• الانتهاك: هدم منشآت سكنية وزراعية.
• الموقع: خربتي الدير وعين حلوة / محافظة طوباس.
• تاريخ  الانتهاك: 24/07/2025.
• الجهة  المعتدية:   الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
• الجهة المتضررة: 4 أسر من عائلات فقها ودراغمة.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت منطقة الأغوار الشمالية، الواقعة إلى الشرق من محافظة طوباس، صباح يوم الخميس الموافق (24/7/2025)م، اقتحاماً كبيراً لجنود الاحتلال برفقة ما يُسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، وعبر جرافتين مدنيتين، قد شرع في تنفيذ أعمال هدم طالت عددًا من الخيام السكنية والزراعية تعود ملكيتها إلى أربع عائلات فلسطينية تقطن في منطقة خربة عين الحلوة، وأيضًا في خربة الدير، وذلك بحجة الإقامة والبناء دون ترخيص من قبل الاحتلال، بصفتها منطقة تُصنّف "ج" وفق اتفاق أوسلو.

الجدول التالي يبين تفاصيل  الاضرار   بحسب المتابعة الميدانية  في  موقع الانتهاك:

من جهته، أفاد معتز بشارات، مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، بالقول:

"إن ما يجري حالياً هو بالتوازي والتنسيق الكامل مع المستعمرين، بغية تهجير كامل سكان المالح والأغوار الشمالية، الاحتلال يمنع البناء ويهدم المنشآت، بينما المستعمرون يقومون بإنشاء بؤر جديدة هنا وهناك، ويقومون بشكل يومي بتسييج الأراضي وتحويلها إلى مراعي. فالوضع بات خطيرًا وينذر بأيام سوداء قريبًا".

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
• الصور المرفقة آثار هدم المنشآت في الاغوار الشمالية