• الانتهاك: حرق عدد من الأشجار .
• الموقع: قرية مادما جنوب مدينة نابلس
• تاريخ الانتهاك: 01/07/2025.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: 

تفاصيل الانتهاك:

 أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي عصر يوم الثلاثاء الموافق الأول من تموز 2025 على إطلاق قنابل صوتية وأخرى حارقة باتجاه الأراضي الزراعية القريبة من الطريق الالتفافي رقم 60 والذي يخترق أراضي قرية مادما جنوب مدينة نابلس. وذلك اثناء "نشاط" لجيش الاحتلال في المنطقة. 

  يشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ووفرة الأعشاب اليابسة في المنطقة والمنتشرة بسبب عدم منع المزارعين  من الوصول اليها والاعتناء بها وحراثتها لفترات طويلة ساهم بشكل كبير في إندلاع النيران ومن ثم تمددها وهذا أدى الى احتراق مساحات شاسعة تزيد عن 43 دونم من الأراضي المشجرة بالزيتون تحديدا ًمنطقة " المعاناة" و" الرجمانات" شرقي القرية.

   يُشار الى ان المزارعين في القرية وبالتعاون مع الدفاع  المدني الفلسطيني في قرية بورين، قد وصلوا الى موقع الحريق إلا أن تواجد جيش الاحتلال المتمركز بالقرب من الطريق الالتفافي ساهم في انتشار الحريق بسبب منع المزارعين من الاقتراب من أراضيهم التي تحترق بحجة عدم التنسيق !!، حيث حاول جيش الاحتلال عرقلة اأمال الإطفاء بما يزيد عن ساعة كاملة.

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

وبحسب إفادة المزارع حسن احمد حسن فرج فإن الاحتلال تعمد إضرام النيران وتخريب الأراضي، حيث قال:

" إن ما جرى هي ظاهرة يكررها الاحتلال في كل عام حيث يتعمد جيش الاحتلال في فترة الصيف إلقاء القنابل الصوتية على الأراضي الزراعية بجانب الطريق الالتفافي وعندما تشتعل النيران يحاول عرقلة عمل طواقم الدفاع المدني ووصول المزارعين الى المكان، مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة في المزارعين على مدار السنوات الماضية، والتي أسفرت عن إحراق ما يزيد عن 400 دونما زراعياً كانت تنتج افضل زيت الزيتون على مدار عدة سنوات، وعندما نقوم بتقديم  شكوى رسمية، يكون رد جيش  الاحتلال جاهزاً  وهو  أن ما جرى هو لأسباب أمنية".

  يشار الى أن فريق البحث الميداني وثق عد انتهاكات نفذها الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه خلال الاشهر الثلاث الماضية، أقدم على تجريف وتخريب العشرات من أشجار الزيتون المحاذية للطريق الالتفافي بعد صدور أمراً عسكرياً في ذلك مما فاقم من معاناة المزارعين في القرية.

قرية مادما[1]: 

 تقع بلدة مادما على بعد 12كم من الجهة الجنوبية الغربية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال عراق بورين وتل، ومن الغرب عصيرة القبلية، ومن الشرق بورين، ومن الجنوب عوريف. يبلغ عدد سكانها (2,092) نسمة حتى عام 2017م. هذا وتبلغ مساحتها الإجمالية 3824 دونم منها 190 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 118 دونم لصالح مستعمرة "يتسهار" التي تأسست عام 1983م ويقطنها 400 مستعمراً . وتصنف أراضيها حسب اتفاقية أوسلو، مناطق مصنفة "B" (2509 دونم)، ومناطق مصنفة C (1314 دونم).

حرق الأراضي الزراعية انتهاكاً صارخاً بحق البيئة الفلسطينية:

وتعتبر الزراعة مقوّم أساسي لدى الأسر الفلسطينية فهي توفر الأمن الغذائي وتلبي حاجات تلك الأسر، ويعتمد عليها المزارعون الفلسطينيون كمصدر دخل لديهم، إلا أنها أصبحت في الآونة الأخيرة تحدياً صعباً ومحفوفاً بالمخاطر ويتكبد من يزرع أرضه خسائر كبيرة بفعل تصاعد أعمال عربدة المستعمرين وبحماية بل ومشاركة قوات الاحتلال الاسرائيلي، فهدفهم الأساسي هو الأرض وما عليها، فيعيثون فيها خراباً من تجريف وتخريب وتسميم وإغراق بالمياه العادمة وصولاً الى حرق الأشجار والمزروعات ملوثين بذلك الهواء والتربة دون أي رادع!.

فعدا عن عمليات المصادرة المتواصلة للأراضي، وحرمان المزارعين من الوصول اليها، وإغلاق العديد من الطرق الزراعية، فكثف المستعمرين وجيش الاحتلال في الفترة الأخيرة من أعمال حرق المزروعات والأشجار، وعليه فإن المستعمرين يرتكبون ضرراً كبيراً في البيئة الفلسطينية بالأرض ومحيطها بما يوجد فيها مواد بلاستيكية ومبيدات كيماوية تؤدي الى انبعاث الملوثات المختلفة في الهواء مما يسبب ازعاجاً ويلحق ضرراً في البشر والحيوانات والمحاصيل الزراعية أيضاً، وكذلك أثناء اشتعال النيران تتطاير جزيئات من الرماد وتلوث الجو.

رغم أن الجهة المختصة في حماية البيئة الاسرائيلية هي - وزارة حماية البيئة الاسرائيلية التي تقوم بتنسيق العمل في القضايا المتعلقة بالبيئة والحد من التلوث ... الخ، تصرح على موقعها الالكتروني لوزارة حماية البيئة الاسرائيلية، بهذه العبارة ( إن تلوث الهواء لا يبقى في مكان محدد ولا يعرف الحدود بل ينتشر حسب ظروف المناخ مع الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة) إلا أن أكثر مسبب في تلوث الهواء هم المستعمرون المنتشرون في المستعمرات والبؤر الاستعمارية في أراضي الضفة الغربية، حيث لا يقتصر الحرق على الأشجار والمزروعات بل المنشآت الزراعية والمنشآت الأخرى والمساكنوالمركبات الفلسطينية أيضاً هدفاً للحرق .

بموجب الأمر بالاجراءات الجنائية الإسرائيلية عام 2022- فإن "حرق النفايات في موقع غير قانوني خاضع لغرامة مالية قدرها 2000 شيقل على الفرد و12 ألف شيقل على الشركة"[1]، حيث وبحسب ما تم التصريح به فإنه قد يسبب الأمراض المزمنة والتعرض لأمراض السرطان في حال استنشاق البشر لمواد سامة. 

وإن حرق المزروعات لا يقل ضرراً عن حرق النفايات بل يتعدى ذلك كونه أراضي زراعية وملكيته خاصة تعود لفلسطينيين، وعليه يجب أن تكون المخالفة مضاعفة بالدخول لعقار ليس بعقاره والتعدي بيئياً عليه.

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.