• الانتهاك:  قص وتخريب  14 شجرة زيتون   مثمرة.
• الموقع:  واد المطوي  شمال   قرية فرخة/ محافظة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 17/07/2025.
• الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.
• الجهة  المتضررة: المزارع محمود عبد الفتاح حجاج.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة من المستعمرين، صباح يوم الخميس الموافق (17/7/2025)م على استهداف منطقة "المطوي" الواقعة إلى الشمال من قرية فرخة في محافظة سلفيت.

فقد استهدف المستعمرون في اعتداءهم قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها أربعة دونمات، مملوكة للمزارع محمود عبد الفتاح حجاج، المعيل لأسرة مكونة من (2) من بينهم أنثى واحدة، حيث شرع المستعمرون، وعبر أدوات حادة، بنشر وقص سيقان 14 شجرة زيتون بعمر 60 عاماً، مما ألحق أضراراً كبيرة وكلية بالأشجار.

يُشار إلى أن الموقع المستهدف يقع على جانبي الطريق الاستيطاني الذي يخترق أراضي وادِ المطوي باتجاه البؤرة الاستعمارية الجاثمة على أجزاء من أراضي قرية فرخة.

المزارع المتضرر، محمود حجاج، أفاد لباحث المركز: 

"عصر يوم الخميس، أثناء توجهي إلى أرضي من أجل تفقدها كما جرت العادة دائماً، تفاجأت بقيام المستعمرين، على ما يبدو من البؤرة القائمة على أراضي قرية فرخة، قد قاموا بقص وإتلاف طال 14 شجرة زيتون في أرضي، هذه الأشجار التي كبرت وكبرتُ معها منذ طفولتي، وهي فعلياً بمثابة الإبن لي، حيث تم اقتلاعها بالكامل دون أي رحمة، وذلك فقط من أجل تدمير الأشجار وإلحاق الضرر بالمزارع الفلسطيني، بل وقطع أي علاقة لنا بالأرض بأسلوب همجي".

وأضاف القول: 

"لقد ترك ذلك الاعتداء أثراً كبيراً في نفسي، لأن هذا الاعتداء تكرر عدة مرات خلال العامين الماضيين، وألحق الأذى بي ومن حولي من المزارعين، فقبل عدة شهور، أثناء شق الطريق الاستعماري، قام نفس المستعمرين بقطع وتخريب عدد كبير من أشجاري، مما تسبب بأذى لي، حيث خسرت 21 شجرة زيتون، واليوم يتم استكمال قطع ما تبقى لي من أشجار عبر اقتلاع 14 شجرة، وهذا كثير وخرّب ما بقي لي من أرض هنا".

وتُعاني أراضي قرية فرخة من الزحف الاستيطاني من قبل البؤرة الرعوية القائمة على أراضي القرية، حيث يتعمد المستعمرون، وعلى مدار ثلاث أعوام سابقة حتى اليوم، السيطرة على مساحات كبيرة من أراضي القرية عبر شق الطرق بطريقة عشوائية على أطراف الجبل الذي توجد به تلك البؤرة الرعوية، ناهيك عن قيام المستعمرين بإجبار عائلة بدوية على الرحيل تحت التهديد من منطقة وادِ المطوي، مما انعكس ذلك على الواقع الزراعي الذي تمتاز به المنطقة.  

قرية فَرْخَة: ^[1]

تقع قرية  فرخة على بعد 5كم من الجهة  الغربية من مدينة  سلفيت  ويحدها من الشمال  سلفيت ومن الغرب بروقين  ومن الشرق سلفيت  ومن الجنوب بني زيد الشرقية وقرواة بني زيد.

يبلغ عدد سكانها (1650) نسمة حتى عام ( 2017 ) م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 5,897 دونم، منها 322  دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

ويخطط الاحتلال الإسرائيلي لبناء جدار الضم والتوسع العنصري، وفي حال تم تنفيذه سينهب تحت مساره ( 66) دونم ، وسيعزل ( 176) دونم، وسيبلغ طوله ( 662) متراً.

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة  A ( 2,981 ) دونم.

–  مناطق مصنفة  B ( 968) دونم.

–  مناطق مصنفة C  )1948 ) دونم.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.