الانتهاك: هدم منشأة تجارية قيد الإنشاء.

تاريخ الانتهاك: 30/6/2025م.

الموقع: قرية عناب – بلدة الظاهرية/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن سفيان جبارين.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين الموافق 30/6/2025، منشأة تجارية قيد الإنشاء، يملكها المواطن سفيان فيصل جبارين، بحجة بنائها دون ترخيص، في قرية عناب، جنوب بلدة الظاهرية، جنوب محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بشرطة حرس الحدود، وبرفقتها طواقم الهدم التابعة لدائرة التنظيم والبناء في "الإدارة المدنية"، ومعها جرافة مجنزرة من نوع "هونداي".

وقد أغلق جنود الاحتلال الشارع الرابط ما بين بلدة الظاهرية وبلدة الرماضين جنوبًا، وقامت الآلية بهدم المنشأة التجارية.

كانت سلطات الاحتلال قد استهدفت المنشأة، المبنية منذ أكثر من عام، وهي في مرحلة الإنشاء، وتتألف من أرضية باطون وجوانب من الصفيح المعزول، وتبلغ مساحتها 600م².

وكان المواطن المتضرر ينوي إقامة منشأة من طابقين، مؤسسة استهلاكية فيها، لتخدم المتسوقين من مناطق النقب والجنوب الفلسطيني، وكان من المتوقع أن تشكل مصدر دخل لحوالي ( 20 فرداً) من بينهم 10 أطفال.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المنشأة بإخطار بعنوان "إخطار لإزالة مبنى جديد"، يحمل الرقم (21184)، صدر بتاريخ 11/6/2025، طالبت فيه بهدم المنشأة خلال 96 ساعة من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أمر عسكري صادر في العام ( 2018) ويحمل الرقم ( 1797)، وقد تقدّم المواطن المتضرر باعتراض قانوني على الإخطار، لكن سلطات الاحتلال رفضت اعتراضه، وقامت بهدم المنشأة.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت من استهدافها وهدمها للمنشآت التجارية في مناطق جنوب بلدة الظاهرية، المنتشرة على جنبات الشارع الرابط بين بلدة الظاهرية وبلدة الرماضين، كما عملت على حفر وتخريب الطرق أمام المحال التجارية لإجبار التجار على الرحيل عن المنطقة، وألحقت بهم أضرارًا كبيرة.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
• ضمن مشروع تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني والخدمات لحماية والمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون "وجدان"

  Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
  إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي