في يوم الثلاثاء الموافق 15 آب 2017، وعند الساعة الحادية عشر ظهراً، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة حي البستان الواقع في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك بهدف هدم مسكن يقع في داخل الحي يعود لعائلة المواطن "عبد الكريم محمد أبو سنينة" .

توجهت قوات الاحتلال إلى داخل حي البستان وشرعت بإغلاق كافة المداخل المؤدية إليه، ومنعت أحداً من الدخول أو الوصول إلى الموقع، وحاصر أفراد قوات الشرطة المسكن وأخرجوا عائلة المواطن عبد الكريم محمد أبو سنينة من داخل المسكن والبالغ عددهم 8 أفراد منهم 6 أطفال، ثم شرعت جرافة الاحتلال بهدم المبنى. الذي هو عبارة عن مسكن بمساحة 80 متر مربع مكون من غرفتين ومطبخ وحمام وصالة، وهو مبني من الطوب والاسمنت، كما تم هدم مخزن من الطوب بمساحة 50م² يقع بالقرب من المسكن مقام من الزينكو كان يحتفظ بداخله بمواد بناء.

وأفاد المواطن محمد أبو سنينة لباحث مركز أبحاث الأراضي:

بنيت المسكن قبل عام، وكنت أسكنه مع عائلتي، حيث قمت ببنائه من أجل أن أعيش فيه مع عائلتي، وفي صباح اليوم، ودون سابق إنذار، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وقامت بإخراجنا خارج المنزل قبل أن تقوم جرافة تابعة لبلدية الاحتلال بهدمه بالكامل، وذلك بحجة أن البناء قد تم بناءه دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، علماً أن بلدية الاحتلال تخطط لهدم حي البستان بأكمله وذلك من أجل أن تقوم بتنفيذ مخطط تهويدي في الموقع نفسه. وهذا يعني أن بلدية الاحتلال لا تمنح تراخيص بناء في هذا الحي بشكل كامل طالما أن البلدية قد وضعت مخططا ًبديلاً عنه سيتم تنفيذه في حال تم هدم الحي.

يضيف: واستغرقت عملية الهدم مدة ساعة كاملة حتى أن أنهت الجرافة الهدم بالكامل.

وبعد الانتهاء من عملية الهدم، قال المواطن محمد أبو سنينة بأنه سيعاود بناء مسكنه من جديد تحدياً لقرار بلدية الاحتلال ولسياسة هدم المساكن،  وفي نفس الليلة تجمع العشرات من أهالي الحي والبلدة القديمة والأحياء المحيطة بالمكان، وقاموا بتنظيف الموقع من آثار الهدم ثم قاموا بإعادة بناء المسكن من جديد في نفس المكان، حيث تم البناء على نفس المساحة، وقد كانت مادة البناء من الطوب، وفي يوم الثلاثاء الموافق 22 آب 2017 ، أي بعد أسبوع واحد من هدم المسكن وإعادة بناءه، عادت قوات الاحتلال إلى الموقع برفقة جرافيتن، وتم هدم المسكن للمرة الثانية أيضاً بذريعة أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

إن سياسة هدم المساكن في شرقي المدينة المحتلة هي سياسة ليست بالجديدة، ففي الأسبوع الأول من احتلال الجزء الشرقي من الميدنة من العام 1967، قامت سلطات الاحتلال بتغيير معالم المدينة وذلك يتمثل بهدم حي المغاربة وحارة الشرف بشكل كامل، من أجل تنفيذ مخطط إقامة ساحة كبيرة عند حائط البراق. ولا يختلف الأمر ذاته عن ما يحصل اليوم، فسلطات الاحتلال تعيق التوسع العمراني للمقدسيين في المدينة وبالأخص عند محيط المسجد الأقصى والمتمثل في أحياء سلوان ورأس العامود والثوري بشكل خاص، حيث أن هنالك مخططات تم تنفيذ جزء منها والبعض يجري تنفيذه حالياً وهنالك العديد من المخططات الاستعمارية التي تنتظر الضوء الأخضر من أجل البدء بتنفيذها، وكل هذا يهدف إلى تهويد المدينة المحتلة، وإخلائها وتفريغ أحياءها من سكانها الأصليين وذلك عبر وسائل تختلف بالشكل لكنها تحمل نفس المضمون الا وهو التطهير العرقي للفلسطيين من مدينة القدس.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان