• الانتهاك: هدم منزل مأهول ومنشأة تجارية وبئر جمع للمياه.
• الموقع: بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 13/08/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: ثلاث عائلات من البلدة.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي، وما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية برفقة جيش الاحتلال على اقتحام حي " النقارة" الواقع الى الشرق من بلدة سلواد في محافظة رام الله.

 يذكر أن الاحتلال قد شرع في هدم وتدمير منزلاً مأهولاً منذ أربعة أعوام بالإضافة الى منشأة تجارية تستخدم في بيع الشايش، كما قام بهدم وتدمير بئر لجمع المياه، وذلك بحجة البناء دون ترخيص ضمن ما تسمى بالمناطق "ج" من اتفاق اوسلو، مع الاشارة الى أن تلك المنشآت مخطرة بوقف العمل والبناء منذ العام 2022م وجرى فتح ملف قانوني للمتابعة من قبل مركز القدس للمساعدة القانونية، إلا أن الاحتلال أخذ على عاتقه رفض الطلبات المقدمة وهدم كامل تلك المنشآت.

• الجدول التالي يبين تفاصيل الضرار بحسب مكتب ميلاد في بلدة سلواد:

من جهته أفاد المهندس كمال شوخة عضو مكتب المساعدات القانونية في بلدية سلواد " ميلاد" بالقول: 

" ان ما يجري هو تقييد لحركة البناء والعمار في البلدة، وهو أيضاً تقويض للحركة التجارية والاستثمارية التي لطالما عانت من مضايقات الاحتلال الاسرائيلي عبر إغلاق الطرق الزراعية ومصادرة الأراضي ومنع البناء في المنطقة كلها، حيث أن المنشآت التي تم هدمها سبق وأن تم إخطارها بوقف العمل والبناء، ولقد عملنا جاهدين  على فتح ملف قانوني لها ولكن الاحتلال يرفض أي بناء ضمن المناطق ج".

قرية سلواد:

تقع بلدة سلواد في الجهة الشمالية الشرقية من بلدة سلواد، حيث تبلغ مساحة البلدة الإجمالية قرابة 18400 دونم منها 5100 عبارة عن المخطط الهيكلي للبلدة، في حين يبلغ عدد السكان قرابة 10,000 نسمة حسب معطيات المجلس البلدي في سلواد. يوجد على أراض بلدة سلواد أجزاء من مستعمرة عوفرا حيث تتمركز تلك المستعمرة في الجهة الشرقية من البلدة و تسيطر على ما لايقل عن 21% من أراضي البلدة.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.