• الانتهاك:  قطع 220 شجرة زيتون.
• الموقع:  قرية جلبون / شمال شرق جنين.
• تاريخ  الانتهاك: 21/07/2025.
• الجهة المعتدية:  ما تسمى الإدارة  المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة:  مزارعين من القرية.
• تفاصيل الانتهاك:

شهدت قرية جلبون الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة جنين، صباح يوم الاثنين الموافق 21/7/2025م، وقوع اعتداء جديد من قبل ما يسمى بـ" حارس الأملاك الحكومية" التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، برفقة طواقم من مكتب ما يسمى حارس الأملاك الحكومية، وعبر جرافة مدنية كانت برفقتهم، قد شرعوا في أعمال تجريف طالت مساحات واسعة من الأراضي المشجرة بالزيتون، والتي تقع على مسافة حوالي 200 متراً من جدار الفصل والضم العنصري شمال القرية، حيث شرع الاحتلال باقتلاع وتخريب 220 شجرة زيتون معمّرة يتراوح أعمارها بين 30 - 65 عاماً، وقد تم اقتلاعها وتخريبها بالكامل بدعوى "الاعتداء على ما يسمى الأراضي الحكومية"، علماً بأن تلك القطع التي تم استهدافها تُصنّف حسب السجلات المدنية بكونها "أراضي خزينة أردنية"، ويوجد مع المزارعين المتضررين عقود مغارسة موقعة في زمن الحكومة الأردنية عام 1961م.

  وبحسب سجلات  المجلس القروي فإن الأشجار والقطع المتضررة تعود الى كل من: 

من جهته، أفاد المزارع المتضرر إبراهيم أحمد أبو الرب لباحث المركز بالتالي:

"تُعتبر الأراضي التي تم الاعتداء عليها من قبل الاحتلال هي أراضي خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، وفي العام 1961م تم توقيع عقود بين حكومة الأردن آنذاك وبين هؤلاء المزارعين، وهي عقود مزارعة مقابل أجرة سنوية، ولكن بعد الحرب عام 1967م لم يتم دفع الأجرة المتفق عليها مع الأردن، وقام الاحتلال بشكل تلقائي بتحويلها إلى أراضي دولة، واليوم بعد 65 عاماً يعود الاحتلال ويقتلع كامل تلك الأشجار، ولم يترك منها أي شجرة، مما ألحق خسائر كبيرة بالمزارعين في القرية، علماً بأن تلك الأشجار كانت تُنتج ما لا يقل عن 140 تنكة زيت زيتون سنوياً".

يُشار إلى أن الباحث الميداني قد رصد في وقت لاحق من شهري آذار ونيسان الماضيين قيام الاحتلال بتوزيع عدد من إخطارات الإخلاء لعدد من قطع الأراضي في قرى وبلدات اليامون، والعرقة، وسيلة الحارثية، وفي تاريخ (17/3/2025)م تم إخطار عدد من المزارعين في قرية جلبون وغيرها من القرى والتجمعات المحيطة بإخلاء قطع أراضٍ من ضمنها القطع التي تم استهدافها اليوم، بحجة الاعتداء على ما يصفه الاحتلال بأنها "أراضي الدولة"، علماً بأن الأراضي تُصنّف على كونها أراضي خزينة أردنية.

  قرية جلبون:  

تقع قرية جلبون إلى الشمال الشرقي من مدينة جنين على بعد 10كم عن مدينة جنين، حيث أنها تقع في منطقة جبلية ترتفع 300 متر عن سطح البحر، حيث يحيط بها من الجهة الشمالية قرية فقوعة، وقرية المغير من الجهة الجنوبية وقرية دير أبو ضعيف من الجهة الغربية، ويوجد في قرية الجلبون عائلة واحدة وهي عائلة أبو الرب حيث أن 90% من سكان القرية لاجئين من داخل أراضيهم المحتلة عام 1948م  والمجاورة لقرية الجلبون والتي هي بالأصل كانت جزءاً لا يتجزأ من قرية الجلبون قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.

يبلغ عدد سكان قرية الجلبون حسب سجلات الإحصاء المركزي لعام 2017م حوالي 3400 نسمة.

وتبلغ مساحة القرية الإجمالية ( 9,308 ) دونماً ويبلغ مسطح البناء (590) دونماً، وصادر الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها لصالح المستعمرات الإسرائيلية والجدار العنصري (1432) دونماً يتركز معظمها في الجهة الجنوبية  علماً بأن مستعمرة “جلبوع”  ومستعمرة “ملك يشوع” تم بناءها على خط الهدنة أي أراضي محتلة من جلبون عام 1948.

ويرى مركز أبحاث الأراضي في عملية تخريب الأراضي هذه بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي  تدير الظهر لكافة القوانين المواثيق الإنسانية الدولية، وتمارس إجراءات عنصرية بحق الفلسطينيين، وتجردهم من ملكيتهم سواء كان البناء أو الأرض، وتعتبر سياسة الاحتلال هذه خطيئة كبيرة يرتكبها الاحتلال ومخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية التي نصت على ما يلي:

• اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: "يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي."
• اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة)  بتاريخ الثلاثين من شهر نيسان من العام 2003 التي دعت فيها حكومة إسرائيل إلى تجميد جميع أعمال البناء في المستوطنات: "على حكومة إسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وأيضا على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003."
• قرار مجلس الأمن رقم 446 لعام 1979 "دعا إسرائيل إلى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
• وجاء أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد وأعلن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل رقم  217 أ (3) والصادر بتاريخ العاشر من كانون الأول لعام 1948، والذي نص على" لا يجوز لأي أحد أن يحرم آخر وبشكل استبدادي من ممتلكاته"، والذي يعني أنه لا يجوز لإسرائيل تدمير أو مصادرة أملاك الفلسطينيين تحت أي ادعاء."

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين