الإنتهاك: إحراق أراضي زراعية.

تاريخ الإنتهاك: 30/06/2025م.

الموقع: بلدة سعير/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: مزارعون من عائلة شلالدة.

التفاصيل:

أحرق مستعمرون من البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضي بلدة سعير الشرقية، شرقي محافظة الخليل؛ على إضرام النيران في أراضي مزارعي البلدة، وألحقوا فيها أضراراً كبيرة، وكبدوا المزارعين خسائر جمة.

ووفقاً لشهادات مزارعين، فإنه في حوالي الساعة الثانية عشرة، ظهر يوم الإثنين الموافق 30/6/2025، قد قامت مجموعة من المستعمرين بمهاجمة تجمع " جورة الخيل" شرقي البلدة، والذي تعرض للتهجير القسري جراء هذه الإعتداءات، فقام عدد من جنود جيش الاحتلال وأفراد من الشرطة بملاحقتهم، وعلى ما يبدو قاموا بإبعاد المستعمرين عن التجمع، وفي أثناء عودة المستعمرين أشعلوا النيران في الأراضي الزراعية، إنتقاماً، لمنعهم من عدم الاعتداء على ما تبقى من ممتلكات في جورة الخيل.

وأفاد المزارع المتضرر محمد ربيع كمال شلالدة ( 34 عاماً) بالتالي:

" كنت على مقربة من مكان الاعتداء على الأراضي، ولاحظت جنود الاحتلال والشرطة وهم يحاولون إبعاد المستعمرين، وبعد حوالي 10 دقائق شاهدنا الدخان يتصاعد من أراضينا في خلة كزمة، وكان اتجاه الرياح شمالي تقريباً، وساعات الظهيرة الحارة، ساعدت في إنتشار النيران بسرعة، وأتت النيران على بساتين اللوزيات والزيتون، ثم صعدت النيران باتجاه المنطقة الجبلية والأراضي الرعوية،  وقد تجمهر الأهالي والمزارعون ومالكو الأراضي قبالة الموقع المعتدى عليه، واتصلنا بالدفاع المدني الفلسطيني لإرسال سيارة إطفاء، لكن خطورة المكان واعتداءات المستعمرين وانتشارهم في الموقع حال دون تدخل الدفاع المدني، واستمرت النيران في التصاعد إلى أن اقتربت من البؤرة الاستعمارية وبستان عنب على مقربة من مستعمرة "أسفر"، حينها تدخل فريق الإطفاء التابع للاحتلال وعبر طائرات دفاع مدني قام بإطفاء النيران من الجو، بعد أن استمرت حوالي 3 ساعات وهي منتشرة في الأراضي والحقول".

وأشار شلالدة إلى أن النيران أتت على أراضي مملوكة لمواطنين من عائلته، وأنها قد أحرقت حوالي ( 300 دونم)، منها حوالي ( 170 دونم) مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات والعنب، وتقدر أعمارها بحوالي أربعين عاماً، ويعتاش منها وعلى ثمارها ما يقرب من ( 200 فرداً) منهم حوالي ( 120 طفلاً).

وأشار إلى أن المزارعين لم يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم، خوفاً من إعتداءات المستعمرين عليهم، وهم ذات المستعمرين الذين منعوهم في العام الماضي من قطف ثمار الزيتون، وثمار الأشجار في ذات المكان.

تجدر الإشارة إلى أن الأراضي المعتدي عليها تقع على مقربة من خربة جور الخيل، التي تعرضت قبل نحو عام للتهجير القسري، بفعل اعتداءات المستعمرين، من البؤر الاستعمارية ومستعمرة " اسفر" القريبة من المكان. 

