• الانتهاك:  إصدار 8 أوامر بوقف العمل والبناء لعدة منشآت سكنية.
• الموقع:  قرية الفندقومية  جنوب مدينة جنين.
• تاريخ  الانتهاك: 08/01/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة  المتضررة: ثماني  عائلات من   القرية.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت  قرية   الفندقومية  الواقعة  الى الجنوب   من مدينة جنين، صباح يوم الاربعاء الموافق (8/1/2025)م استهداف  من قبل ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة  المدنية   الإسرائيلية  عبر اخطارات  عسكرية   تتضمن  أوامر بوقف العمل  والبناء بحجة   عدم الترخيص،  ضمن  المنطقة   المصنفة " ج" بحسب اتفاق أوسلو حيث تركزت تلك الاخطارات في الجهة الشرقية  من القرية  والقريبة من مستعمرة " حومش".

  يشار الى أن الاحتلال  الإسرائيلي سلم تسع عائلات من القرية تلك الإخطارات  والتي تتضمن   وقف العمل والبناء بالإضافة الى تحديد تاريخ (29/1/2025)م  موعداً لانعقاد جلسة  البناء والتنظيم والتي تتخذ من  مستعمرة "بيت ايل" مقراً لها للنظر في الوضع القانوني لتلك  المنشآت المستهدفة.

الجدول التالي يبين  تفاصيل حول المنشآت المخطرة بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

مسكن المواطن يوسف احمد عباس	إخطار رقم 553018
مسكن المواطن اسيد محمود عبد الرحمن عواد	إخطار رقم 553020
مبنى زراعي يعود لـلمواطن صلاح الدين محمود   قراقرة	إخطار رقم 553016
منشآت للمواطن كمال محمود محمد قراقرة	إخطار رقم 553021
مسكن المواطن غالب محمود يوسف عساف	إخطار رقم 553011
فيلا المواطن عامر جودت طاهر قراقرة	إخطار رقم 553019
مسكن المواطن نعيم احمد محمد عباس	إخطار رقم 553017
إخطار رقم 553013

وبحسب  البحث   الميداني،  فإن قرية  الفندقومية   تعتبر  من المناطق التي تشهد  المرة   الأولى  إخطارات بوقف العمل  والبناء، منذ ما يزيد عن عشرة أعوام.

من جهته   أفاد  السيد  غسان قراقره  رئيس   مجلس  قروي الفندقومية  بالقول:

"  منذ   السابع  من اكتوبر والمستعمرون يقومون بإعادة البناء في مستعمرة "حومش"، كما أنهم بدأوا ا يزحفون صوب الأراضي  الزراعية  القريبة من أراضي  القرية،   لدرجة أن  المناطق  التي باتت تحت سيطرة  المستعمرين لا تبعد  سوى مسافة 150مترا  فقط   عن  تلك  البيوت   التي  تم إخطارها حديثاً،  حيث أن الأمر كارثي وينذر بخطورة كبيرة جداً على المنطقة ككل ويحد من التواجد الفلسطيني هناك".

      ويرى  مركز أبحاث الأراضي في عملية استهداف المنشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.