• الانتهاك: إنشاء بؤرة جديدة .
• الموقع : أراضي  بلدة ديرستيا غرب مدينة سلفيت 
• تاري الانتهاك: 10/07/2025. 
• الجهة  المعتدية: مستعمرون.
• الجهة  المتضررة: أهالي البلدة.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت بلدة ديرستيا، غرب محافظة سلفيت، صباح يوم الخميس الموافق (10/7/2025) إقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي البلدة، وتحديداً في منطقة "العواريض" الواقعة في الجهة الغربية من البلدة، على الأراضي الكائنة بين بلدة ديرستيا وبلدة قراوة بني حسان المحاذية لها، بعد أن سيطر المستعمرون على قطعة أرض وبنوا عليها البؤرة.

يُذكر أن المستعمرين قاموا بإنشاء ثلاث خيام سكنية على أراضٍ رعوية تابعة للبلدة، والتي تُصنّف في الوقت ذاته على أنها "أراضي دولة" حسب وصف الاحتلال.

الصورة أعلاه منظر للبؤرة الجديدة على أراضي دير ستيا

الناشط والمزارع نظمي السلمان أفاد لباحث المركز ما يلي:

"إن إنشاء هذه البؤرة الاستعمارية الجديدة تعتبر خطوة خطيرة على الموقع من عدة جهات، أبرزها السيطرة بشكل غير مباشر على ما يزيد عن 340 دونماً مزروعة بأشجار الزيتون المثمر والمعمّر، والتابعة لمزارعين من البلدتين، عدا عن إغلاق الطريق الزراعي الرابط بين البلدتين بسبب هذه البؤرة الرعوية."

وأضاف السلمان:

"للأسف الشديد، أصبحت بلدة ديرستيا محاطة بعدد من البؤر الرعوية والسكنية، والتي بلغ عددها حتى الآن أربع بؤر تحيط بالبلدة من جميع الجهات، وبالتالي، فإن بلدة ديرستيا، التي كانت توصف سابقاً بسعة أراضيها الزراعية الممتدة على آلاف الدونمات، أصبحت أراضيها محاطة بالبؤر الاستعمارية التي تفصل بين أراضيها وتمهّد للسيطرة عليها بالكامل، وهذا يدق ناقوس الخطر، حيث إن معظم أراضي البلدة، والتي اشتهرت على مدار العقود الماضية بأشجار الزيتون التي تزينها، باتت اليوم مهددة بشكل كامل."

ويُشار إلى أن هذا النمط من البؤر الاستعمارية ذات الطابع الزراعي بات منتشراً بشكل كبير في الريف الفلسطيني، وهو ما يهدد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، حيث يعتمد هذا النمط على مجموعات من المستعمرين ممن يمتهنون رعي الأغنام، وينتمون إلى جمعيات استعمارية مدعومة من جهات رسمية إسرائيلية. وتُسهم هذه الجماعات في تهويد المنطقة والاستيلاء على الأراضي الزراعية، وقطع القرى الفلسطينية عن بعضها البعض. كما تلعب دوراً مباشراً في إغلاق المناطق أمام المزارعين، حيث يُستخدم هذا النشاط كأداة فعالة في تهويد الأرض.

• بلدة دِير إستْيا:

تقع قرية دير إستيا على بعد 10 كم من الجهة الشمالية من مدينة سلفيت ويحدها من الشمال إماتين وجينصافوط وكفر لاقف ومن الغرب عزون و كفر ثلث ومن الشرق زيتا جماعين و كفل حارس ومن الجنوب حارس و قراوة بني حسان

يبلغ عدد سكانها (3,696) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 34,125 دونم، منها 640 دونم عبارة عن مسطح بناء.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4,257) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية مساحة ( 4024 ) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية التي تحمل الرقم 55 و5066 ما مساحته (118) دونم.

3- نهب الجدار العنصري (القائم) تحت مساره (115) دونم، ويبلغ طوله (1,148) متراً. في حال استكمال الجدار سيعزل (8,408) دونم وسيجرف (160) دونم.

وتصنف أراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة B (6,132) دونم.

– مناطق مصنفة C (27,993) دونم.

البؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي دير استيا تهدد الأراضي الزراعية والبيئة الفلسطينية:

إن إنشاء البؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي زراعية ورعوية في دير استيا سيجعل مئات الدونمات المزروعة بالزيتون والأشجار المثمرة وغيرها مهددة لصالح التوسع الاستعماري، الأمر الذي يهدد البيئة الفلسطينية في البلدة بفعل استمرار بناء بؤر استعمارية  وتوسيع المستعمرات القائمة منها، حيث إن بناء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي رعوية يعني ذلك إحداث تلوث بيئي إضافي.

 فأشكال التلوث البيئي التي تحدثها المستوطنات والمصانع الإسرائيلية، من مياه عادمة وتدمير وتجريف للأراضي الزراعية والرعوية وتحويلها إلى مناطق بناء استيطاني جميعها انعكست بشكل خطير على التنوع الحيوي في فلسطين، حيث يعمل تجريف الأراضي لإقامة المستوطنات وشق الطرق الالتفافية على إزالة المساحات الخضراء بعد إزالة النباتات والأشجار، ومساحات واسعة من الغابات، وهذا يعني أن أعداداً كبيرة من أنواع النباتات قد اختفت ولم يسمح لها بالنمو مرة أخرى في نفس المنطقة.

كما تؤدي أعمال التجريف إلى إزالة وهدم أماكن سكن الحيوانات البرية، بالتالي إلى هروبها وهجرتها إلى أماكن أخرى، وخلق حالة من التجزئة البيئية في فلسطين. كما أن الآثار الناجمة عن الملوثات البيئية الأخرى قد انعكست على نمو النباتات وتكاثر الحشرات وانتشار الأوبئة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على الحياة الحيوانية البرية. والمعضلة الكبرى هي استنزاف المياه الفلسطينية الذي أدى إلى تناقصها، وعدم قدرة النباتات والأشجار على النمو.

إن إنشاء البؤر الاستعمارية هي سياسة قديمة جديدة هدفها السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، ففي الحقيقة أن الأمور لا تتمحور حول الاستيلاء على دونم واحد أو بضعة دونمات بقدر نية سلطات الاحتلال الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، حيث تبدأ الفكرة بوضع خيمة أو بيت متنقل أو أكثر ثم تبدأ بالتوسع تدريجياً حتى تصبح بحاجة إلى بنية تحتية ومد خط مياه وشبكة كهرباء وشق طرق اليها وبالتالي يتم الإعلان عن تخطيطها وشرعنتها بأثر رجعي ثم تحويلها إلى مستعمرة تسيطر على مئات الدونمات، تأتي هذه الخطوات بالتزامن مع منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم القريبة من تلك البؤر ومنع أعمال استصلاح او بناء بذريعة أمن المستعمرة لكن في حقيقة الأمر لتصبح الأراضي المحيطة بها مخزون استعماري يتم توسعة المستعمرة عليها متى شاءوا.

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.