• الانتهاك: الشروع في تجريف أراضٍ طبيعية وزراعية وشق طريق استعماري جديد، مما أدى إلى تدمير النظم البيئية المحلية، وتهديد التنوع الحيوي، وتلويث التربة، والإضرار بالمناطق الحرجية والموارد الطبيعية.
• الموقع:  قرى خربة مسعود، قرية ظهر العبد، بلدة قفين  جنوب غرب جنين.
• تاريخ  الانتهاك: شهر آب 2025.
• الجهة المعتدية:  ما تُسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" التابعة لسلطات الاحتلال.
• الجهة المتضررة:  سكان ومزارعو القرى والبلدات المستهدفة، بالإضافة إلى البيئة المحلية والغابات والمصادر الطبيعية.

تفاصيل الانتهاك:

في انتهاك واضح للقوانين البيئية الدولية واتفاقيات حماية الطبيعة في الأراضي المحتلة، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال تجريف واسعة النطاق في أراضٍ زراعية وطبيعية تقع جنوب غرب جنين، بهدف شق طريق استعماري جديد يخدم التوسع الاستيطاني ويُعزز من التواصل بين البؤر الاستعمارية القائمة، حيث تعد من أكبر أعمال التجريف والتهويد بهدف توسيع رقعة المستعمرات القائمة بالإضافة إلى تلك البؤر الاستعمارية الرعوية القريبة، حيث شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر ما تسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" بشق طريق استعماري جديد يربط البؤرة الاستعمارية القائمة على أراضي خربة المسعود الواقعة إلى الجنوب الشرقي من محافظة جنين بمنطقة "الأحراش" الواقعة على أراضي بلدة قفين شمال مدينة طولكرم، ومن ثم يتم في وقت لاحق خلق تواصل مع مستعمرة "حرميش" القريبة من الأحراش.

يشار إلى أن أعمال التجريف امتدت  على مسافة تُقدَّر بـ 1800 متر، مخترقة أراضي ذات قيمة بيئية وزراعية عالية، منها أراضٍ مصنفة كـ"أراضي خزينة" كانت تخضع للسيادة الأردنية، بالإضافة إلى أراضٍ مملوكة ملكية خاصة - وهناك مقطع صغير بطول 200 متر تقريباً يسير على أراض مملوكة ملكية خاصة تعود إلى المزارع أحمد كامل إبراهيم عمارنه من قرية ظهر العبد، وهناك أيضًا مقطع يبلغ طوله 150 مترًا يسير بأرض المزارع زياد عبد الهادي عمارنه وإخوانه- . وشملت الأضرار:

•   تدمير الغطاء النباتي الطبيعي الذي كان يشكل موئلًا للعديد من الكائنات الحية.
•   تجريف التربة الزراعية الخصبة، ما يؤدي إلى تدهور جودة الأرض وفقدان إنتاجيتها الزراعية.
•   تهديد الحياة البرية المحلية، لا سيما في منطقة "الأحراش" التي تحتوي على تنوع نباتي وحيواني.
•   التعدي على ملكيات خاصة دون أي مسوغ قانوني، مما يشكل انتهاكًا صريحًا لاتفاقية جنيف الرابعة.

يُشار إلى أن هذا المشروع الاستعماري لا يقتصر على كونه انتهاكًا سياسيًا وقانونيًا، بل يحمل أيضًا أبعادًا كارثية على البيئة الفلسطينية، ويُسهم في تفتيت المشهد الطبيعي والبيئي للأراضي المحتلة، الأمر الذي يُعيق أي جهود مستقبلية نحو الاستدامة البيئية في المنطقة.

تدمير للأرض وتهجير للمواطنين:

المزارع زياد عبد الهادي عمارنة، وهو أكثر المتضررين في قرية خربة المسعود، أفاد لباحث المركز بالتالي:

"نقطن هنا في خربة مسعود منذ سنوات طويلة، وتعتبر الزراعة هي مصدر دخلنا الأساسي، وفي العام 2019 أقام المستعمرون بؤرة استعمارية قريبة جداً من منزلي ومنزل أشقائي، ونحن نتعرض باستمرار إلى مضايقات من قبل المستعمرين في المنطقة شملت كافة مناحي حياتنا اليومية".

وأضاف:

"في تاريخ 27/7/2025 قامت فرقة الهندسة التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية بوضع علامات حمراء بين الأراضي المحيطة بنا بالإضافة إلى جزء من أرضنا، ثم تبع ذلك قيام آليات الاحتلال الإسرائيلي عبر جرافة مدنية خاصة يشرف على عملها الإدارة المدنية الإسرائيلية بالبدء في شق الطريق، الذي في معظمه على أراضي "خزينة أردنية"، ولكن قام الاحتلال بالدخول في أرضي وشق مقطع طولي من الطريق بمسافة 150 مترًا من أرضي مما ألحق الضرر بنحو 68 شجرة زيتون تضررت بشكل مباشر أثناء التجريف، علمًا بأن الأرض مملوكة لنا بموجب أوراق تسوية أردنية منتهية، حيث تقدمت بشكوى إلى الشرطة، والآن أتابع الأمر مع هيئة مقاومة الجدار والإستيطان، علمًا بأن هذا الطريق قد بدأ من البؤرة الاستعمارية في خربة مسعود باتجاه أراضي قرية ظهر العبد".

