2023-12-06
أمر عسكري بوضع اليد على 7.2 دونم من أراضي البيرة وعين يبرود بمحافظة رام الله
الانتهاك: أمر بشأن وضع اليد على أراضي لأغراض عسكرية.
الموقع: قرية عين يبرود ومدينة البيرة / محافظة رام الله.
تاريخ الانتهاك: 06/12/2023.
الجهة المعتدية: قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: أهالي المنطقة.
تفاصيل الانتهاك:
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً جديداً يحمل الرقم (23/41/م.د) ويقضي بالاستيلاء ووضع اليد على 7.256 دونم من أراضي قرية غين يبرود ومدينة البيرة بمحافظة رام الله، لأغراض وصفها بالعسكرية.
وبحسب الأمر العسكري الذي وصل إلى الارتباط المدني الفلسطيني، فقد حدد الاحتلال الإسرائيلي القطع والأحواض التالية في عملية وضع اليد والاستيلاء والتي تستمر حتى نهاية العام 2027م:
الموقع | الاحواض | القطع |
البيرة | 3 | 78،58،59،77،100-103 |
عين يبرود | 14 | 121،167-169، 171 |
13 | 1،84،86،88،92،93،2،105،109 |
وأفاد السيد أحمد زغلول عضو المجلس القروي في قرية عين يبرود لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" معظم الأراضي التي تم إعلامنا بالاستيلاء عليها تقع على أراضي قرية عين يبرود، ولم تتضح حتى الآن الغاية من الاستيلاء، ولكن في المجمل هناك مصادرة أراضي تمت بشكل كبير في المنطقة وعلى ما يبدو أن المستعمرين وجيش الاحتلال يقومون بتنفيذ مخطط لتوسعة مستعمرتي "عوفرا" و " بيت ايل" بشكل كبير ومتسارع عبر شق طرق واقامة مناطق عازلة جديدة، وبالتالي هذا الاخطار يعتبر استكمالاً لمخطط الاحتلال – أنظر إلى الخارطة أعلاه-.
قرية عين يبرود[1]:
تقع قرية عين يبرود على بعد 6كم شمال شرق مدينة رام الله ويحدها من الشمال بلدة سلواد ومن الغرب قرية دورا القرع، ومن الشرق قريتي الطيبة و رمون ، ومن الجنوب قريتي دير دبوان وبيتين.
يبلغ عدد سكانها (2515) نسمة حتى عام (2017)م.
تبلغ مساحتها الإجمالية 11,401 دونم، منها 1,177 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (1846) دونم وفيما يلي التوضيح:
1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (1563 ) دونم
2- نهبت الطريق الالتفافية رقم 60 نحو ( 283) دونم.
تصنيف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو للقرية:
– مناطق مصنفة B (4,010) دونم.
– مناطق مصنفة C (7,391) دونم.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)
تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي
محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي
الأمر العسكري الذي أصدره الاحتلال
