• الانتهاك: مخطط لحفر بئر ارتوازي جديد.
• الموقع: منطقة الأغوار الشمالية / محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: شهر تموز من العام 2025م.
• الجهة المعتدية: شركة ميكروت الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المزارعون كافة في الأغوار الشمالية.

تفاصيل الانتهاك:

  أصدر ما يسمى ضابط البنى التحتية التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية في مطلع شهر تموز 2025، " مرسوماً"  لحفر بئر ارتوازي مائي جديد يدعي بئر " يقعوت 2"  حيث جاء القرار العسكري تحت عنوان" أمر حفر بئر بقعوت2"  بالتنسيق مع ما تسمى شركة المياه الإسرائيلية" ميكروت". 

   وبحسب هذا القرار الجديد فإن الإدارة المدنية الإسرائيلية تعطي الضوء للبدء في تنفيذ  هذا البئر والذي سوف يقام على أراضي خربة الحديدية  في الأغوار الشمالية، وأشار القرار إلى أن أعمال الحفر ستطال مسافة بعمق ( 600 متر).

   المزارع والناشط الزراعي أيمن أبو غريب عقب على تنفيذ هذا المخطط بالقول: 

" نعاني نحن في الأغوار من شح كبير في مصادر المياه  لدرجة أننا لا نمتلك القدرة في الاستمرار في زراعة الأراضي -كما كان سابقاً- بالإضافة الى عدم وفرة المياه المخصصة للثروة الحيوانية، فقد تم مصادرة كافة الينابيع  في الأغوار ولم يتبقى نبعة واحدة إلا وسيطر عليها المستعمرون وقاموا بتلويثها وفرض السيطرة عليها، ناهيك عن إغلاق قسم كبير من البرك في منطقة الدير والسيطرة على المضخات التي تسوق المياه الى القطع المزروعة، وهناك الأخطر من ذلك أن شركة ميكروت الإسرائيلية أخذت على عاتقها تقنين كمية المياه المخصصة للشرب ولغايات الزراعة أيضاً، بل وتخفيض كمية المياه المخصصة لذلك، مما انعكس سلباً على حياة المواطنين والمزارعين وأدى الى شح كبير في مصادر المياه".

  و اضاف القول: 

" إن حفر بئر ارتوازي جديد يعني بكل وضوح سحب الحصة المائية الفلسطينية وسرقتها بالكامل، وضخها للمستعمرات، بل شح الينابيع القريبة من البئر الارتوازي القائم هناك، ومزيداً  من نقص المياه وهذا يعني بشكل حتمي ضرب القطاع الزراعي برمته، بل والإضرار بالتجمعات الريفية والسكنية في المنطقة، من خلال نقص المياه وما ينتج عنه من ازمات صحية وبيئة وزراعية لاحقة ... قد تؤدي الى تهجير قسري لأهالي الأغوار !".

  تجدر الاشارة الى أن الزائر الى مناطق الأغوار يلاحظ أن هناك الكثير من الآبار الإرتوازية التي تنتشر بشكل كبير وعشوائي بين الجبال والسهول وهذه الآبار تابعة لشركة "ميكروت" الإسرائيلية وتسهم بشكل كبير في السيطرة على الحصص المائية بالكامل هناك بل وتساهم ايضا في تغيير النمط الزراعي في المزارع الفلسطينية، في حين تساهم في النهضة الزراعية داخل المستعمرات الاسرائيلية بشكل كبير.

الصورة أعلاه منظر لمنطقة الأغوار

  إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية ومصادرة الموارد  الطبيعية بما فيها المياه في الاراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس؛ يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

مرفق المخطط