• الانتهاك: قطع أشجار زيتون  وإقامة محطة نفايات.
• الموقع: بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 24/07/2025.
• الجهة  المعتدية:   مجموعة من المستعمرة ( مستعمرة شيلو).
• الجهة المتضررة: المزارع عبد  الله عواد دار عواد.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة من المستعمرين فجر يوم الخميس الموافق (24/7/2025) على مداهمة منطقة سهل ترمسعيا الواقع إلى الشمال من مدينة رام الله، واعتدوا مجددًا على عائلة "شطريه" التي تقطن في منطقة السهل، حيث أقدم المستعمرون على قطع المزيد من أشجار الزيتون في محيط المنازل السكنية، عبر استخدام مناشير كهربائية، حيث تم قص وتخريب 17 شجرة زيتون مثمرة بعمر 40 عامًا، بهدف تفريغ المنطقة المحيطة بالمنازل التي تقطنها ست عائلات من أشجار الزيتون وتصعيد وتيرة الاعتداءات بحقهم. وقد وثق فريق البحث الميداني في  المركز  بتاريخ 23/6/2025 قيام المستعمرين بقص 100 شجرة زيتون لنفس العائلة.

في السياق ذاته، أقدم المستعمرون في صبيحة اليوم التالي على إحضار عدد من حاويات النفايات، المنزلية منها والصناعية، وقاموا بتفريغها في الموقع الذي تم قطع أشجار الزيتون منه، في خطوة نحو إقامة مكب عشوائي للنفايات يخدم المستعمرين من مستعمرة "شيلو".

المزارع عبد الله عواد أفاد بالقول: 

"إن ما يجري هو جريمة كبيرة بحق الأرض الزراعية، حيث نحن عائلة أبو عواد وأشقائي الخمسة وعائلاتهم، البالغ عددنا نحو 26 فردًا، من بينهم 12 امرأة، وهناك 14 طفلًا، يقام بالقرب منّا مستعمرة "شيلو" على أراضي سهل ترمسعيا، ونحن نتعرض دائمًا لاعتداءات من قبل المستعمرين القاطنين في تلك المستعمرة، لدرجة أنهم بشكل يومي، وتحديدًا عند ساعات الليل، يقومون بالتجول بين المنازل وإخافة الأطفال والنساء، عدا عن قطع أشجار الزيتون الذي تصاعد مؤخرًا في المنطقة بشكل ملحوظ ومتزايد، وكان آخرها قبل أقل من شهر واحد عبر قص وتخريب 100 شجرة زيتون".

وأضاف قائلًا:

"تفاجأنا صباح اليوم التالي بحضور مجموعة من المستعمرين ومعهم سيارة نقل نفايات، وقاموا بإلقاء تلك النفايات على مسافة 20 مترًا عن منازلنا بعد قطع 17 شجرة زيتون، وهذه النفايات هي نفايات صناعية ومنزلية ذات رائحة كريهة، وذلك بهدف إجبارنا على ترك المنطقة بالكامل، علمًا بأننا نعيش هنا منذ ما يزيد عن 45 عامًا، وهذه النفايات كفيلة بنقل الأمراض ونقل أيضًا الحشرات إلى الأطفال القاطنين في المنازل، وبالتالي يُعتبر ذلك مكرهة صحية قاتلة".

في السياق ذاته، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق منطقة سهل ترمسعيا بشكل كامل أمام المزارعين الفلسطينيين على امتداد ما يزيد عن 10 آلاف دونم، في حين يُسهّل على المستعمرين أعمال التخريب وسرقة الأراضي، وأيضاً إقامة بؤر رعوية في منطقة سهل ترمسعيا، ما ألقى بظلاله على عجلة التنمية الزراعية في البلدة التي أصبحت بشكل تدريجي تفقد معظم أراضيها الزراعية بالكامل.

    نبذة عن بلدة ترمسعيا [1]: 

تقع بلدة ترمسعيا إلى الشمال الشرقي لمدينة رام الله تحديداً على مسافة 25كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكانها المقيمين بالبلدة حالياً قرابة 2464 نسمة حتى عام 2017م، ويتوزعون على عائلتين رئيسيتين هما: عواد وجبارة بالإضافة إلى عائلات صغيرة من أصل لاجئ هم: شلبي، كوك، حزماوي.

تبلغ المساحة الإجمالية لبلدة ترمسعيا 18,139 دونم منها 1,350 دونم عبارة عن مسطح بناء البلدة. وتم تصنيف أراضيها إلى مناطق B والبالغة مساحتها (11,218) دونماً بينما مناطق C تبلغ مساحتها (6,921) دونماً. هذا وصادر الاحتلال من أراضي مساحات واسعة لصالح الاستيطان:

• نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية مساحة (1,023 ) دونماً، لصالح المستعمرتين:
• مستعمرة “شيلو”:  والتي تأسست عام 1978م وصادرت من الأراضي الفلسطينية 706 دونماً، ويقطنها 1,810 مستعمراً.
• مستعمرة “متسبيه راحيل”: والتي تأسست عام 1992م وصادرت 317 دونماً.
• أقام الاحتلال على أراضيها جزء من الطريق الالتفافي رقم (60) والذي نهب 12.5 دونماً.

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.