية المحيطة بتلك المنشآت الزراعية خاصةً أن الحظيرة جزء من بنائها من مواد بلاستيكية، إضافة إلى وجود طعام للماشية ومحتويات أخرى جميعها تؤدي الى انبعاث الملوثات المختلفة في الهواء مما يسبب ازعاجاً ويلحق ضرراً في البشر والحيوانات والمحاصيل الزراعية أيضاً، خاصة أن المواد البلاستيكية غنية بالكربون – الذي يعتبر غاز الدفينة-، وكذلك أثناء اشتعال النيران تتطاير جزيئات من الرماد وتلوث الجو وتتبخر تلك المواد وتلوث الهواء وقد تعرض حياة الناس للخطر خلال استنشاق أبخرة المواد البلاستيكية والمواد الأخرى.

رغم أن الجهة المختصة في حماية البيئة الإسرائيلية هي - وزارة حماية البيئة الاسرائيلية التي تقوم بتنسيق العمل في القضايا المتعلقة بالبيئة والحد من التلوث ... الخ، تصرح على موقعها الالكتروني لوزارة حماية البيئة الاسرائيلية، بهذه العبارة ( إن تلوث الهواء لا يبقى في مكان محدد ولا يعرف الحدود بل ينتشر حسب ظروف المناخ مع الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة) إلا أن أكثر مسبب في تلوث الهواء هم المستعمرون المنتشرون في المستعمرات والبؤر الاستعمارية في أراضي الضفة الغربية، حيث لا يقتصر الحرق للمنشآت الزراعية بل للأشجار والمحاصيل والمنشآت الأخرى والمساكن والمركبات الفلسطينية أيضاً.

بموجب الأمر بالاجراءات الجنائية الإسرائيلية عام 2022- فإن "حرق النفايات في موقع غير قانوني خاضع لغرامة مالية قدرها 2000 شيقل على الفرد و12 ألف شيقل على الشركة"[1]، حيث وبحسب ما تم التصريح به فإنه قد يسبب الأمراض المزمنة والتعرض لأمراض السرطان في حال استنشاق البشر لمواد سامة. 

وإن حرق مثل حظائر الأغنام والدفيئات الزراعية أو المنشآت أو أشجار أو أي ممتلكات فهي لا تقل ضرراً عن حرق النفايات بل يتعدى ذلك كونه في أراضي زراعية أو مناطق قريبة من السكان وملكيته خاصة تعود لفلسطينيين، وعليه يجب أن تكون المخالفة مضاعفة بالدخول لعقار ليس بعقاره والتعدي بيئياً عليه.

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين