• الانتهاك: إنشاء طريق استعمارية لصالح البؤرة الرعوية الجديدة.

• الموقع: قرية دوما الواقعة إلى الجنوب من مدينة نابلس.

• تاريخ الانتهاك: 17/07/2025.

• الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.

• الجهة المتضررة: أهالي قرية دوما.

 تفاصيل الانتهاك:

شرع المستعمرون، بواسطة آلية وجرافة مدنية خاصة بهم، بشق طريق استعماري جديد شمال قرية دوما، تحديدًا على أراضٍ رعوية يصنفها الاحتلال على أنها "أراضي دولة"، ضمن المنطقة المعروفة باسم "القحيف" و"الشكارة" من أراضي قرية دوما جنوب محافظة نابلس.

وبحسب البحث الميداني المباشر، فإن المستعمرين بدأوا بشق هذا الطريق الاستعماري انطلاقًا من البؤرة القائمة في منطقة "العمارة" عند المدخل الغربي للقرية، والتي تم إنشاؤها منذ شهر أيار الماضي، باتجاه الشمال بطول 1500 متر، وصولًا إلى البؤر الرعوية الواقعة شرق القرية والمطلة على المناطق الغورية.

وقد أفاد السيد سليمان أحمد دوابشة، رئيس مجلس قروي دوما، بالقول:

"ما يحصل حاليًا هو أن المستعمرين يخططون لتوسيع رقعة النشاط الاستعماري من خلال ربط البؤرة الواقعة عند مدخل القرية الغربي بباقي البؤر المقامة شرق القرية عبر طريق رابط، سيصل طوله إلى نحو 2 كم، وهذا الطريق سيخنق القرية ويزيد من معاناة الأهالي، ويفرض واقع تهجير جديد بشكل ممنهج".

وأضاف:

"يوجد طريق زراعية تربط القرية بالطريق الالتفافي المعروف بطريق ألون، وغالبًا ما يُستخدم كطريق بديل في حال إغلاق المدخل الرئيسي للقرية من قبل الاحتلال، والآن، تم تدمير هذا الطريق الزراعي بالكامل أثناء شق الطريق الاستعماري الجديد، ما يمثل نكسة حقيقية لأهالي القرية".

يُذكر أن مجموعة من المستعمرين أقدمت صباح يوم الخميس الموافق (28/5/2025)م على إقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية دوما، وقد تم توثيق ذلك من قبل فريق البحث الميداني في المركز.

وبحسب مؤشرات البحث الميداني، تعاني قرية دوما أصلًا من وجود ثلاث بؤر استعمارية مقامة على أراضيها، والتي تساهم في السيطرة على معظم الأراضي الشرقية والجنوبية للقرية، وتأتي هذه البؤرة الجديدة في الجهة الغربية لتفاقم المعاناة على السكان والمزارعين معًا.

البؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي دوما تهدد الأراضي الزراعية والبيئة الفلسطينية:

إن إنشاء البؤرة الاستعمارية  وتجريف الأراضي لشق الطرق إليها على أراضي زراعية في دوما  سيجعل مئات الدونمات المزروعة بالزيتون والأشجار المثمرة وغيرها مهددة لصالح التوسع الاستعماري وسيحد من وصول المزارعين أصحاب الأراضي من الوصول اليها للاعتناء بها بفعل الاعتداءات المتواصلة عليهم وحرمانهم من الوصول، الأمر الذي  يهدد البيئة الفلسطينية في البلدة بفعل استمرار بناء بؤر استعمارية  وتوسيع المستعمرات القائمة منها، حيث إن بناء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي زراعية يعني ذلك إحداث تلوث بيئي إضافي.

 فأشكال التلوث البيئي التي تحدثها المستوطنات والمصانع الإسرائيلية، من مياه عادمة وتدمير وتجريف للأراضي الزراعية والرعوية وتحويلها إلى مناطق بناء استيطاني جميعها انعكست بشكل خطير على التنوع الحيوي في فلسطين، حيث يعمل تجريف الأراضي لإقامة المستوطنات وشق الطرق الالتفافية على إزالة المساحات الخضراء بعد إزالة النباتات والأشجار، ومساحات واسعة من الغابات، وهذا يعني أن أعداداً كبيرة من أنواع النباتات قد اختفت ولم يسمح لها بالنمو مرة أخرى في نفس المنطقة.

كما تؤدي أعمال التجريف إلى إزالة وهدم أماكن سكن الحيوانات البرية، بالتالي إلى هروبها وهجرتها إلى أماكن أخرى، وخلق حالة من التجزئة البيئية في فلسطين. كما أن الآثار الناجمة عن الملوثات البيئية الأخرى قد انعكست على نمو النباتات وتكاثر الحشرات وانتشار الأوبئة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على الحياة الحيوانية البرية. والمعضلة الكبرى هي استنزاف المياه الفلسطينية الذي أدى إلى تناقصها، وعدم قدرة النباتات والأشجار على النمو.

إن إنشاء البؤر الاستعمارية هي سياسة قديمة جديدة هدفها السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، ففي الحقيقة أن الأمور لا تتمحور حول الاستيلاء على دونم واحد أو بضعة دونمات بقدر نية سلطات الاحتلال الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، حيث تبدأ الفكرة بوضع خيمة أو بيت متنقل أو أكثر ثم تبدأ بالتوسع تدريجياً حتى تصبح بحاجة إلى بنية تحتية ومد خط مياه وشبكة كهرباء وشق طرق اليها وبالتالي يتم الإعلان عن تخطيطها وشرعنتها بأثر رجعي ثم تحويلها إلى مستعمرة تسيطر على مئات الدونمات، تأتي هذه الخطوات بالتزامن مع منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم القريبة من تلك البؤر ومنع أعمال استصلاح او بناء بذريعة أمن المستعمرة لكن في حقيقة الأمر لتصبح الأراضي المحيطة بها مخزون استعماري يتم توسعة المستعمرة عليها متى شاءوا.

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

الصور توضح الطريق الاستعماري الذي شقه المستعمرون