لمزيد من الإطلاع على اعتداءت المستعمرين على المنطقة منذ 7 أكتوبر 2023، راجع التقارير التالية:

• المستعمرون يجبرون تجمع جورة الخيل شرق سعير على الرحيل قسراً / محافظة الخليل.
• مستعمرون يسيطرون على أراضي ذات ملكية خاصة في خربة جورة الخيل وينشؤون بؤرة إستعمارية جديدة عليها - بلدة سعير شرق الخليل
• الاحتلال يهدم مساكن ومنشآت في خربة جورة الخيل ببلدة سعير شرق الخليل. 
• مستعمرون يدمرون مشروع زراعي لمواطنة من عائلة الشلالدة في جورة الخيل شرق سعير / محافظة الخليل.
• مستعمرون يعتدون على أراضي المزارعين ومواشيهم في جورة الخيل شرق سعير.

حرق الأراضي الزراعية انتهاكاً صارخاً بحق البيئة الفلسطينية:

وتعتبر الزراعة مقوّم أساسي لدى الأسر الفلسطينية فهي توفر الأمن الغذائي وتلبي حاجات تلك الأسر، ويعتمد عليها المزارعون الفلسطينيون كمصدر دخل لديهم، إلا أنها أصبحت في الآونة الأخيرة تحدياً صعباً ومحفوفاً بالمخاطر ويتكبد من يزرع أرضه خسائر كبيرة بفعل تصاعد أعمال عربدة المستعمرين وبحماية بل ومشاركة قوات الاحتلال الاسرائيلي، فهدفهم الأساسي هو الأرض وما عليها، فيعيثون فيها خراباً من تجريف وتخريب وتسميم وإغراق بالمياه العادمة وصولاً الى حرق الأشجار والمزروعات ملوثين بذلك الهواء والتربة دون أي رادع!.

فعدا عن عمليات المصادرة المتواصلة للأراضي، وحرمان المزارعين من الوصول اليها، وإغلاق العديد من الطرق الزراعية، فكثف المستعمرين وجيش الاحتلال في الفترة الأخيرة من أعمال حرق المزروعات والأشجار، وعليه فإن المستعمرين يرتكبون ضرراً كبيراً في البيئة الفلسطينية بالأرض ومحيطها بما يوجد فيها مواد بلاستيكية ومبيدات كيماوية تؤدي الى انبعاث الملوثات المختلفة في الهواء مما يسبب ازعاجاً ويلحق ضرراً في البشر والحيوانات والمحاصيل الزراعية أيضاً، وكذلك أثناء اشتعال النيران تتطاير جزيئات من الرماد وتلوث الجو.

رغم أن الجهة المختصة في حماية البيئة الاسرائيلية هي - وزارة حماية البيئة الاسرائيلية التي تقوم بتنسيق العمل في القضايا المتعلقة بالبيئة والحد من التلوث ... الخ، تصرح على موقعها الالكتروني لوزارة حماية البيئة الاسرائيلية، بهذه العبارة ( إن تلوث الهواء لا يبقى في مكان محدد ولا يعرف الحدود بل ينتشر حسب ظروف المناخ مع الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة) إلا أن أكثر مسبب في تلوث الهواء هم المستعمرون المنتشرون في المستعمرات والبؤر الاستعمارية في أراضي الضفة الغربية، حيث لا يقتصر الحرق على الأشجار والمزروعات بل المنشآت الزراعية والمنشآت الأخرى والمساكنوالمركبات الفلسطينية أيضاً هدفاً للحرق .

بموجب الأمر بالاجراءات الجنائية الإسرائيلية عام 2022- فإن "حرق النفايات في موقع غير قانوني خاضع لغرامة مالية قدرها 2000 شيقل على الفرد و12 ألف شيقل على الشركة"[1]، حيث وبحسب ما تم التصريح به فإنه قد يسبب الأمراض المزمنة والتعرض لأمراض السرطان في حال استنشاق البشر لمواد سامة. 

وإن حرق المزروعات لا يقل ضرراً عن حرق النفايات بل يتعدى ذلك كونه أراضي زراعية وملكيته خاصة تعود لفلسطينيين، وعليه يجب أن تكون المخالفة مضاعفة بالدخول لعقار ليس بعقاره والتعدي بيئياً عليه.

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

صور من اشتعال النيران في أراضي مزارعي بلدة سعير الشرقية