• الانتهاك: شق طريق  استعماري جديد.
• الموقع:  قرية دير عمار شمال مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 22/06/2025.
• الجهة المعتدية:  مجموعة من المستعمرين.
• الجهة  المتضررة:  أهالي القرية.

تفاصيل   الانتهاك:

شرعت مجموعة من المستعمرين فجر يوم الأحد، الموافق (22/6/2025)م، بعملية شق طريق استعماري جديدة على أراضي قرية دير عمار شمال مدينة رام الله.

يُذكر أن مجموعة من المستعمرين أقدموا على إحضار جرافتين مدنيتين إسرائيليتين قبل الشروع في أعمال التجريف، والتي تمت بشكل متعمد بين الأراضي الزراعية وتحت حماية جيش الاحتلال الذي وفّر الحماية والحراسة لجيش الاحتلال.

المزارع علي عبد القادر بدحة، وهو مزارع متضرر ورئيس المجلس القروي في قرية دير عمار، وهو معيل لأسرة مكونة من (3) أفراد من بينهم (1) إناث، حيث أفاد بالقول: 

"تفاجأنا صباح يوم الأحد بتواجد ثلاث جرافات تقوم بشق طريق استعماري على أراضي القرية، تحديداً بالقرب من مستعمرة "نعلي" غرب القرية، علماً بأن الأراضي التي يتم العمل بها هي أراضٍ مملوكة للمزارعين من القرية وتقع على مسافة كيلومتر ونصف غرب منازل القرية، حيث كان هناك تواجد لمستعمرين مسلحين بالقرب من الآليات، وأيضاً كان هناك تواجد مكثف لجيش الاحتلال الذي يوفر الحماية للمستعمرين. هذا وبلغ الطريق الذي قام المستعمرون بشقه حتى الآن ما يقارب 700 متراً، بل وقاموا أيضاً بربطه بطريق زراعي آخر كان المجلس القروي قد قام بتأهيله قبل أربعة أعوام بطول 1200 متر، وكان يخدم ما لا يقل عن 140 دونماً مُشجراً بالزيتون من أراضي القرية الغربية والمحاذية لمستعمرة "نعلي".

وأضاف القول:

 "لقد قمنا على الفور بالتوجه إلى المنطقة، ولكن جيش الاحتلال منعنا من التقدم نحو المستعمرين، بل وقاموا بطردنا من الموقع، وقالوا لنا: اذهبوا إلى "بيت إيل"، وقاموا بإجبارنا على ترك الموقع تحت تهديد السلاح".

واستطرد قائلاً:

 "إن الخطر الحقيقي يتمثل بشكل كبير في عدم قدرة المزارعين على دخول أراضيهم بسبب وجود طريق استعماري في المنطقة، بل إن الخطر الأعظم هو أن يلجأ المستعمرون إلى إقامة بؤرة رعوية جديدة، وهذا سوف يُفاقم الأزمة بالكامل".

يُذكر أن ما قام به المستعمرون تم بشكل مباشر دون أي أمر مصادرة سابق، حيث سعى المستعمرون نحو إقامة هذا الطريق تمهيداً لفرض السيادة على مساحات إضافية من القرية، في حين وفّر الاحتلال لهم الحماية أثناء العمل.

تعقيب:

   تجدر  الاشارة ،  الى  ان    قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

صور لأعمال شق الطريق الاستعماري على أراضي قرية دير عمار