أدى إلى حرمان المزارعين من الوصول لأراضيهم ... تعبيد طرق استعمارية داخلية في مستعمرة  "رفافا" على أراضي قرية حارس / محافظة سلفيت | LRC

2025-06-29

أدى إلى حرمان المزارعين من الوصول لأراضيهم ... تعبيد طرق استعمارية داخلية في مستعمرة "رفافا" على أراضي قرية حارس / محافظة سلفيت

  • الانتهاك: تعبيد طرق استعمارية داخلية.
  • الموقع: قرية حارس / شمال شرق سلفيت.
  • تاريخ  الانتهاك: 29/06/2025.
  • الجهة المعتدية: مستعمرة "رفافا".
  • الجهة المتضررة:  أهالي قرية حارس.

تفاصيل  الانتهاك:

شرع المستعمرون مع بزوغ شمس يوم الأحد الموافق (29/6/2025)، بأعمال تعبيد عدد من الطرق الاستعمارية الرابطة بين الأحياء الاستعمارية المحيطة بمستعمرة "رفافا"، والمقامة على أراضي قرية حارس، ضمن منطقتي "الطايرات" و"الوجه الشامي" من أراضي القرية.

يُشار إلى أن الطرق التي يتم تعبيدها حتى – تاريخ إعداد التقرير-  يبلغ طولها 1200 متر، وهي عبارة عن طرق قام المستعمرون بشقها وتأهيلها بشكل مباشر، دون أي إخطار عسكري مسبق، على أراضٍ مملوكة ملكية فلسطينية خاصة، وقد استغل المستعمرون حالة الحرب على غزة وقانون الطوارئ لتنفيذ هذه الطرق، باستخدام جرافات إسرائيلية خاصة تابعة لهم.

من جهته، أفاد المزارع هادي صوف من قرية حارس بالقول: 

"إن ما يحدث اليوم من تعبيد للطرق الاستعمارية يشكل خطراً كبيراً علينا، حيث وضعنا المستعمرون أمام سياسة الأمر الواقع، علماً بأن هناك أراضٍ تضررت بشكل مباشر وغير مباشر، بعدما أصبحت محاطة بتلك الطرق، ناهيك عن أن هذه الطرق ستضاعف مساحة مستعمرة "رفافا" إلى الضعف عمّا هي عليه حالياً".

وأضاف:

"لقد تقدمنا بعدد كبير من الشكاوى ضد المستعمرين، لكن لا توجد حتى الآن أي نتائج ملموسة، بل على العكس، فإن الاحتلال أطلق العنان للمستعمرين نحو المزيد من المصادرات، فهذه الطرق تلتهم الآن ما يزيد عن 120 دونماً في محيطها، وتسهل على المستعمرين الوصول إليها، علماً بأن معظم تلك الأراضي مزروعة بأشجار الزيتون المعمّر، وكان المزارعون يصلون إليها بحرية تامة، أما اليوم فلا يستطيعون الوصول إليها بأي شكل من الأشكال".

مستعمرة "رفافا" اعتداء مستمر على الأراضي الفلسطينية:

تأسست مستعمرة  'رفافا' عام 1991م على أراضي قرية دير ستيا في محافظة سلفيت، وبلغ عدد المستعمرين 703 مستعمراً، وبلغت مساحة البناء 436 دونماً.  

يذكر أن مستعمرة  'رفافا' كغيرها من المستعمرات  الواقعة على أراضي محافظة سلفيت تساهم في ابتلاع وسرقة الأراضي الزراعية من البلدة بالإضافة إلى كونها مصدر تلويث للبيئة الفلسطينية من خلال ضخ النفايات السائلة والمجاري في الأراضي الزراعية في المنطقة، حيث حولتها من مناطق خلابة إلى مكرهة صحية بفعل تلك المستوطنات في المنطقة، حيث أن حكومة الاحتلال والمستعمرين لا يتقيدون بالقوانين والأعراف الدولية التي توضح  كيفية  التعامل والتخلص من النفايات الصلبة والسائلة، حيث يظهر هذا جلياً في قيام المستعمرين بإلقاء النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي دون معالجة في وديان بلدة ديرستيا والقرى والبلدات المجاور.

معلومات عامة عن قرية حارس:

تقع بلدة حارس على بعد 6كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة سلفيت، ويحاصرها من الشمال مستعمرة " ارائيل"، بينما يحدها من الجنوب الغربي بلدة فرخة، ومن الجنوب الشرقي عمورية ومن الجنوب خربة قيس. ويبلغ عدد سكانها 4012 نسمة حتى عام 2014م، تبلغ مساحتها الإجمالية 8445 دونم، منها 320 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 3631 دونم وفيما يلي التوضيح:

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي قرية حارس 2672 دونم، انظر الجدول التالي: 

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

عدد المستعمرين

كريات نتافيم

1982

188

384

رفافا

1991

269

703

برقان

1981

177

1207

برقان الصناعية

1981

1346

منطقة ارائيل الصناعية

692

المجموع

2672

2294

  1. نهبت الطرق الالتفافية (726) دونم، وذلك لصالح الطرق التي تحمل الأرقام التالية: (505، 4765، 5506).
  2. نهب الجدار العنصري تحت مساره (233) دونم، وسيعزل خلفه في حال استكماله من أراضي القرية (7135 دونم) وهذه المساحة المخطط لها لإنشاء الجدار، ويبلغ طوله 2334 متراً.

هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى ( مناطق مصنفة "B" 631 دونم ومناطق مصنفة "C" 7815 ).

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

  1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
  2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
  3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
  4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
  5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
  6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

من الطرق الاستعمارية التي قام الاحتلال بتعبيدها