من جهته يرى المزارع أحمد كامل إبراهيم عمارنة، من قرية ظهر العبد أن ما يجري هو مصيبة كبيرة، حيث أفاد بالقول:

"هناك كارثة محدقة سوف تلحق بنا ككل، حيث قامت جرافة خاصة إسرائيلية أثناء شق مقطع من الطريق من أرضي بطول 200 مترًا، وقد دمروا واقتلعوا ما لا يقل عن 30 شجرة زيتون بعمر 40 عامًا، بالإضافة إلى تخريب 300 متر من السياج المعدني المحيط بأرضي، مما ألحق أضرارًا كبيرة أثناء شق هذا الطريق. ولم يكتف الاحتلال بذلك، بل قام المستعمرون وبشكل استفزازي بوضع كراسي خشبية فوق آبار لجمع المياه تقع على جانبي الطريق الذي يتم شقه الآن، وهذه الآبار تعود إلى المزارعين: نادر عمارنة، عدي عمارنة، جهاد عمارنة. لقد تقدمت بشكوى إلى شرطة الاحتلال بالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار".

تخريب مقطع من طريق جرى تأهيله من قبل مركز أبحاث الأراضي:

بالإضافة إلى ما تم ذكره سابقًا، وأثناء أعمال التجريف وشق الطريق الاستعماري، تم تجريف جزء من طريق جرى تأهيله من قبل مركز أبحاث الأراضي بتمويل من الممثلية الهولندية هذا العام 2025، ويبلغ طول هذا المقطع 12 مترًا، علمًا بأنه يخدم ما لا يقل عن 40 دونمًا من الأراضي المشجرة بالزيتون، حيث عملت آليات الاحتلال على تسويته بالكامل أثناء أعمال التجريف.

مخطط كبير للاستيلاء على المنطقة

يشار إلى أن هناك مخططًا يسعى الاحتلال إلى تنفيذه بالكامل على أراضي المنطقة، حيث إن الطريق التي يسعى الاحتلال إلى تنفيذها تزيد عن 2500 مترًا بشكل طولي، وهذا يعني أن هناك ما يزيد عن 2000 دونم معظمها أراض خزينة أردنية سوف تصبح في قبضة المستعمرين، وستخضع لأعمال التهويد.

بالإضافة إلى ما تم ذكره، فإن هذا المخطط يستهدف أيضًا منطقة الأحراش الواقعة في بلدة قفين، والتي تعتبر المتنفس الوحيد للمواطنين في البلدة، حيث من غير المستبعد أن يلجأ المستعمرون نحو الزحف والسيطرة عليها بشكل كامل، بل وحتى إقامة بؤرة هناك، مما يمهد نحو كارثة جديدة.

يشار إلى أن هذا الطريق هو استكمال لشبكة طرق أخرى في المنطقة، حيث سبق أن قام الاحتلال بشق طريق استعماري يربط البؤرة الرعوية على أراضي قرية النزلة الشرقية بمستعمرة "حرميش" مرورًا بما يسمى أراضي الدولة، واليوم يتم ربط البؤرة في خربة مسعود بمستعمرة "حرميش"، وعلى ما يبدو أن هناك مخططًا ضخمًا يُحاك في المنطقة الواقعة من بلدة يعبد وبلدة عرابة حتى بلدة برطعة وبلدة قفين، علمًا بأن هناك ما يزيد عن 12 ألف دونم تُصنف كأراض خزينة أردنية موجودة في تلك المنطقة.

تعد كل هذه الانتهاكات من تجريف للأراضي وتوسع للاستيطان وقلع للأشجار خرق صارخ للمواثيق الدولية والاتفاقيات البيئية أهمها:

• اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (1992): تنص على التزام الدول الأطراف بالحفاظ على التنوع البيولوجي داخل أراضيها، ومنع الأنشطة التي تؤدي إلى تدهوره.

إلا أن سلطات الاحتلال جرفت مناطق غنية بالتنوع النباتي والحيواني، وتدمير موائل الحياة البرية.

• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) :  تُلزم الدول بألا تقوم بممارسات تسرّع من تدهور الأراضي وتعرية التربة. رغم ذلك قامت بتجريف التربة الزراعية وتعريض الأراضي للتصحر وفقدان الإنتاجية.
• اتفاقية رامسار لحماية الأراضي الرطبة (1971): تحمي الأراضي ذات الأهمية البيئية، خاصة إذا كانت قريبة من موارد مائية أو مناطق حرجية، قامت بتدمير أجزاء من "الأحراش"، وهي منطقة حرجية مهمة تُستخدم كمورد بيئي ومتنفس طبيعي.
• القانون الدولي الإنساني - اتفاقية جنيف الرابعة (1949)– المادة (53): تحظر تدمير الممتلكات الخاصة ما لم تكن العمليات العسكرية تقتضي ذلك حتميًا. تجريف أراضٍ خاصة، واقتلاع أكثر من 90 شجرة زيتون مملوكة لمزارعين فلسطينيين.
•   مبادئ ريو دي جانيرو (1992) – إعلان الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية: تنص على "عدم الإضرار بالبيئة في أراضي دولة أخرى أو في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية".إسرائيل كقوة احتلال تمارس أفعالًا بيئية تضر بسكان وأراضي لا تخضع لسيادتها القانونية.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين